فيما الأمن الفلسطيني يداهم منزله برام الله دحلان يصل إلى الأردن

داهمت قوة كبيرة من أجهزة الأمن الفلسطينية منزل محمد دحلان ،عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، في ضاحية الطيرة شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقالت إيمان عريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت عشرة من حراس دحلان وأخذت أسلحتهم وصادرت حواسيب وملفات وأسلحة بعد تفتيش المنزل.
واعلن الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري في مؤتمر صحفي أن قوة امنية داهمت فجر منطقة يسكن فيها عضو المجلس التشريعي محمد دحلان بعد ان لاحظت وجود مظاهر مسلحة غبر مبررة في حي الطيرة.
وأوضح الضميري ان المداهمة نفذت بعد الحصول على اذن من النائب العام, وانه تم خلالها ضبط عدد من قطع السلاح والذخيرة في منزل دحلان ومصادرة سيارة تحمل لوحة ترخيص السلطة الفلسطينية.
وقال الضميري ان الضابط المسؤول عن قيادة عملية مداهمة منزل دحلان ابلغه ان الحصانة البرلمانية قائمة, وانه لن يمس به احد, لكن يجب مصادرة السلاح الموجود.
واشار الضميري الى ان الشرطة الفلسطينية كلفت بحراسة منزل دحلان بعد انتهاء عملية المداهمة.
وقالت مراسلتنا إيمان عريقات إن دحلان بدا مصدوما داخل منزله وقال إن الوقت غير مناسب للإدلاء بأي تصريحات.
واكد مسؤول امني كبير لوكالة فرانس برس بعد ظهر الخميس أن دحلان غادر رام الله متوجها الى الاردن التي وصلها بالفعل , بعد اقتحام منزله لكن تم ايقاف سيارته الخاصة لدى مغادرته واعتقال مسؤول مرافقيه سليم الشيخ خليل.
وأضاف انه سمح بعدها لدحلان بمواصلة طريقه الى الاردن, ولكن مرافقه احيل الى النيابة.
وتأتي مداهمة منزل دحلان بعد ان رفضت محكمة حركة فتح الاربعاء طلب دحلان الغاء قرار فصله من الحركة على خلفية تهم بالفساد, وقررت احالة ملفه الى القضاء.
إلا أن دحلان اعلن الاربعاء في بيان على موقع الكتروني فلسطيني انه سيتوجه الى امين سر حركة فتح لمطالبة الحركة بالتحقيق معه وفق الاصول القانونية في التهم المنسوبة اليه.
وقال المتحدث باسم الأجهزة الامني الفلسطينية إنه لم يتم استهداف دحلان شخصيا في المداهمة, وأضاف اللواء عدنان الضميري أن القوة الامنية لا تعمل لدى المحكمة الحركية لحركة فتح وانما لجهة قضائية, ومحكمة فتح هي اطار تنظيمي وليست جهة قضائية للسلطة.
واضاف الضميري "من اليوم الاول تم الحديث مع محمد دحلان على ان هناك مبالغة في الحراسات الامنية المسلحة, وان مدينة رام الله اكثر امنا من اي مدينة اخرى".
واشار الضميري الى ان المداهمة "هي رسالة واضحة لكل من يعتقد انه قادر على تشكيل مجموعة مسلحة خارج القانون الفلسطيني".
وقال الضميري "السلطة الفلسطينية لن تسمح بمواكب مسلحين ومرافقين لمسؤولين غير موكبي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض".
من جهة اخرى قال مسؤول امني فلسطيني لوكالة فرانس برس إنه صودرت عشرين الف طلقة رشاش خفيف من نوع كلاشنيكوف وام 16 وعوزي ومسدسات.
كما صودرت 15 قطعة سلاح رشاش وثلاثة مسدسات جميعها غير مرخصة.
وأضاف أنه تمت مصادرة ثلاث سيارات مصفحة ضد الرصاص كانت بحوزة دحلان
ويحظى دحلان بحصانة برلمانية, كونه نائبا في المجلس التشريعي. ولا يمكن اعتقاله الا بعد رفع الحصانة عنه من قبل المجلس التشريعي المعطل بسبب الخلافات بين فتح وحماس.
وكان دحلان تعرض لانتقادات واسعة في اوساط حركة فتح, عقب سيطرة حركة حماس على
قطاع غزة في اواسط العام 2007, خاصة وانه كان يعتبر الرجل الامني الاول في القطاع.
لكن هذه الانتقادات لم تمنع فوز دحلان في عضوة اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمر الحركة السادس الذي جرى قبل عامين, وتم تكليفه بمهمة المفوض الاعلامي العام للحركة.
ووجهت لدحلان مؤخرا اتهامات بالفساد, دفعت قيادة حركة فتح الى اتخاذ قرار بفصله من الحركة.
ومن المتوقع ان يتقدم دحلان بطلب إلى المحكمة الحركية في فتح لإجراء تحقيقات "نزيهة" في الاتهامات الموجهة إليه والتي وصفتها بعض قيادات فتح بأنها جنائية.
وفي تصريحات لبي بي سي أكد نقيب المحامين الفلسطينيين علي جميل مهنا ورئيس المحكمة الحركية لحركة فتح انه يتعين على دحلان التوجه الى الجهة المصدرة للقرار والمثول أمامها وأمام لجنة التحقيق لاعادة الاجراءات التي تمت بحقه غيابيا.
وعلى دحلان أن يتقدم بطلب ذلك خلال أسبوعين وبعد ذلك يصبح قرار المحكمة نافذا وعليه سيبقى الوضع كما كان عليه قبل فصله.
وبحسب ذلك القرار سيتم استكمال التحقيق مع دحلان من خلال لجنة التحقيق في القضايا المتعددة المتهم فيها ومنها قضايا جنائية وأخرى متعلقة بفساد مالي.
واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع إلى تقرير من لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية للتحقيق مع دحلان في تهم فساد مالي والكسب غير المشروع وقضايا جنائية وغيرها.
وكان دحلان قد رفض المثول أمام اللجنة. واعتبر قرار فصله غير قانوني.
1