رام الله – «الحياة»، ا ف ب - غادر النائب محمد دحلان الضفة الغربية الى الاردن، بعدما دهمت قوة أمنية فلسطينية منزله في رام الله صباح امس واعتقلت حراسه وصادرت أسلحة وذخائر، في وقت قالت مصادر «فتحاوية» ان ملف دحلان سيحال على القضاء بتهم الفساد. وجاءت عملية الدهم غداة رفض المحكمة الحركية التابعة لحركة «فتح» اعتراضاً قدمه دحلان ضد قرار فصله من الحركة. وفي وقت لاحق، اصدرت اللجنة المركزية ل «فتح» بياناً عزت فيه إقصاء دحلان الى «تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني»، متهمة إياه ب «الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات لاأخلاقية لم ينج منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل اعمال في قطاع غزة، وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت». كما اتهمه البيان ب «الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال» حكومية واستثمار «الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن»، إضافة الى «التآمر في محاولة لاحتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الارادة السياسية الوطنية التي لم ينج منه حتى الشهيد القائد ياسر عرفات». وكان دحلان وصل الى رام الله الاسبوع الماضي للمثول أمام لجنة التحقيق الحركية، وتقديم اعتراض على قرار فصله من الحركة. وقبيل وصوله، اعتقلت السلطة 13 شخصاً يعملون معه، غالبيتهم حراس، علماً انها كانت اغلقت في الاشهر الماضية محطة فضائية ومواقع إلكترونية تابعة له. وفي تفاصيل عملية الدهم، قال مقربون من دحلان ل «الحياة» إن قوة كبيرة من أجهزة الأمن حاصرت المنزل صباحاً واقتحمته واعتقلت تسعة حراس، وصادرت 16 قطعة سلاح وذخائر وسيارتين مصفحتين وجهاز حاسوب، كما أجرت تفتيشاً في غرف الحراس في الطبقة الأرضية من المنزل، وفي غرفة الحراسة على مدخله. وقال الوزير السابق سفيان أبو زايده، أحد المقربين من دحلان، ل «الحياة» إن الاجراء الذي تعرض له دحلان يهدف الى «إبعاده عن البلاد كي لا يواصل الاجراءات القانونية ضد قرار فصله». ووصف ما تعرض له دحلان بأنه «إجراء فاضح وانتهاك صارخ لحرمة عضو في المجلس التشريعي وحصانته». من جانبه، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري في مؤتمر صحافي في رام الله إن الإجراء استهدف مصادرة أسلحة وذخائر «غير قانونية». واضاف ان عضو المجلس التشريعي يحظى بحارس شخصي واحد، ولا يمكنه تجنيد حراس مع أسلحتهم من دون إذن مسبق من الجهات المختصة. واكد السلطة لا تسمح لأي مسؤول بتسيير مواكب مع حراس ومسلحين، مشيراً الى أن الحالة الأمنية السائدة توفر الأمن للجميع. واعلن ان أجهزة الأمن صادرت عشرة آلاف طلقة من بيت دحلان. وتحدث عدد من قادة «فتح» عن إمكان تقديم دحلان الى القضاء. وقالت مصادر في «فتح» إن الجهات المختصة في السلطة تعد ملفاً لدحلان لتقديمه الى المحاكمة بتهم خطيرة، منها جرائم اغتيال وفساد. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو في اللجنة المركزية ل «فتح» ان اللجنة «قررت تحويل الملف المالي والجنائي لدحلان على هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة». من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن أمس في مقابلة مع اذاعة «صوت فلسطين» ان «الأمر متروك للرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للسلطة، لكننا نتحدث عن ملف كبير فيه جرائم خطيرة تتطلب إحالتها على النيابة العامة».
