صعود المؤشر معقود بالنتائج الفصلية

محللون: النطاق العرضي سيستمر مع ميل للارتفاع تعززه سيولة قوية

يأمل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية أن تعزز نتائج الربع الأول أداء أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، بعدما جاءت نتائج الربع الأخير من 2012 غير مرضية للبعض، وأن تدعم السيولة التي تراجعت بصورة ملحوظة عن مستوياتها المسجلة قبل عام.
وبدأ هذا الأسبوع موسم الإعلان عن النتائج الفصلية في سوق الأسهم السعودية ويستمر حتى 21 أبريل الجاري، ويترقب المستثمرون نتائج الشركات القيادية ولا سيما بقطاعي البنوك والبتروكيماويات، اللذين يمثلان الجزء الأكبر من رسملة السوق لدعم مساره الصعودي.
وبعدما تفوق أداؤه على الأسواق المجاورة في الربع الأول من العام الماضي، فقد المؤشر السعودي بريقه وجاء أداؤه دون المستوى المسجل في معظم الأسواق الخليجية منذ بداية العام، ولم تتجاوز مكاسبه 5.5% حتى إغلاق أول من أمس.
وأنهى المؤشر تعاملات أول من أمس مرتفعا 0.08% إلى مستوى 7178 نقطة وسط قيم تعاملات قاربت حاجز 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
ويتوقع محللون استمرار النطاق العرضي للمؤشر السعودي خلال تعاملات الأسبوع المقبل مع ميل للصعود سيتعزز بسيولة قوية ربما تدخل السوق بعد إعلان النتائج.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار: "سيستمر السوق في المسار الأفقي بين 7100-7200 نقطة، من الصعب تجاوز هذا الرقم دون صدور النتائج".
لكن يوسف قسنطيني، رئيس الأبحاث والمشورة لدى الإنماء كابيتال يقول: إن مستوى المقاومة القوي للسوق يقع عند7177 نقطة، وإن من المرجح أن تدفع قيم التداول المرتفعة المؤشر لاختراق ذلك المستوى في منتصف الأسبوع المقبل. وقال: "في ظل حظر تعاملات التنفيذيين لحين صدور النتائج ستستمر المضاربات بالسوق خلال الأسبوع المقبل، ثم تدخل السيولة القوية للسوق خلال عشرة أيام".
وأشار قسنطيني إلى تراجع السيولة نحو46% عن مستواها المسجل في الربع الأول من 2012، والذي كان يشهد تداولات مكثفة بناء على آمال بقرب فتح السوق أمام الأجانب. وقال: إن المحفزات الداخلية للسوق في الوقت الراهن هي نتائج الشركات، وإن ترقب دخول الأجانب للسوق وتطبيق قانون الرهن العقاري بصورة فعلية ستكون المحفزات الدافعة له في المستقبل ولا سيما لقطاع البنوك.
ومن المرجح أن تستفيد البنوك التي تسجل مستويات إقراض قوية للمستهلكين والأفراد من نظام الرهن العقاري خلال السنوات المقبلة، مع الطلب القوي على العقارات والقروض الشخصية والمنتجات المصرفية التجارية.
وسجل قطاعا البنوك والبتروكيماويات نتائج رآها بعض المتعاملين غير مبهرة في الربع الأخير من 2012، وهو الأمر الذي أعاق المسار الصعودي القوي للمؤشر، لكن هناك تفاؤلا بأداء إيجابي في الربع الأول.
وتوقع فدعق أن يسجل قطاع البنوك نموا بنسبة سبعة بالمئة على أساس فصلي، بينما من المتوقع أن يسجل قطاع البتروكيماويات نموا مدعوما بتحسن هوامش الربحية وزيادة الطلب مقارنة بالربع السابق.
وقال فدعق: "هذا يقودنا لتوقعات بأن تتجاوز مبيعات سابك حاجز 50 مليار ريال وأن تسجل الشركة أرباحا في حدود7 مليارات ريال".