اقتحمت قوات كبيرة من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية صباح أمس محيط منزل القيادي والنائب الفتحاوي محمد دحلان في حي الطيرة غرب مدينة رام الله، واعتقلت أكثر من عشرة من حراسه الشخصيين، وصادرت عددا من السيارات وكمية من الاسلحة. وذكرت مصادر أن قوات الأمن الفلسطينية حاصرت منزل دحلال في ساعات الصباح الأولى، أثناء وجوده بداخله واقتحمت كشك الحراس واعتقلتهم، دون وقوع صدامات . من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري الأنباء التي تحدثت عن اقتحام منزل دحلان. وقال إن قوات الامن حاصرت " كشك" الحراسة القريب من منزله، وصادرت الاسلحة والمركبات التي بحوزتهم في اطار تطبيق القانون باعتبار ان هؤلاء الحراس والاسلحة كانت موجودة لدى حراسه الشخصيين بصورة غير شرعية. واضاف: "النائب دحلان لديه حصانة برلمانية ولم يتم المس به.. وللنائب حق في حارس شخصي ومرافق، ولا يجوز لاية شخصية تخصيص حراس شخصيين بأسلحتهم دون موافقة أمنية عليا ومنسجمة بالقانون. وكانت المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح رفضت الطعن الذي قدمه دحلان حول قرار فصله من الحركة وأكدت على قرار فصله. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن الذي مثل اللجنة المركزية لحركة فتح أمام المحكمة، إن قرار المحكمة أعطى فرصة أخيرة لدحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة (محمود عباس) بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال أسبوعين من تاريخ القرار وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا. واشار محيسن الى أن القرار يعني أن دحلان سيحال قريبا إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بتهم جنائية ومالية. واثر ذلك، أعلن دحلان انه "سيتقدم خلال الايام القادمة ووفقا لقرار المحكمة بمذكرة الى الاخ امين سر حركة فتح، اطالبه فيها باجراء تحقيق نزيه وعادل في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة لي، كما نص على ذلك قرار المحكمة" . وكان دحلان عاد يوم الجمعة الماضي إلى مدينة رام الله لمتابعة قضية الطعن الذي تقدم به لدى المحكمة الحركية ضد قرار فصله، علما ان اللجنة المركزية لحركة "فتح" أعلنت في 12 حزيران/ يونيو الماضي فصل دحلان من عضويتها وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله الى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل".
