محللون يتوقعون تحرك الأسهم المحلية في نطاقات ضيقة مع انتهاء محفزات إعلان النتائج

مع انخفاض تدريجي للسيولة وتركيز على المضاربات

- رويترز
يرى محللون أن التذبذب في نطاق ضيق صعودا وهبوطا سيصبح سمة التداولات في سوق الأسهم السعودية بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج الفصلية والتوزيعات النقدية لاسيما في ظل غياب المحفزات الإيجابية الضرورية لاستعادة الزحم بأكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط.
ويلقي تراجع أسعار النفط وضبابية الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي بظلاله على قطاع البتروكيماويات الذي يشكل الجزء الأكبر من رسملة السوق وهو ما يجعل التوقعات بالصعود القوي على المدى القريب أمرا مستبعدا.
وبلغت مكاسب المؤشر السعودي 5.5 بالمئة فقط منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الأربعاء وهو أداء يقل كثيرا عن الأسواق المجاورة حيث سجلت بورصات دبي وأبوظبي والكويت نموا قويا تراوح بين 24.7 و29.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
يقول الكاتب الاقتصادي طارق الماضي إن هناك عدة عوامل تساهم في الأداء الضعيف للسوق في الوقت الراهن وتذبذب المؤشر في نطاق ضيق دون اتجاه إيجابي أو سلبي واضح أهمها التراجع التدريجي للسيولة وضعف وتيرة المضاربة مقارنة بمستواها قبل فترة الإعلان عن النتائج الفصلية.
وقال "هذه العوامل لا تعني أن السوق سينخفض ولكن تعني أنه خال من الدسم ويفتقر للمحفزات."
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء متراجعا 0.06 بالمئة إلى 7175.4 نقطة.
وبلغت قيم التداولات أمس 5.15 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) وهو مستوى متدن مقارنة مع مستويات بين 5.7 و 8.4 مليارات ريال خلال فترة الإعلان عن النتائج الفصلية.
وأشار الماضي إلى أن الأسهم التي تقود السوق حاليا هي أسهم المضاربات وليس الأسهم القيادية متوقعا استمرار تراجع السيولة لاسيما مع بداية فضل الصيف وموسم الإجازات.
وأضاف أنه في حال استمرار نزول السيولة إلى مستوى أربعة مليارات فإن السوق "سيكون مملا جدا وطاردا للمتداولين."
وحول أداء الأسبوع المقبل قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار "من المتوقع أن يسلك المؤشر مسارا عرضيا حده الأعلى عند 7220 نقطة وهو مستوى مقاومة ليس من السهولة أن يتجاوزه خلال الأسبوعين المقبلين."
وقال فدعق إن من المتوقع استمرار الضغط السلبي لقطاع البتروكيماويات على مؤشر السوق لحين ظهور بوادر تحسن في الأسواق العالمية.
ويتأثر قطاع البتروكيماويات بشكل كبير بأسعار النفط العالمية والتي لا تزال دون مستوى 95 دولارا للبرميل.
وسجل قطاع البتروكيماويات ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.24 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق الاربعاء في حين صعد مؤشر البنوك 3.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وقال تقرير حديث للراجحي المالية إن حالة الشكوك المحيطة بأسعار النفط الخام وعدم وجود احتمالات للارتفاع قريبا أثرت سلبا على اداء أسهم قطاع البتروكيماويات وعلى السوق بأكمله.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الماضية كان السوق يتحرك بدافع من بعض مقوماته الأساسية وليس بدافع المضاربات الامر الذي يؤدي لتوقع أداء يفتقر للحيوية خلال الربع الثاني.
وأضاف التقرير "مع عدم وجود محفزات رئيسية في الأفق القريب لحدوث ارتفاع في أسعار البتروكيماويات وكذلك في ظل الانخفاض في صافي هوامش فوائد البنوك نتوقع أن يكون أداء قطاعي البتروكيماويات والبنوك ضعيفا خلال الاشهر القليلة القادمة مما سيؤدي إلى خفض النمو الكلي للمؤشر."