الحكم بالسجن 138 عاماً على 21 متهماً في خلية استهدفت أمن الكويت

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة عشرين مُداناً ينتمون إلى خلية تورطت في التخطيط لاستهداف أمن دولة الكويت، والإفراج عن متهم واحد لشموله بعفو ملكي.
وتضمنت الأحكام، سجنهم مدداً تتراوح بين 25 عاماً وعشرة أشهر، بمدة إجمالية بلغت 138 عاماً، في حين تضمنت الأحكام الصادرة بحق المدانين السعوديين المنتمين للخلية منع كل واحد منهم من السفر إلى الخارج بعد انقضاء محكوميته مدة مماثلة، وبعرض الأحكام، قرر كل من المدعى عليه 3 و9 و10 و11 و12 و15 و18 و19 القناعة بالحكم، وقرر المدعي العام والمدعى عليه 1 و2 و4 و5 و6 و7 و8 و13 و14 و16 و17 و20 الاعتراض، بينما لم يحضر المتهم 21 جلسة المحاكمة، وصدر الحكم بإدانة المدعى عليه 1، والحكم عليه بالسجن 25 سنة، ابتداءً من تاريخ إيقافه، وتم إبلاغه بأنه إذا انقضت محكوميته ولم يتُب من منهج التكفير الذي يعتنقه فللجهة المختصة طلب إحالته للمحكمة بلائحة دعوى جديدة، فيما تم درء حد الحرابة عنه لكونه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن، وسلم نفسه بعد مقتل رفاقه. وحكم على 2 بالسجن عشر سنوات، مع مصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزته، كما تم رد طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه لكونه لم يشترك مباشرة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن، فيما حكم على 3 بالسجن خمس سنوات، و4 و5 بعشر سنوات لكل منهما. وحكم على 6 بالسجن أربع عشرة سنة، بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والمدعى عليه 7 بالسجن تسع سنوات، و8 بالسجن ثماني سنوات، منها شهران بموجب المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال.
فيما حكم على 9 بالسجن سنة وثلاثة أشهر، و10 أربع سنوات، و11 ثلاث سنوات، و12 بالسجن عشرة أشهر، و13 خمس سنوات، و14 خمس سنوات، و15 (يمني الجنسية) بالسجن سنة وستة أشهر، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، و16 بالسجن عشر سنوات، و17 ست سنوات، و18 ست سنوات، و19 سنة واحدة، و20 ست سنوات، بينما صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المتهم 21 لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة.