مجلس الشورى.. شكرا..!

في الصميم

ذكرت الأنباء أن مجلس الشورى يُؤكِّد وجود مافيا لتهريب القمح من المملكة! منتقدًا صوامع الغلال لعدم اتخاذ إجراءات رادعة لوقفه، وواصفًا التعاون بين الصوامع والجمارك بالضعيف..!
نقول لمجلس الشورى شكرًا لهذا التحرك المفاجئ ولو كان متأخرًا.. على كل حال هذا التهريب يتم منذ زمن بعيد دون أي عوائق، والمواطن يدفع الثمن! وكثيرًا ما تكون دول الجوار هي التي تحظى بنصيب الأسد من هذه السلع التموينية المصدرة أو المهربة مثل الأرز والسكر والأدوية والألبان والمشروبات الغازية بأنواعها، والشعير وزيوت الطبخ وبعض المواد المدعمة من قبل الدولة، والدجاج والبن والمواد البترولية بأنواعها والحديد والأسمنت والطوب الأحمر وخلافهم الكثير..!
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن نعيش في بحبوحة كبيرة ولدينا فائض في أسواقنا لهذه المواد وبأسعار متدنية وزهيدة حتى يصدر ويهرب الفائض منها للخارج؟! الجواب بالطبع لا! فالأسعار في أسواقنا نار بسبب شح بعض المواد التموينية وغياب الرقابة على الأسعار! كما أن جشع وسعي بعض تجارنا للكسب السريع هو السبب في افتعال التهريب والتصدير لخلق أزمات متتالية حتى تبقى الأسعار مرتفعة..!
ويكفي المواطن المسكين ما يأتيه من بعض الوافدين بمساهمة فعالة من بعض التجار في بلادنا، والذين يصنعون الغلاء بعدد من الأساليب الملتوية، منها تخزينهم للمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء في مستودعاتهم المخفية..! خلاف أسلوب تأخير استيرادها من الخارج حتى يقل العرض أو تختفي، وبالتالي ترتفع الأسعار! فيطرحونها في الأسواق ليَجْْنون من ذلك ملايين الريالات، فيحوّل الوافدون الجزء الأكبر منها إلى بلدانهم ليقوى اقتصادها بخيراتنا؟! وهذا دليل واضح على أن هناك خللا ما وتقصيرًا وتقاعسًا في الرقابة..!
إننا نتمنى وقف التصدير نهائيًا للمواد الغذائية والمواد الأخرى التي تمس حياة المواطن المعيشية، ومراقبة التهريب وإصدار قرارات عقابية بذلك، وهذا بالتأكيد سوف يُساهم مساهمة فعالة في خفض الأسعار.!
وقد طرحنا في مقالاتٍ سابقة علاجات ناجعة لصالح المستهلك، وطلبنا تدخل وزارة التجارة وذلك بتخصيص -وبصفة دائمة- كميات من تلك المواد للخزن الاستراتيجي تُطرح دوريًا للبيع لإغراق الأسواق بها كلما ارتفع سعر سلعة من السلع التموينية..!
وكذلك الحاجة ملحة لإنشاء جمعيات تعاونية مخفضة ببطاقات تموينية خاصة بالمواطن السعودي فقط، وذلك مساعدة لذوي الدخل المحدود على تحمل عبء الغلاء الفاحش كما هو معمول به في معظم دول العالم، ويجب أن تخطو الجهات المعنية خطوات حثيثة للمساهمة في التوازن والتحكم في الأسعار لكي لا يظل الضحية هو "المواطن المسكين"..!
fouadkabli@hotmail.com