الصندوق العقاري يغطي 5% من حجم الطلب وأزمة الإسكان تتطلب تحويله لمؤسسة استثمارية

مطالب لتفعيل قرار مجلس الوزراء للتعاون مع المؤسسات التجارية لمنح قرض إضافي

حذر مستثمرون في التطوير العقاري ومستشارو عقار من أثر استمرار صندوق التنمية العقارية في السير على نفس نهجه الاقراضي الذي بدأ به نشاطه منذ سنين طويلة دون تغيير يواكب أرقام الطلب المتسارعة ، مؤكدين أن المرحلة الحالية بأزمتها الإسكانية تتطلب تحويل الصندوق لمؤسسة تنموية ذات فكر استثماري وبمشاركة شركات عالمية .
وطالبوا الصندوق ببدء تفعيل قرار مجلس الوزراء والذي أصدره قبل ستة اشهر والقاضي بوضع آلية للتعاون مع المؤسسات المالية التجارية لمنح قرض إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق كقرارات صدرت مع قرار المجلس بإتاحة التقديم على الصندوق العقاري دون شرط تملك أرض سكنية .
وفي الوقت الذي أكدوا فيه ل " الرياض " عدم وجود تأثير يذكر لسوق البناء تزامناً مع أي دفعة إقراضية يطلقها الصندوق قياساً بحجم الطلب ، قالوا إن مبلغ ال 300 ألف التي يقرضها الصندوق باتت حملاً ثقيلاً جرت الكثيرين لأن يتحملوا ديوناً تقترب من السبعمائة ألف ريال إضافية وذلك لشراء منزل أسعاره وفقاً لمتوسط أسعار العقار الحالية وفي مساحة لا تتجاوز ال400 متر مربع تقترب من حاجز المليون ريال .
وبينوا أن قروض الصندوق والتي لا تتجاوز حالياً المليار ريال سنوياً كنصيب الأفراد في مدينة بحجم الرياض غير قادرة سوى على تغطية 5% من حجم الطلب السنوي .
وقال إبراهيم الشتوي رئيس مجلس إدارة شركة الأبنية للتطوير العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض إن الفترة الحالية تستلزم على الصندوق العقاري أن يكون أكثر شفافية وإفصاحاً في تعامله مع مسؤولياته المناطة به ، مطالباً الصندوق وعلى الأقل خلال الفترة القادمة أن يقدم دراسات متخصصة تشمل النظرة المستقبلية لقطاع الإسكان وأن يستعرض خططه القادمة أمام قطاع العقار ومطوريه ، مشيراً أن أزمة الإسكان هي معضلة مشتركة لا بد وأن تسعى لحلها القطاعات ذات العلاقة العامة والخاصة .
وقال " هل يصعب على الصندوق على سبيل المثال الإعلان باكراً عن الأسماء المتوقع صرف قروضها السكنية خلال الأعوام الخمسة القادمة ليتسنى على كل مقترض التجهيز باكراً لمرحلة البناء القادمة بالنسبة له .
وأضاف " بحسب مشاهداتي فهناك إرباك كبير يواجهه من يعلن عن اسمه فجأة ، وبحسب السياسة التي يتبعها الصندوق وباعتبار الصندوق يواجه قائمة انتظار تحتاج لسنين طويلة وغير معلومة للكثيرين من ينتظرون قرضهم فهي خارج حسابات الكثيرين ، ليتفاجؤوا وعلى حين غرة بالإعلان عن أسمائهم ، ليزداد الأمر صعوبة مع شح قنوات التمويل الأخرى والتي لا بد منها بحسب الأسعار الحالية للعقار وهي ما تجر في الغالب لديون تتعدى أكثر من ضعفي قرض الصندوق إذا ما رغب المقترض بشراء منزل لا تتعدى مساحته ال 400 متر مربع " .
