السعودية أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية بين الدول النامية في 2011

أبرمت صفقات ب33.7 مليار دولار رفعت مبيعات أمريكا إلى مستوى قياسي

كشف تقرير شامل جديد للكونجرس أن السعودية كانت أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية بين الدول النامية في العام 2011، موضحا أنها أبرمت صفقات بقيمة 33.7 مليار دولار، تلتها الهند بمشتريات تبلغ 6.9 مليار دولار، ثم الإمارات بصفقات بقيمة 4.5 مليار دولار.
وذكر التقرير أن مبيعات الاسلحة الامريكية ارتفعت في 2011 لثلاثة أمثالها، مسجلة مستوى قياسيا، بدعم من صفقات مع السعودية بقيمة 33.4 مليار دولار، لكن سوق الأسلحة العالمية لن تستمر في النمو على الأرجح.
وباعت الولايات المتحدة أسلحة للخارج بقيمة 66.3 مليار دولار في 2011 تمثل نحو 78 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة في العالم التي ارتفعت إلى 85.3 مليار دولار في 2011 مسجلة أعلى مستوى منذ 2004.
وسجلت الولايات المتحدة رقمها القياسي السابق في 2008 عندما بلغت مبيعاتها من الأسلحة 38.2 مليار دولار وفقا لأسعار الدولار في 2011.
وقال تقرير لخدمة أبحاث الكونجرس: "القيمة الإجمالية الاستثنائية لطلبيات الأسلحة الأمريكية في 2011 تغير الصورة الحالية لسوق تجارة الأسلحة العالمية."
وجاء في التقرير السنوي الذي أعد للكونجرس أنه في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن أكبر مورد للأسلحة في العالم سجل جميع الموردين الرئيسيين الآخرين باستثناء فرنسا تراجعا في مبيعات 2011.
ووقعت فرنسا عقود أسلحة بقيمة 4.4 مليار دولار في 2011 ارتفاعا من 1.8 مليار في 2010 لكن مبيعات روسيا ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم تراجعت إلى النصف تقريبا، إلى 4.8 مليار دولار في 2011.
وانخفضت الحصة المجمعة للموردين الأوروبيين الأربعة الكبار وهم: فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا وايطاليا من السوق الى 7.2 في المئة في 2011 من 12.2 في المئة في العام السابق.
وتراوحت المبيعات الإجمالية السنوية للأسلحة بين 42 مليار دولار و 67 مليارا في الفترة بين 2004 و2011 ليصل الإجمالي خلال هذه السنوات الثماني إلى 467.9 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن ضعف الاقتصاد العالمي والأزمة المالية الأوروبية وتباطؤ الانتعاش العالمي من ركود عام 2008 قلل الطلب على الأسلحة الجديدة حيث أرجأت دول كثيرة أو خفضت مشترياتها.
وقال التقرير: إن بعض الدول ركزت بصورة أكبر على تحديث أنظمتها الحالية وخدمات الدعم التي ظلت قطاعا "أكثر ربحية" بالنسبة لموردي الأسلحة.
وعلى سبيل المثال ذكر التقرير أن واشنطن تحصل على طلبيات ثابتة لعمليات التحديث وقطع الغيار والذخيرة وخدمات الدعم من عام لآخر حتى إذا لم تبرم صفقات كبيرة لأنظمة أسلحة جديدة