مؤتمر»الموارد المائية» يختتم أعماله اليوم في جدة

تختم اليوم جلسات المؤتمر الهندسي العربي ال26 (الموارد المائية في الوطن العربي..الواقع والتحديات)، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول في فندق هيلتون جدة. وتناقش جلسات اليوم الجوانب التشريعية والاقتصادية في قطاع المياه والمياه غير التقليدية (مياه الصرف الصحي)، و»تقنيات الحديثة للمواد المائية»، ويتحدث في الجلسات الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه (متحدث رئيس)، والدكتور وليد زاهد المشرف على كرسي الأمير خالد بن سلطان، وتطرح في الجلسات 19 ورقة علمية، يقدمها باحثون سعوديون وعرب . وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمرالمهندس سعود الأحمدي أن جلسات اليوم، تختم بجلسة ختامية تتضمن توصيات المؤتمر، وقال «أوراق عمل الجلسة الأولى تناقش التشريعات والأنظمة الحالية المتعلقة بالمياه والتجارب العالمية الناجحة في مجال التشريعات الخاصة بمصادر المياه وتلوثها وإدارتها، والأنظمة الخاصة بهدر المياه، والتشريعات البيئية ودورها في المحافظة على المياه، واقتصاديات استخدام المياه غير التقليدية والسياسات العامة لتسعير المياه، ودور القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه، وتصميم وتشغيل وإدارة شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف، ومعايير وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف ومعوقات استخدامها في القطاع الزراعي والصناعي والبلدي، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تنمية وإدارة الموارد المائية، وطرق الزراعة الحديثة ونظم إدارة المعلومات والرصد المائي. ومن أبرز ورقات العمل في الجلسات، ورقة مجلس الشورى التي يقدمها المهندس سالم بن راشد المري، ويستعرض فيها التشريعات المائية في المملكة، قائلاً في ورقته أن هناك فجوة كبيرة بين المطلوب والمتوفّر في المياه، مما يستدعي إعادة النظر في هذا الأمر، بتركيز أكبر على ندرة المياه والتأهب للجفاف والتخفيف من حدة تأثيراته؛ حتّى يسهل على المعنيين في المياه وضع السياسات اللازمة للتوفيق بين الاقتصاد في استخدامات المياه، وتحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائي والمائي». ويتحدث المهندس إبراهيم أبو شمس من نقابه المهندسين الأردنية عن «الجوانب المالية والاقتصادية في قطاع المياه ومشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه وبدائل التمويل واستعاده التكاليف: التجربة الأردنية «، ويدعو في ورقته إلى وضع القواعد التي تسهم في تنظيم بنيان قانوني للمشروعات الاقتصادية لسد الفجوة التي يراها لا تزال موجودة ما بين قطاعنا العام وقطاعنا الخاص، وبين في ورقته التي يلقيها اليوم» لجسر هذه الفجوة بين هذين القطاعين فلا بد من وجود الصيغ القانونية التي تستطيع بناء هذا الجسر آخذةً في اعتبارها، تعميم أفكار الخصخصة بين جميع فئات الشعب وإبراز جوانبها الإيجابية خاصة موضوع تخصيص حصص للعاملين في قطاع المياه والصرف الصحي وكذلك التركيز على حماية المصالح الوطنية من خلال تحديد مساهمة الأجنبي بأقل من في %50». كما يلقي المهندس اللبناني بسّام أديب جابر، ورقة يتطرق فيها إلى التشريعات والأنظمة الخاصة بالمياه لاسيما في لبنان، مؤكدا أنّ التشريعات والأنظمة اللبنانيّة المتعلقة بالمياه، تتطوّر مع الزمن، مستفيدة من الممارسات والتجارب العالميّة، ومتجهة أكثر وأكثر نحو «الإدارة المتكاملة للموارد المائيّة» وما يستجدّ منها لا ينسخ ما قبلها بل يستكملها». وفي ذات الاتجاه يستعرض الدكتور مهندس حسين الجمال، والمهندسة هبة متولي، تشريعات إدارة الموارد المائية في مصر والتحديات والفرص. وفي ورقته يتساءل الدكتور عبد الله عبد السلام أحمد عن مياه الشرب وهل هي سلعة اقتصادية أم اجتماعية؟ وقال»مياه الشرب هي سلعة اقتصادية واجتماعية على حد سواء بل أن جانبها الاجتماعي في كثير من الأحيان يتغلب على الجوانب الأخرى»، مشيرا إلى أن التوزيع العادل لمياه الشرب وخاصة في المدن الكبرى يكاد يكون معدوماً حيث ثبت أن الفئات الضعيفة من المواطنين التي تسكن الأطراف تدفع تكلفة أكبر للحصول على مياه الشرب، وأن الأسس التي تبنى عليها التعريفة، تحتاج لمراجعة حتى يستقيم الأمر، وخاصة في بلد مثل السودان. ويتحدث المهندس نبيل محمد علي عباس، حول الموارد المائية في الوطن العربي الواقع والتحديات.