جسر الملك فهد الدمام – واس دعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لتنسيق جهودهم لتسهيل حركة مرور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد وذلك بتنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين ، مع أهمية التركيز في الوقت الراهن على تبسيط إجراءات الجمارك والتفتيش للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات وازدحام المسافرين في الجسر. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي : إن الجهات التي من بينها إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحاجة لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الشاحنات التي تفوق 1500 شاحنة والمسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية تعديل إجازتها الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت , لتتوافق بذلك مع الإجازات الأسبوعية لبقية دول مجلس التعاون التي من بينها مملكة البحرين التي لديها تبادلات تجارية يوميا تتم عبر الجسر في ظل التوسع الذي نشهده في حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والتي وصلت إلى أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية عام 2012م إلا أنه لم يقابل هذه المبالغ تطوير الأجهزة الجمركية بما فيه الكفاية ويتناسب مع حجم هذا التوسع . وأشار نقي إلى أهمية تعاون إدارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين لتبسيط الإجراءات التفتيشية من قبل إدارات الجمارك في البلدين وتوحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول سواء عن طريق السعودية أو البحرين أي من يدخل عن طريق السعودية يمر بنقطه واحده تغنيه عن إعادة الإجراء ذاته عند دخول البحرين والعكس كذلك لاسيما بعد الربط الإلكتروني ، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور والتي عادة ما تكاد تكون بطيئة ، كما ان فترة دوام للعاملين في الجمارك لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها للجسر . ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهات المعنية في الجانبين السعودي والبحريني للتعاون والتنسيق فيما بينهما لإنشاء منطقة إفراغ توفر فيها جميع الخدمات الضرورية التي يحتاجها السائقون والمستثمرون , تكون قريبة من مدخل الجسر , ويتم فيها إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول الشاحنة للجسر والتي من بينها عمليات التفتيش الجمركية . كما دعا نقي المخلصين الجمركيين والقطاع الخاص البحريني والسعودي الى تقديم كافة الأوراق والشهادات المعمول بها تسهيلاً لانهاء الإجراءات وعدم تكرارها مع أهمية تواجد الموظفين المخلصين في مكاتبهم على مدار الساعة ، حاثا إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبمشاركة القطاع الخاص الخليجي على وضع الخطط التشغيلية التوسعية للمشروعات التطويرية والبرامج المستقبلية لتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين البلدين . وذكر نقي أن هناك اقتراحات كانت قد طرحت في وقت سابق من قبل الأمانه العامة للاتحاد ومن قبل مجلس الأعمال السعودي البحريني والمستثمرين بضرورة إنشاء خطوط ملاحية بحرية بين السعودية والبحرين لنقل السيارات والشاحنات أو نقل البضائع والسلع مباشرة بواسطة هذه البواخر ويتم تعزيز السياحة البحرية من خلالها بين دول المجلس لاسيما بعد وحدة هذه الدول فيما بينها كما هو مطبق في مختلف دول العالم . وأشاد بتوجه الجهات الرسمية بدراسة إنشاء خط سكة حديدي يربط السعودية والبحرين ، بحيث يستغل هذا الخط في نقل المسافرين والبضائع ، وبالتالي يقلل من عدد المركبات والشاحنات العابرة للجسر . الدمام | واس
