آمال المستثمرين بصعود الأسهم المحلية معقودة على النتائج الفصلية

الأداء لايزال دون المستوى المسجل في الأسواق الخليجية

يأمل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية أن تعزز نتائج الربع الأول أداء أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط بعدما جاءت نتائج الربع الأخير من 2012 غير مرضية للبعض وأن تدعم السيولة التي تراجعت بصورة ملحوظة عن مستوياتها المسجلة قبل عام.
وبدأ هذا الاسبوع موسم الإعلان عن النتائج الفصلية في سوق الأسهم ويستمر حتى 21 ابريل الجاري ويترقب المستثمرون نتائج الشركات القيادية لاسيما بقطاعي البنوك والبتروكيماويات اللذين يمثلان الجزء الأكبر من رسملة السوق لدعم مساره الصعودي.
وبعدما تفوق أداؤه على الأسواق المجاورة في الربع الأول من العام الماضي فقد المؤشر السعودي بريقه وجاء أداؤه دون المستوى المسجل في معظم الأسواق الخليجية منذ بداية العام ولم تتجاوز مكاسبه 5.5 بالمئة حتى إغلاق أمس.
وأنهى المؤشر تعاملات الأربعاء مرتفعا 0.08 بالمئة إلى مستوى 7178 نقطة وسط قيم تعاملات قاربت حاجز ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار). ويتوقع محللون استمرار النطاق العرضي للمؤشر السعودي خلال تعاملات الاسبوع المقبل مع ميل للصعود سيتعزز بسيولة قوية ربما تدخل السوق بعد إعلان النتائج.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار «سيستمر السوق في المسار الأفقي بين 7100-7200 نقطة. من الصعب تجاوز هذا الرقم دون صدور النتائج.»
لكن يوسف قسنطيني رئيس الأبحاث والمشورة لدى الإنماء كابيتال يقول إن مستوى المقاومة القوي للسوق يقع عند 7177 نقطة وإن من المرجح أن تدفع قيم التداول المرتفعة المؤشر لاختراق ذلك المستوى في منتصف الاسبوع المقبل.
وقال «في ظل حظر تعاملات التنفيذيين لحين صدور النتائج ستستمر المضاربات بالسوق خلال الاسبوع المقبل ثم تدخل السيولة القوية للسوق خلال عشرة ايام.»
وأشار قسنطيني إلى تراجع السيولة نحو 46 بالمئة عن مستواها المسجل في الربع الأول من 2012 والذي كان يشهد تداولات مكثفة بناء على آمال بقرب فتح السوق أمام الأجانب.
وقال: إن المحفزات الداخلية للسوق في الوقت الراهن هي نتائج الشركات وإن ترقب دخول الأجانب للسوق وتطبيق قانون الرهن العقاري بصورة فعلية ستكون المحفزات الدافعة له في المستقبل لاسيما لقطاع البنوك.
ومن المرجح أن تستفيد البنوك التي تسجل مستويات إقراض قوية للمستهلكين والأفراد من نظام الرهن العقاري خلال السنوات المقبلة مع الطلب القوي على العقارات والقروض الشخصية والمنتجات المصرفية التجارية.
وسجل قطاعي البنوك والبتروكيماويات نتائج رآها بعض المتعاملين غير مبهرة في الربع الأخير من 2012 وهو الأمر الذي أعاق المسار الصعودي القوي للمؤشر لكن هناك تفاؤلا بأداء إيجابي في الربع الأول.
وتوقع فدعق أن يسجل قطاع البنوك نموا بنسبة سبعة بالمئة على أساس فصلي بينما من المتوقع أن يسجل قطاع البتروكيماويات نموا مدعوما بتحسن هوامش الربحية وزيادة الطلب مقارنة بالربع السابق.
وقال فدعق «هذا يقودنا لتوقعات بأن تتجاوز مبيعات سابك حاجز 50 مليار ريال وأن تسجل الشركة أرباحا في حدود سبعة مليارات ريال.»
ومن الناحية الفنية يرى قسنطيني أن قطاع البتروكيماويات يستهدف مسارا تصاعديا لاسيما سهم سابك القيادي والذي يمثل 9.2 بالمئة من وزن المؤشر.
وكذلك يرى قسنطيني فرص استثمار جيدة بقطاع البنوك الذي يسجل مكرر ربحية عند 11 مرة مقارنة بمكرر ربحية السوق البالغ 13.5 وإن كان يتحرك في نطاق أفقي في الوقت الراهن لكن هناك توقعات بالصعود خلال الفترة المقبلة.