مصر: اتهامات للحكومة بمنح الإسلاميين سلعاً مدعومة لشراء الأصوات.. ومدير مباحث التموين ينفي

يتهم منافسو تيار الإسلام السياسي في مصر حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي باستغلال علاقاتهما بالنظام الحالي والحصول على حصة من السلع التموينية المدعومة من خزانة الدولة لتوزيعها على المواطنين بغرض حصد أصواتهم في الانتخابات.
«زيت وسكر»
وتتهم القوى المدنية الإخوانَ بشراء أصوات الناخبين مقابل «الزيت والسكر»، ويقول القيادي في التيار الشعبي ومحافظ الشرقية السابق، عزازي علي عزازي، إنَّ «الحرية والعدالة» و«النور» يحصلان على سلعٍ تموينية ويوزعانها على المواطنين، ملمحاً إلى أنَّ «أياديَ داخل وزارة التموين تسهِّلُ لهما الاستيلاء على هذه السلع».
في السياق نفسه، تساءل القيادي في حركة شباب 6 إبريل، محمد فؤاد، عن الآلية التي يتمكَّنُ بها الإخوان والسلفيون من الحصول على أنابيب غاز الطعام وتوزيعها على المواطنين في المناطق التي تشهد نقصاً في الغاز.
من جانبه، اعتبر الباحث الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور أحمد السيد النجار، أن حزبي الحرية والعدالة والنور يستغلان أي فرصة تمكِّنُهما من التقرب إلى المواطنين، وفي المقدمة توفير خدمات لا يستطيع أي حزب آخر توفيرها.
وتحدث «النجار» عن اتفاق بين الحزبين الإسلاميين من جهة، ووزارة التموين ومحافظة المنيا من جهة أخرى، لتوزيع بعض السلع التموينية على أهالي القرى الفقيرة بواسطة سيارات حكومية وأمام مقرات الحزبين تحت مسمى «سلة الغذاء».
وتساءل «لماذا يتم هذا قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية؟ ومَن سمح للأحزاب بذلك؟»، مبيِّناً أنَّ توزيع السلع لا يتمُّ بالمجَّان كما يعتقد البعض.
بدوره، انتقد الفريق محمد علي بلال، وهو النائب السابق لرئيس أركان القوات المسلحة، ما سمَّاه «حصول الأحزاب على نصف السلع التموينية وتوزيعها بما يخدم أغراضها السياسية، في المقابل يحصل المواطنون على تموينٍ منقوص»، واصفاً الأمر، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، ب «النكسة الكبيرة».
«النور» والحكومة ينفيان
في المقابل، اعتبر عضو اللجنة العليا في حزب النور، طارق عبدالعظيم السهري، الحديث عن توزيع حزبه بعض السلع التموينية على المواطنين «كذباً وافتراء»، لكنه استدرك قائلاً «نحن كحزب نساعد المواطن المصري البسيط من خلال شراء بعض السلع التى لا توزعها وزارة التموين، وبيعها بسعر رمزي له لرفع المعاناة عنه».
رسمياً، قال مدير مباحث التموين المصرية، اللواء أحمد موافي، إنَّه لا صحَّةَ لما تردد عن قيام حزبي الحرية والعدالة والنور بشراء السلع التموينية لتوزيعها كدعاية انتخابية لصالحهم.
وأضاف ل «الشرق»: «الوزارة توزع السلع على الأماكن الخاصة بها، ولا يستطيع أى حزب في مصر أن يحصل على السلع التموينية المخصَّصَة للمواطنين، وهذه الإشاعات مبعثها خلافات سياسية بين الأحزاب»، مشدداً على أنَّ مباحث التموين ستحاسب أي حزب يثبُت أنه حصل على السلع التموينية لتوزيعها.
وفي سياقٍ آخر، أشار اللواء موافي إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كافٍ لمدة خمسة أشهر مقبلة ومن الزيت كافٍ لثلاثة أشهر، «أمَّا السكر فلدينا مصانع قادرة على إنتاج ما يكفي منه لتلبية حاجة المواطنين»، حسب قوله.
ونفى وجود رابط بين وزارة التموين وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مرجعاً ارتفاع أسعارها إلى تعرض أغلب المحاصيل الزراعية للتلف مع ارتفاع سعر السولار مما يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل.
وذكَّر بأن الدولة أنفقت ما يقرب من 120 مليار جنيه لدعم المواد البترولية «لكنَّها فُوجئت بعمليات تهريب واسعة للسولار الذي يُعَدُّ سلعة استراتيجية وبيعه في السوق السوداء سواءً داخل البلاد أو خارجها كما يحدث في عمليات التهريب إلى قطاع غزة»، وفق تأكيده، موضحاً أنَّ مباحث التموين تضبط كل يوم آلاف الأطنان من السولار المدعَّم مخصصة للتهريب وآخرها 400 طن من السولار داخل محطة وقود لا تعمل في مدينة العريش.
وكشف مدير مباحث التموين عن نية الحكومة المصرية طلب إصدار قانون يغلظ العقوبة على كل مَن يساعد أو يهرِّب أيَّ سلعة مدعَّمَة من داخل الدولة.
ولفت إلى أنَّ مسؤولي وزارة التموين سيعقدون اجتماعاً عاجلاً مع مسؤولي وزارتي البترول والمالية لبحث إجراءات توفير احتياطي استراتيجي من السولار في جميع المحافظات.
ورفض اتهام «التموين» بالتراخي فى عملها والتسبب في زيادة حجم السوق السوداء، وقال إن الوزارة تشنُّ حملات يومية على المطاحن والمخابز والمستودعات بخلاف الحملات التى تقوم بها لملاحقة كبار المهربين وتجَّار السوق السوداء.