دعوة لمنح السعودية المتزوجة من أجنبي قرضاً عقارياً.. وتحذيرٌ من رفع أسعار مواد البناء

ينتظر القطاع العقاري -عقب إجازة عيد الفطر- حزمة من القرارات الجديدة التي تصبّ في صالح السكن، وألمح عقاريون إلى أن القرارات القديمة والجديدة ستعمل معاً على إنعاش العمل في عدد من القطاعات ذات العلاقة بالعقار.
عبدالله الأحمري
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري، أن القطاع العقاري سيشهد طفرة حقيقية في قادم الشهور المقبلة، بفعل القرارات التي اتخذتها وزارة الإسكان في الشهور الماضية، مركزاً حديثه على قرار مجلس الشورى القاضي بمساواة المواطنة السعودية بالمواطن، في الحصول على أرض وقرض. وقال: «أطالب بسرعة تنفيذ هذا القرار على أراض الواقع، وأطالب بمساواة المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي بالسعودية المتزوجة من سعودي، في منحها القرض ذاته، محذراً من استغلال تجار مواد البناء القرار، ورفع أسعار منتجاتهم. وكان المجلس وافق على مساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن والحالة الاجتماعية وغير ذلك. وأوضح الأحمري أنه قبل ثلاثين سنة كانت المرأة السعودية تُمنح قرضاً، وزوجها يُمنح قرضاً آخر، لبناء بيت واحد بقرضين. وقال: «هذه القروض كانت تكفي لبناء مسكن، حيث كانت مساحة الأراضي تترواح بين 400 و700 متر، وأسعارها بين 20 و40 ألف ريال، مما يشير إلى أن قيمة الأرض في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز 15-20% من قيمة البناء الإجمالية، وليس مثل هذه الأيام التي وصلت فيها أسعار الأراضي إلى أكثر من 60% من كلفة البناء الإجمالية».
مشروع الإسكان التنموي في محافظة أملج (الشرق)
وأضاف الأحمري أن عودة النظام الذي يقر تساوي المرأة بالرجل في الحصول على القرض هو قمة العدل والمساواة بين الجنسين في الواجبات والحقوق، ليمضيا حياتهما سوياً، على أن يوثق قيمة هذا العقار للمرأة من خلال عقد شرعي للأرض، حتى تضمن استرجاعه بمسوغ شرعي في حالة الطلاق. وقال الأحمري إن «تطبيق هذا القرار سيُعيد للأسرة توازنها، إذ سيحصل الزوج والزوجة على ما يقرب من مليون ريال لبناء منزلهما، ولكن في ظل هذا الغلاء المتنامي في قطاع العقارات، لن يكفي هذا المبلغ سوى لبناء «عظم المبنى فقط»، وتحتاج التشطيبات وحدها إلى ما نسبته 50-40% من تكلفة البناء.
وحذَّر الأحمري من استغلال تجار وموردي مواد البناء، وكذلك الأيادي العاملة، قرار المساواة بين الجنسين في القرض، وقال: «ربما يرفعون الأسعار، خصوصاً مع عدم وجود ثقافة لدى الشعب السعودي بمقاطعة السلع الغالية»، مطالباً وزارة الإسكان ب»إيجاد شركة تابعة لها لبيع واستيراد مواد البناء بأسعار في متناول المواطنين المستفيدين من برنامج (أرض وقرض)، وأن تكون معفية من الجمارك ودون هامش ربح، مما يُسهم في حل مشكلة غلاء الأسعار، ويسهل بناء الوحدات السكنية على المواطنين حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين الموجودين في قوائم الانتظار من الحصول على مسكن، خصوصاً أن غالبية أولئك المواطنين لا يملكون القدرة المالية الكبيرة على الشراء، مما سيضطرهم للدخول في أنظمة البنوك التمويلية، وهو ما يعرِّضه لخطر سحب الوحدة منه إذا عجز عن السداد».
وتحفَّظ الأحمري على مطالبة مجلس الشورى بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على قطعة الأرض نفسها، كما كان معمولاً به في صندوق التنمية العقاري عند إنشائه. وقال إن «حصول الأب وأبنائه على قروض مشتركة قد يورث المشكلات العائلية في الإرث بعد وفاة الوالد، وتقسيم المنزل وتفرع الأسر الكبيرة لأسر صغيرة، وبالتالي حرمان عدد من الأولاد من الحصول على حقوقهم»، مرحباً في الوقت ذاته بالقروض المشتركة للزوج وزوجته، وقال إن الهدف منها أن تكون المرأة شريكاً حقيقياً في السكن، وسيكون من حق الزوجة في حالة الانفصال بالطلاق المطالبة بنصف المنزل حتى لا تجد نفسها بعد الطلاق بلا مأوى أو مُعيل.
متوسط أسعار الأراضي في مناطق المملكة