عباس يسعى لإنهاء دحلان سياسياً عبر مرسوم رئاسي.. و"حماس" تؤيد

وصل الصراع الدائر بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في حركة فتح النائب محمد دحلان، المفصول من اللجنة المركزية لحركة فتح إلى مرحلة كسر العظام، بعد الكشف عن تفكير عباس في إصدار مرسوم رئاسي يقضي برفع الحصانة عنه، تمهيدا لمحاكمته لمنعه من الترشح في أي انتخابات قادمة سواء عبر حركة فتح أو من خارجها.
وعلمت “الشرق” أن تنسيقا بين عباس وقيادات حركة حماس، لضمان إزاحة دحلان عن الساحة الفلسطينية لاسيما وأن حماس تعتبره مسؤولا عن قتل العديد من قيادات وأبناء الحركة، وتتقاطع مع عباس في ضرورة تقديمه للمحاكمة على ما تراها أنها جرائم ارتكبها في غزة.
وكشف قيادي كبير في حركة حماس ل “الشرق” النقاب عن أن كشوف أسماء الهاربين من قيادات وكوادر فتح الذين هربوا من غزة أثناء الانقسام، التي تسلمتها الحركة تمهيدا لعودتها لغزة من فتح لم تتضمن اسم دحلان، و”هذا دليل واضح على أن عباس وقيادة فتح تخلت عنه نهائيا وهي تسعى لتصفيته سياسيا، عبر استمرار إبعاده عن أنصاره الموجودين في قطاع غزة”.
وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكيد رسميا من إصدار عباس لهذا المرسوم، إلا أن مراقبين يعتقدون بأن هدف عباس هو جس نبض قيادة فتح الموالية لدحلان، لمعرفة رد فعلهم على إصدار المرسوم فعلا، لأن عباس ببساطة يريد القضاء على دحلان سياسيا من خلال الحصول على قرار قضائي بإدانته بالجرائم المنسوبة إليه التي من أهمها تشكيل مجموعات للقتل عندما كان يعمل مسؤولا لجهاز الأمن الوقائي، والثراء غير المشروع من أموال كانت مخصصه لتطوير الأجهزة الأمنية.
وتشير التقديرات إلى أن عباس لا يريد أن يحاكم دحلان في المحكمة الثورية لحركة فتح ليتجنب المزيد من الانقسام داخل الحركة من جانب وإضفاء الشرعية على أي حكم يصدر بحق دحلان عبر محاكمته أمام القضاء الفلسطيني والقضاء عليه سياسيا بشكل نهائي، لأن القانون يمنع من صدرت ضدهم أحكام من الترشح للانتخابات .
ويواجه الرئيس عباس مشكلة كبيرة لتحقيق هذا التوجه تتمثل في اعتراض أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على رفع الحصانة على اعتبار أنها من صلاحية المجلس وليس من صلاحية الرئيس، و ما أكده عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي ل”الشرق” بقوله “لا يحق للرئيس رفع الحصانة عن أي من أعضاء المجلس التشريعي، وأن الجهة المخولة برفع الحصانة هي المجلس ذاته”.
واستغل عدد من قيادات فتح الموالين لدحلان هذه الثغرة لشن هجوم عنيف على عباس، وفي هذا السياق اعتبر النائب ماجد أبو شمالة، النائب عن كتلة فتح البرلمانية، أن محمد دحلان نفسه لا يملك صلاحية التنازل عن الحصانة أو المثول أمام محكمة، من غير إذن مسبق من المجلس، وذلك في إشارة لتصريحات أعلن فيها دحلان استعداده للتنازل عن حصانته للمثول أمام لجنة تحقيق وطنية من كافة الفصائل الوطنية للتحقيق في كافة التهم المنسوبة إليه بشرط ضمان حيادية هذه اللجنة ونزاهتها وعدم تدخل عباس في سير عملها.
وأعلن دحلان صراحة في بيان أصدره استغرابه مما وصفه “كيل الاتهامات المستمر له في كل أزمة يتعرض لها عباس”. وتساءل عن أسباب إثارة قضيته من جديد في الوقت الذي قرر فيه “أبو مازن” العودة للمفاوضات الثنائية والتنازل عن شرط وقف الاستيطان قبل العودة لهذه المفاوضات. وأكد أنه “لن يسمح للرئيس ولا أصحاب المصالح حوله بأن يجعلوه كبش فداء لإخفاقاتهم المتكررة، وأن هذه التصرفات تأتي للتغطية على العجز القيادي الذي يشهده أداء أبو مازن على المستوى السياسي والوطني والتنظيمي.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (الشرق)