النتائج الفصلية للشركات تحدد مسار سوق الأسهم في الأسابيع المقبلة

يأمل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية أن تعزز نتائج الشركات في الربع الأول من العام الحالي، أداء أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، بعدما جاءت نتائج الربع الأخير من 2012 غير مرضية للبعض، وأن تدعم السيولة التي تراجعت بصورة ملحوظة عن مستوياتها المسجلة قبل عام.
وبدأ هذا الأسبوع موسم الإعلان عن النتائج الفصلية في سوق الأسهم السعودية، ويستمر حتى 21 نيسان (أبريل) الجاري، ويترقب المستثمرون نتائج الشركات القيادية، خصوصاً في قطاعي المصارف والبتروكيماويات اللذين يمثلان الجزء الأكبر من رسملة السوق لدعم مسارها الصعودي.
وبعدما تفوق أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية على الأسواق المجاورة في الربع الأول من العام الماضي، فقد المؤشر السعودي بريقه وجاء أداؤه دون المستوى المسجل في معظم الأسواق الخليجية منذ بداية العام، ولم تتجاوز مكاسبه 5.5 في المئة حتى إغلاق أول من أمس (الأربعاء). وأنهى المؤشر تعاملات أول من أمس، مرتفعاً 0.08 في المئة إلى مستوى 7178 نقطة، وسط قيم تعاملات قاربت حاجز ستة بلايين ريال (1.6 بليون دولار).
ويتوقع محللون استمرار النطاق العرضي للمؤشر السعودي خلال تعاملات الأسبوع المقبل، مع ميل للصعود سيتعزز بسيولة قوية ربما تدخل السوق بعد إعلان النتائج.
وقال رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق: «ستستمر السوق في المسار الأفقي بين 7100 - 7200 نقطة. من الصعب تجاوز هذا الرقم من دون صدور النتائج».
غير أن رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة الإنماء كابيتال يوسف قسنطيني، أوضح أن مستوى المقاومة القوي للسوق يقع عند 7177 نقطة، وأن من المرجح أن تدفع قيم التداول المرتفعة المؤشر إلى اختراق ذلك المستوى منتصف الأسبوع المقبل.
وأضاف: «في ظل حظر تعاملات التنفيذيين لحين صدور النتائج ستستمر المضاربات بالسوق خلال الأسبوع المقبل، ثم تدخل السيولة القوية للسوق خلال عشرة أيام».
وأشار قسنطيني إلى تراجع السيولة نحو 46 في المئة عن مستواها المسجل في الربع الأول من 2012، والذي كان يشهد تداولات مكثفة بناء على آمال بقرب فتح السوق أمام الأجانب.
وذكر أن المحفزات الداخلية للسوق في الوقت الراهن هي نتائج الشركات، وأن ترقب دخول الأجانب للسوق، وتطبيق قانون الرهن العقاري بصورة فعلية محفزات الدافعة له في المستقبل، خصوصاً في قطاع المصارف.
ومن المرجح أن تستفيد المصارف التي تسجل مستويات إقراض قوية للمستهلكين والأفراد من نظام الرهن العقاري خلال الأعوام المقبلة، مع الطلب القوي على العقارات والقروض الشخصية والمنتجات المصرفية التجارية.
وسجل قطاعا المصارف والبتروكيماويات نتائج رآها بعض المتعاملين غير مبهرة في الربع الأخير من 2012، الأمر الذي أعاق المسار الصعودي القوي للمؤشر، لكن هناك تفاؤلاً بأداء إيجابي في الربع الأول.
وتوقع فدعق أن يسجل قطاع المصارف نمواً بنسبة سبعة في المئة على أساس فصلي، بينما من المتوقع أن يسجل قطاع البتروكيماويات نمواً مدعوماً بتحسن هوامش الربحية وزيادة الطلب مقارنة بالربع السابق.
وقال فدعق: «هذا يقودنا لتوقعات بأن تتجاوز مبيعات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حاجز 50 بليون ريال، وأن تسجل الشركة أرباحاً في حدود سبعة بلايين ريال».
ومن الناحية الفنية يرى قسنطيني أن قطاع البتروكيماويات يستهدف مساراً تصاعدياً، لاسيما سهم «سابك» القيادي الذي يمثل 9.2 في المئة من وزن المؤشر.
ويرى قسنطيني فرص استثمار جيدة بقطاع المصارف الذي يسجل مكرر ربحية عند 11 مرة، مقارنة بمكرر ربحية السوق البالغ 13.5 مرة، وإن كان يتحرك في نطاق أفقي في الوقت الراهن، لكن هناك توقعات بالصعود خلال الفترة المقبلة.