ومن حيث تأثير إعلان صندوق التنمية عن دفعات جديدة للإقراض وتأثير ذلك على سوق العقار قال الشتوي إن قروض صندوق التنمية العقارية لم تكن في السابق تلفت نظر قطاع البناء والعقار ككل وتحرك العوامل المرتبطة به من مقاولات أو أراضي أو مواد بناء لتباعد الدفعات التي يطلقها الصندوق ولتواضع حجمها أمام الطلب الكبير على الإسكان ولتوزيعها على مستوى المملكة ككل ، إلا أن الفترة الحالية ومع تسارع عجلة الإعلان عن هذه القروض وحجمها بدأت تظهر سماتها وتأثيرها على السوق العقاري ، غير أنه أوضح أنه تأثير نسبي ولفترة محدودة فقط .
وطالب إبراهيم الشتوي صندوق التنمية العقاري بالاعتماد على استشارات شركات عالمية تخصصت ونجحت في حل أزمات الإسكان في بلدانها مستشهداً بالتجربة التركية والصينية واليابانية ، وقال سمعنا عن إقامة مدن سكنية مطورة إلا أننا لم نر شيئاً ولن نرى مادمنا ننأى عن استقطاب شركات عالمية كان لها تجارب ثرية في حل أزمات الإسكان ، مشيراً أن هناك مدنا أقيمت على ضواحي المدن وأخرى في طور البناء إلا أن أسعارها تفوق أسعار السكن داخل المدن وبالتالي لا يمكن أن تقدم ميزة يستفيد منها ذوو الدخول المتدنية أو المتوسطة.
وقال الدكتور عبد الله المغلوث مستشار عقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض "من المؤلم أن يكون صندوق التنمية العقاري هو الحلم المتاح حتى الآن لمن رغب بامتلاك مسكن دون أن يتحمل فوائد إضافية، غير أنه قال إنه حلم لن يتحقق معه حل أزمة الإسكان بالشكل المرجو مع شح قنوات الدعم الأخرى وغلاء فوائدها ، الأمور تتغير بيئياً واقتصادياً واجتماعياً والصندوق على ما هو عليه لم يتغير حتى بالرغم من رفع رأس ماله لثلاث مرات".
وعن جدول قروض الصندوق قال "أقرض الصندوق في العام المنصرم 1431ه ما يقرب من الست دفعات إقراضية نصيب المستفيدين منها على مستوى الرياض فقط لا يتعدون الخمسة آلاف شخص وبمقدار مليار ريال فقط ، مشيراً أن حاجة الرياض فقط من الإسكان تفوق هذا الرقم بأكثر من 95% ، وقال إن ذلك ما يستلزم الوقوف عند حلول أكثر سرعة في وتيرتها وتلبيتها لحجم الطلب .
وقال " وفق الأرقام والحاجة الحالية فالأمر يستلزم بناء شراكة إستراتيجية مع مطوري العقار ليستفاد من هذه الأرقام الضخمة في إحياء مدن سكنية متكاملة تقام على ضواحي المدن الكبرى، مشيراً إلى أن الضواحي تحمل بعداً استراتيجياً سيتحول فيما بعد لحاجة ملحة بعيداً عن التوسع الحضري قياساً بغلاء الأسعار والتمدد الأفقي الذي تشهده العاصمة الرياض على سبيل المثال.
وقال إن الصندوق العقاري مطالب على الأقل في الوقت الراهن بتقديم دراسات وبيانات يمكن على ضوئها إصدار دراسات استشارية بناءة تقدم ما يفيد في حل أزمة الإسكان على أرض الواقع، وقال " المبالغ التي صرفها الصندوق خلال العام الهجري المنصرم على عدد من المستفيدين في أنحاء المملكة ، هل تحرى عن كيفية الاستفادة منها ، وكم من المستفيدين من القرض كان يملك مسكنا لحظة حصوله عليه ومن منهم لا يملك مسكنا ، وكيف استفادوا من القرض في بناء المسكن وما هي العوائق التي واجهوها مع ارتفاع أسعار العقار ككل .