تجارة السلاح تصدير للموت في دول العالم النامي

تركي محمد الثبيتي
كشف استطلاع أجرته شركة «his janes» للأبحاث أن صادرات السلاح الإسرائيلي ارتفعت في العام 2012 م قرابة 74% ما مكنها من احتلال المركز السادس عالمياً بمبيعات وصلت إلى 2.4 مليار دولار. الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بمبيعات بلغت 28.5 مليار دولار.
إسرائيل احتلت المرتبة الثانية في العالم على صعيد بيع الطائرات من دون طيار، والولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى في ذلك.
هذه الإحصائية تعني أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تصدران نصف سلاح العالم، رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها دول العالم ولعل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية أبرز مثال على ذلك، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تنل منهما تلك الأزمات. أغلب مبيعات إسرائيل والولايات المتحدة إلى الدول النامية والفقيرة في قارة آسيا، وهذا «التسلح الآسيوي» ربما يؤدي إلى حروب طاحنة تجتاح القارة النامية.
تجارة السلاح تضاعفت بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية، الدول الكبرى هي الأكثر إنتاجاً وبيعاً، والدول الفقيرة هي الأكثر استيراداً. برغم ذلك كله، ليس هناك قانون فاعل ينظم تجارة الأسلحة القاتلة حول العالم، لأسباب عديدة أبرزها معارضة الدول الكبرى «المستفيدة» من إنتاج تلك الأسلحة والمتاجرة بها.
منظمة «أوكسفام» وهي عبارة عن تحالف 17 جمعية تعمل معاً في 94 دولة حول العالم طرحت ورقة عمل إلى الأمم المتحدة تقول فيها إن سوء الرقابة على تدفق الأسلحة والذخائر من جميع أنحاء العالم كان بمنزلة الوقود لتصاعد معدلات الموت، وعدم وجود التزامات من الدول بتقديم تقارير دورية يجعل من المستحيل تحديد إلى مَنْ سيصل السلاح.
المعهد الدولي لأبحاث السلاح في استوكهولم، في تقرير صدر عنه قبل عدة أشهر، ذكر أن استيراد سوريا للأسلحة والذخائر خلال الخمس السنوات الماضية كان بنسبة 511% حيث تقدمت من المرتبة 61 في قائمة الدول المستوردة إلى المرتبة 25.
العالم أمام قضية مهمة وخطيرة يجب معالجتها في ظل الأحداث المتوترة والمضطربة في دول الربيع العربي وفي دول العالم كافة.