فاق عدد الشاحنات، التي اجتازت الحدود بين السعودية والبحرين خلال العام الماضي، 528 ألف شاحنة، بمعدل يومي، يصل إلى نحو 1447 شاحنة. ويقدر المدير العام لجمارك جسر الملك فهد يوسف الزاكان، نسبة الزيادة بنحو 15 في المئة عن العام 2007، «ما سبب زحاماً للشاحنات على الجسر». وأبان أن «جهاز التفتيش الثابت بواسطة الأشعة، سيتم تشغيله في الفترة المقبلة، وسيشكل إضافة جديدة وفاعلة للتجهيزات ومنظومة الإجراءات، التي عملت بها الجمارك خلال الفترة الماضية، للقضاء على مشكلة التكدس في شكل تام». وأوضح الزاكان في تصريح سابق، أن «مصلحة الجمارك اتخذت عدداً من الحلول لمعالجة هذه الإشكالية، من خلال زيادة الموظفين في جهاز متحرك، لتفتيش الشاحنات بالأشعة، وتمديد فترة العمل لبعض أقسام الشؤون الجمركية، وكذلك اتخاذ قرار بإنشاء قسم للحراسات والسلامة في الجمرك، لزيادة ضبط النواحي الأمنية داخل المواقع والساحات الجمركية، إضافة إلى القرار الأخير، الذي نص على عمل المجموعة الجمركية من بعد صلاة ظهر الجمعة إلى وقت المغرب، مع تمديد عمل قسم «الترانزيت» حتى ذات الوقت»، مؤكداً «على الايجابيات التي تنعكس من القرار على إنسيابية حركة الشاحنات، الذي تم تطبيقه بعد التنسيق مع الجهات المساندة للجمارك في فسح البضائع الواردة». وفي الجانب الآخر من الجسر، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الغرفة في اللجنة المشتركة مع إدارة الجمارك والموانئ عبد الحكيم الشمري، نشوب أزمة تكدس الشاحنات على الجسر «دلالة على عدم تنفيذ الجهات المسؤولة قرارات قادة مجلس التعاون الخليجي، المتعلقة بالتبادل التجاري»، مشيراً إلى أن «الهاجس الأمني لدى الجمارك أصبح شماعة تعلّق عليها عدم تطبيق الأنظمة والتعليمات». وأضاف الشمري، أن «تحويل مسؤولية الجمارك البحرينية من وزارة المال إلى الداخلية، لحقته تغييرات نظامية تستدعي وقتاً أكثر من السابق في عمل موظفي الجمارك»، متهماً موظفي الجمارك والجوازات السعودية والبحرينية على حد سواء ب «البطء والتأخر في تخليص إجراءات عبور الشاحنات». وأقر بوجود «مشكلات في الجانب البحريني، تتمثل في صغر منطقة الشحن، وعدم وجود المخلّصين على مدار الساعة، إضافة إلى افتقاد الأنظمة البحرينية إلى ما يلزم التاجر بإخراج بضائعه من منطقة الشحن فور انتهاء إجراءاتها».
