قال محللون إن التذبذب في نطاق ضيق صعوداً وهبوطاً سيصبح سمة التداولات في سوق الأسهم السعودية، بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج الفصلية والتوزيعات النقدية، لاسيما في ظل غياب المحفزات الإيجابية الضرورية لاستعادة الزخم بأكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط. ويلقي تراجع أسعار النفط وضبابية الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي بظلاله على قطاع البتروكيماويات الذي يشكل الجزء الأكبر من رسملة السوق، ما يجعل التوقعات بالصعود القوي على المدى القريب أمراً مستبعداً. وبلغت مكاسب المؤشر السعودي 5.5 % فقط منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء الماضي وهو أداء يقل كثيراً عن الأسواق المجاورة، إذ سجّلت بورصات دبي وأبوظبي والكويت نمواً قوياً تراوح بين 24.7 و29.5 % خلال الفترة ذاتها. وأشار الكاتب الاقتصادي طارق الماضي ، إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في الأداء الضعيف للسوق في الوقت الراهن ، وتذبذب المؤشر في نطاق ضيق دون اتجاه إيجابي أو سلبي واضح أهمها :التراجع التدريجي للسيولة ، وضعف وتيرة المضاربة مقارنة بمستواها قبل فترة الإعلان عن النتائج الفصلية. وقال «هذه العوامل لا تعني أن السوق سينخفض ولكن تعني أنه خال من الدسم ويفتقرللمحفزات.»وأضاف أن الأسهم التي تقود السوق حالياً هي أسهم المضاربات وليس الأسهم القيادية، متوقعاً استمرار تراجع السيولة لاسيما مع بداية الصيف والإجازات. وأفاد أنه في حال استمرار نزول السيولة إلى مستوى أربعة مليارات فإن السوق «سيكون مملاً جداً وطارداً للمتداولين.» من جهته ، توقع رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق، أن يسلك المؤشر مساراً عرضياً حده الأعلى عند 7220 نقطة وهو مستوى مقاومة ليس من السهولة أن يتجاوزه خلال الأسبوعين المقبلين. ورجح استمرار الضغط السلبي لقطاع البتروكيماويات على المؤشر لحين ظهور بوادر تحسن في الأسواق العالمية. و قد سجل قطاع البتروكيماويات ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 0.24 % منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء، في حين صعد مؤشر البنوك 3.4 % خلال الفترة ذاتها. ولفت تقرير حديث للراجحي المالية ، إلى أن حالة الشكوك المحيطة بأسعار النفط الخام وعدم وجود احتمالات للارتفاع قريباً أثّرت سلباً على أداء أسهم قطاع البتروكيماويات وعلى السوق بأكمله. وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان السوق يتحرك بدافع من بعض مقوماته الأساسية وليس بدافع المضاربات الأمر الذي يؤدي لتوقع أداء يفتقر للحيوية خلال الربع الثاني. وأضاف التقرير «مع عدم وجود محفزات رئيسية في الأفق القريب لحدوث ارتفاع في أسعار البتروكيماويات وفي ظل الانخفاض في صافي هوامش فوائد البنوك، نتوقع أن يكون أداء البتروكيماويات والبنوك ضعيفاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما سيؤدي إلى خفض النمو الكلي للمؤشر.
