بدأت السلع التموينية بالارتفاع التدريجي قبل حلول شهر رمضان ب 6 أيام في أسواق منطقة الحدود الشمالية (عرعر – طريف – رفحاء)، وسجلت المواد الغذائية ارتفاعات مفاجئة مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان المبارك، وتسارع التجار والباعة كالعادة إلى رفع الأسعار الخضروات والفواكه واللحوم، مبررين ذلك باستلامه من نقاط التوزيع مرتفعًا، وشكا عدد من المواطنين بالشمالية من ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان، متهمين التجار باستغلال هذا الشهر الكريم من أجل تحقيق مكاسب عالية. وعزا بعض المواطنين ذلك إلى غياب الرقابة الحكومية لا سيما فرع وزارة التجارة بالمنطقة عن العمالة المسيطرة في السوق، مما يجعلهم يبيعون المواد الغذائية بالسعر الذي يريدون. ورصدت “المدينة” خلال جولة قامت بها في عدد من أسواق المنطقة الشمالية الارتفاعات التدريجية في السلع الغذائية، وخاصة في اسواق بيع الخضار وكذلك تفاوتًا بأسعار بعض السلع التموينية من محل إلى محل آخر وعدم التزام كثير من المحلات بتسعيرة موحدة أو حتى مقاربة مع تواجد مشاهدة عمالة وافدة بكثرة داخل المحلات وهم يتحكمون بالسوق. أسواق عرعر لاحظت “المدينة”: السيطرة الواضحة للعمالة الوافدة في مركز بيع المواد الغذائية “جملة، مفرد” وسط مدينة عرعر، كما شهدت المواد الغذائية مع قرب بدء شهر رمضان المبارك في مدينة عرعر ارتفاعات تدريجية. وارتفع سعر عبوة السكر حجم عشرة كيلو إلى 27 ريالا بعد أن كان سعرها في السابق لا يتعدى 23 ريالا، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخضروات كافة بزيادة 5 ريالات فأكثر في جميع أنواع الخضار والفواكه، ففي حين كان يباع صندوق الطماطم ب عشرة ريالات ارتفع سعره إلى الضعف وبلغ سعره الجديد إلى 20 ريالا للكرتون الكبير. واعتبر نايف العنزي ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان بأنها أصبحت ظاهرة فكأن التجار ينتظرون هذه المناسبة الدينية ليرفعوا الأسعار بشكل جنوني، وطالب الشمري فرع وزارة التجارة في مدينة عرعر بمراقبة التجار للحد من ارتفاع بعض المواد الغذائية مستغلين قدوم شهر رمضان لتحقيق أرباح على حساب المستهلكين. وقال فهد راضي: “إن أسواق الخضار تشهد ارتفاعاتٍ متوالية وغير مبررة، لافتا إلى أن العديد من المواد الغذائية تسجل استقرارًا مع تفاوت بالأسعار، لكن في المقابل هناك ارتفاعات مستمرة في أسعار الخضروات. أسواق رفحاء يعتبر سوق رفحاء أقل أسواق منطقة الحدود الشمالية تضررًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب وجود أحد المركز التموينية الشهيرة، مما جعل المواطنين في رفحاء يقبلون على الشراء من هذا المركز هربًا من السوق الخارجي في المدينة الذي كان له الأثر الايجابي في الحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية خارجه، مما أجبر العديد من التجار إلى البيع بأسعار معقولة. يقول المواطن فهيد الشمري نصحني أحد الأصدقاء بالتسوق لشهر رمضان من مركز التكوين الشهير ولاحظت الفرق في الأسعار عنه عن السوق الرئيسي لرفحاء، الذي تفاوتت أسعاره من محل إلى محل بزيادة من 3 إلى 6 ريالات على المنتج. أسواق طريف المواطن محمد حجي قال: يجب أن يعي المستهلك ان الحد من القوة الشرائية مع اقتراب شهر رمضان يجبر التجار على خفض الأسعار، إلا ان غياب هذا الوعي والتزاحم وقت الذروة يجعل التجار وأصحاب المحلات يرفعون بالأسعار كما يحلو لهم. وأضاف حجي: قمت بشراء مستلزمات رمضان هذه السنة مبكرا قبل حلول الشهر الفضيل، مشيرا إلى معانات الكثير من أصحابه من غلاء أسعار المواد الغذائية المصاحبة في رمضان هذه الأيام. محلات البيع منصور عبدالله قال: لا توجد رقابة على محلات البيع في الطريف، مشيرًا إلى أهمية وقوف فرع وزارة التجارة أو البلدية على مؤسسات التوزيع والشركات للتأكد من عدم احتكار السلعة، مضيفا إلى أن الأسعار بارتفاع غير مسبوق خاصة في ساحة بيع الخضار في طريف. ويقدم محمد سودان نصيحة للمواطنين: نلاحظ جميعا ان هناك فرقا بالمنتج الواحد بين محلات تجدها في شارع واحد؛ فلا تستعجل بشرائك لأي سلعة، ولا بد من معاينة تاريخ الانتهاء وإذا ارتفع سعر اي منتج ابحث عن البديل الأرخص ذي الجودة العالية ولا تتردد في التعاون مع الجهات المعنية. وشاركه محمد علوي أبو الرحى قائلًا: “إن موزعي الجملة بدأوا في رفع الأسعار مما أجبر كثيرا من المحلات للتماشي مع التسعيرة الجديدة، مشيرًا إلى أن عدم وجود حراج لبيع الخضار في منطقة الحدود الشمالية أحد اسباب ارتفاع أسعار الخضار، مشيرا الى وجود فواتير تثبت كلامه في محله. تصرف مخالف من جانبه، اعتبر رئيس الغرفة التجارية بمنطقة الحدود الشمالية ثاني بن بطي العنزي ارتفاع الأسعار تصرفا مخالفا لتوجيهات المقام السامي، وسعيًا من بعض التجار للربحية على حساب المواطنين، عن طريق الاحتكار والمغالاة في أسعار البضائع. وقال: إنه سبق مناقشة هذا الموضوع مع التجار ورجال الأعمال والتأكيد على مراعاة ظروف المواطنين وعدم رفع الأسعار. وأكد أهمية زيادة الجولات الرقابية لفرع وزارة التجارة والشؤون البلدية، لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية.
