تحول نقص المواد البترولية في مصر من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية بعد أن شنت أحزاب المعارضة هجوماً على حكومة هشام قنديل بسببها وعدّتها مبرراً يضاف إلى مبررات المطالبة برحيلها. ورأى الناطق باسم حزب النور السلفي نادر بكار، أن أزمة نقص المواد البترولية تعكس الحاجة إلى تغيير الحكومة الحالية، وقال «ليست لدينا ثقة فيها ولا في تصريحاتها ونطالب بتغييرها وبتغيير المستشارين الاقتصاديين للرئيس»، مطالباً بضخ كميات كبيرة من الوقود في المحطات التابعة للقوات المسلحة «لأنها المؤسسة الوحيدة القادرة على إنهاء الأزمة»، حسب قوله. في السياق ذاته، قال الناطق باسم جبهة الإنقاذ المعارضة حسين عبدالغني، إن الحكومة لا تملك خطة زمنية محددة لإنهاء أزمة المواد البترولية، مضيفاً «أغلب من انتخبوا الرئيس محمد مرسي هم البسطاء والطبقات الفقيرة، لكنه يقوم حالياً بأخونة مؤسسات الدولة لرد الجميل إلى جماعة الإخوان التي ساعدته في الوصول للرئاسة». أما القيادي في حزب غد الثورة مسعد العزومي، فربط بين الأزمة والانفلات الأمني، ورأى أن غياب الأمن في الشارع المصري سمح لمهربي المواد البترولية بممارسة أنشطتهم غير المشروعة. وعن السبب العلمي للأزمة، قالت الخبيرة الاقتصادية سلوى العنتري إن سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة الحالية وغياب الكفاءات يأتيان في مقدمة الأسباب، وتابعت «إن صح حديث الحكومة عن أن التهريب هو السبب الرئيس للعجز في المواد البترولية فهذا اعتراف واضح بعجزها عن إحكام قبضتها على المنظومة». وتطرقت العنتري، وهي رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب الاشتراكي المصري، لأزمة السياحة في مصر، قائلةً إن رفع الدعم عن السولار المستخدم في الفنادق والبواخر السياحية هو ضربٌ متعمد لقطاع السياحة. ودعت العنتري إلى تشكيل حكومة جديدة تعيد الأمن والنشاط السياحي وتحكم الرقابة وتغلق منافذ التهريب «خصوصاً أن أشخاصاً من الإخوان المسلمين متهمون بتهريب المواد البترولية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق». بدوره، أوضح صاحب محطة وقود، ويُدعى خلاف محمد خليفة، أن الكميات التي تصل محطته لا تكفي لاحتياجات المستهلكين لأنها انخفضت بنسبة 60%، وأكمل «كان يصلنا 220 طن سولار قبل ثورة 25 يناير 2011 انخفض إلى تسعين طناً، وكنا نحصل على ستين طن بنزين وحالياً نحصل على أربعين». من جانبه، اعترف رئيس مباحث التموين اللواء أحمد موافي، ب»خلل تعانيه وزارة البترول فيما يتعلق بتوزيع المواد البترولية على محطات الوقود، ما أدى إلى ظهور سوق سوداء تستغل ضعف القوانين»، مؤكداً أن 30% من المواد البترولية يُهرَّب عبر الأنفاق إلى غزة رغم أن الدولة تدعم السولار والبنزين ب120 مليار جنيه سنوياً. ولفت موافي، في تصريحٍ ل»الشرق»، إلى أن المهربين يستحدثون طرقاً جديدة للتهريب رغم كثافة الحملات الحكومية على محطات الوقود، موضحاً أن صعوبة الحصول على السولار تؤدي إلى زيادة أسعار النقل بين المحافظات، وبالتالي ارتفاع أسعار بعض السلع وزيادة تكلفة الإنتاج. وبيَّن اللواء موافي أن «مباحث التموين» تدعم تطبيق نظام الكوبونات حتى يصل دعم المواد البترولية لمن يستحقه، مشيراً إلى عقد اجتماعات دائمة بين مسؤولي مباحث التموين ووزارة البترول لبحث آليات توفير سيولة نقدية للحصول على المواد الخام «فنحن من يناير الماضي لم نحصل على المواد الخام بسبب مشكلة نقص الدولار»، وفق تأكيده. شاب مصري يحمل أسطوانة غاز في أحد مستودعات القاهرة (أ ف ب)
