دحلان يغادر للاردن بعد مداهمة منزله برام الله.. ويهدد السلطة أنها "ستجد الرد بالدم"

زاد الاردن الاخباري - غادر القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، بعد ظهر الخميس، الضفة الغربية إلى الأردن بعد ساعات من مداهمة منزله واعتقال عدد من حراسه والشخصيات المقربة منه وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن الجمعة.
ووفق مصادر مطلعة فإن هذه الأنباء أثارت قلق عمان التي تحاول المحافظة على علاقة متوازنة من جميع الفصائل الفلسطينية وممثليها ، وإن الأنباء التي تسربت عن نيته عقد مؤتمر صحفي شكلت مخاوف لدى السلطات الاردنية من اثارة القيادي السابق في فتح ل 'بلبلة' قد ينتج عنها صداع بغنى عنه خاصة وقد سبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن طلب من الاردن عدم استقبال دحلان.
ونقلت وكالة صفا المحلية، عن مصادر فلسطينية قولها إن دحلان قال خلال مغادرته الضفة بأن السلطة الفلسطينية ستدفع 'الثمن غاليا على ما قامت به تجاهه.. وستجد الرد بالدم'.
وقال مصدر فلسطيني ل القدس العربي إن دحلان غادر بالفعل الضفة الغربية عبر جسر الكرامة، بينما أوقفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدداً من الشخصيات المقربة منه والتي كانت ترافقه عرف منها توفيق أبو خوصة.
وعلى مقربة من الحاجز الإسرائيلي المقام قبل بوابة معبر أريحا المؤدي إلى الجسر الفاصل عن الأردن أوقفت دورية تابعة للاستخبارات الفلسطينية سيارة دحلان، وطاردت حارسه الشخصي سليم الشيخ خليل الملقب ب' ابو الشنب' واعتقلته، وهو آخر حراسه الشخصيين، بحسب رواية أبو علي شاهين، الذي كان ضمن كوادر فتح التي سارت برفقة دحلان خشية من أي حوادث أخرى على الطريق مع الأمن.
وذكر أبو علي شاهين أنه بعد اعتقال الحارس توجه أربعة من عناصر الاستخبارات للسيارة التي كان يستقلها، وتعود لسفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لفتح، وهموا باعتقال توفيق أبو خوصة الذي كان حاضراً معهم، وهو عضو في المجلس الثوري.
وأوضح أنه بعد مناقشات تم التوصل لحل أن يوصلوا هم بسيارتهم أبو خوصة لمقر الاستخبارات.
وأضاف:عند المقر نزل أبو خوصة لتسليم نفسه، لكنه عاد بعد دقيقتين، وأبلغهم أنه جرى الاعتذار له، قبل أن يعودوا مجدداً لمدينة رام الله.
ونددت نقابة الصحافيين الفلسطينيين باعتقال أبو خوصة وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وسبق أن شغل أبو خوصة منصب أمين سر نقابة الصحافيين قبل أن يصبح الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقطاع غزة وقبل أن ينتقل إلى الضفة بعد سيطرة حماس على القطاع منتصف حزيران (يونيو) 2007.
وكانت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية داهمت منزل دحلان في رام الله وصادرت 16 قطعة من الأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة وعدداً من السيارات واعتقلت حراسه الشخصيين.
جدير بالذكر أن دحلان وصل إلى الضفة الغربية الجمعة الماضية ليطعن بقرار فصله من حركة فتح أمام المحكمة الحركية التي ردت بدورها الطعن المقدم، وطلبت منه تقديم التماس لرئيس الحركة أو أمين سرها خلال أسبوعين وإلا يصبح قرار الفصل نافذاً.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أعلنت في منتصف حزيران (يونيو) ان لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.
وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 'وفا'، إن إقصاء دحلان جاء أيضاً بسبب 'ممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة، وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلنا في القطاع الحبيب شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الإجتماعية وحتى الأعراض من دون وازع من ضمير'.
وأضافت أن من بين الأسباب 'الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع، ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم بالمعابر وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة المشاريع، خضعت للشراكة من قبل عصابة بقيادة دحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن'.
واتهمت فتح دحلان بمحاولة 'احتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسية الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسرعرفات، وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة'.
ودعت اللجنة كوادر الحركة 'للإصطفاف خلف قرارها الهادف الى تطهير الحركة من الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلسطيني بعد أن جفت المستنقعات وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس، حيث لا مجال للاجتهادات والتفسيرات المزدوجة.. وعلى الأطر كافة بالمواقع كافة التحلي بروح الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية بهذا الظرف الدقيق'.
وقالت إن 'فتح بعظمتها وإرثها النضالي الكبير تحتفظ ببوصلتها باتجاه تحرير الوطن ووحدة الشعب على قاعدة خيارها الاستراتيجي بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين والانتقال النوعي بالحياة الداخلية بإطار منظمة التحرير بتكريس الديمقراطية كنظام حياة والتعددية السياسية وتحقيق الشفافية بما يمكن شعبنا من تجسيد طموحه بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس'.
وكانت قوى الأمن الفلسطينية داهمت صباح الخميس منزل عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد دحلان في رام الله بالضفة الغربية، الذي احيل ملفه إلى القضاء بتهم فساد.
وقال مصدر فلسطيني ليونايتد برس انترناشونال إن قوات أمنية حاصرت منزل دحلان في منطقة الطيرة برام الله، قبل أن تداهمه وتقوم بتفتيشه ومصادرة بعض الأسلحة واعتقال 10 حراس تابعين له، إلى جانب التحفظ على عدد من السيارات الحكومية أيضاً.
وذكر المصدر أن دحلان كان بالمنزل لحظة اقتحامه وأنه لم يجر اعتقاله باعتباره عضواً في المجلس التشريعي.
ونقلت وكالة (سما) المحلية عن مصادر مطلعة أن القوى الأمنية داهمت المنزل وصادرت جميع الأسلحة الموجودة بداخله إلى جانب مصادرة السيارات التابعة للسلطة.
وذكرت المصادر أن ممثلين عن الأجهزة الأمنية أبلغوا دحلان بانهم يحترمون حصانته كعضو في المجلس التشريعي تحت قبة البرلمان بشرط ألا يتجاوز القانون فيما تتعهد السلطة بتوفير حماية له في حالة طلبه ويمنع أن يتولى حراسته أشخاص من المحسوبين عليه.
وجاء هذا التطور بعد يوم واحد من رد المحكمة الحركية التابعة لحركة فتح الطعن الذي تقدم به دحلان ضد قرار فصله من الحركة، وإمهاله أسبوعين لتقديم التماس للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وإثر ذلك أعلن قيادي في حركة فتح أن السلطة قررت إحالة ملف الفساد المالي والقضايا الجرمية إلى النيابة ومحكمة الفساد.
ومن جانبه، قال دحلان إنه قرر في ضوء قرار المحكمة الحركية التقدم خلال الأيام المقبلة بمذكرة لامين سر حركة فتح يطالبه فيها بإجراء تحقيق نزيه وعادل معه في القضايا ذات الطابع التنظيمي المنسوبة إليه ،وشدد على ضرورة الالتزام بوحدة الحركة وتماسكها.
وكالات