تبني خطط مياه وطنية وتطوير تقنيات التحلية ونشر سياسة الترشيد

أكد أن رعاية خادم الحرمين تجسد إيمان القيادة بأهمية المياه وحيويتها .. المؤتمر الهندسي في ختام أعماله:

ثمن رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالله بن أحمد بقشان، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين (الموارد المائية في الوطن العربي) الذي اختتمت فعالياته أمس في فندق جدة هيلتون بحضور عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، وبرعاية «عكاظ» إعلاميا.
ونقل المهندس عبدالله بقشان شكر وعرفان المشاركين في المؤتمر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. وأكد أن الفعاليات حققت نجاحا كبيرا في ظل حلقات النقاش التي عرضت من خلالها الخبرات والمعلومات والتجارب الناجحة والدروس، مشيرا إلى أنه جرى تبادل الأفكار للخروج بتوصيات نحو الرقي بدور المهندس ونجاح هذه الفئة من المشاريع وبناء القدرات الهندسية ودورها في نجاح الإشراف على المشاريع واتخاذ القرارات المناسبة في عمليات الإشراف والمتابعة وعرض حالات دراسية والدروس المستفادة من التجارب الناجحة في الإشراف على المشاريع في المملكة وعلى المستويين العربي والدولي.
وقال إن مشاركة الخبراء والمختصين والمسؤولين في أكبر تجمع متخصص عربي في هذا المجال، يجسد مكانة المملكة على خارطة صناعة المنتديات والمؤتمرات الكبرى، مشددا على أن الرعاية الكريمة تجسد اهتمام الدولة بموضوع المياه، وحرصها الشديد على الاستفادة من كل التقنيات، وتبنيها للخطط والإجراءات التنفيذية الناجحة في هذا المجال، وسعيها الدؤوب للاستثمار الأمثل لمواردها المائية، كما يجسد إيمان قيادتنا الحكيمة بأهمية المياه وحيويتها، باعتبارها إحدى أهم الضروريات التي تلامس احتياجات المواطنين ملامسة مباشرة.
إلى ذلك أكد الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه أن تخصيص المياه في المملكة رفع من مستويات الخدمة بشكل متوازن.
وأشار إلى أن الماء ذو قيمة وليس ذا سعر، مستعرضا بعض الأمثلة حول المياه الزراعية، وأن عوائدها قليلة جدا بينما مياه الشرب عوائدها كبيرة، وذلك ردا على سؤال أحد المتداخلين حول تجربة تخصيص المياه في المملكة. بينما طالب المهندس محمد عوضة الشهري كبير جيولوجي وزارة المياه والكهرباء في إحدى أوراق جلسات يوم أمس المؤتمر الهندسي السادس والعشرين بأن تكون هناك مراعاة للأمن الغذائي والأمن المائي بشكل متواز وفق ضوابط تشريعية، تشمل كافات القطاعات وذلك تعليقا على ما جاء في جلسة «الجوانب التشريعية والاقتصادية في قطاع المياه». واستعرض المهندس سالم بن راشد المري خلال ورقته أمس التشريعات المائية في المملكة، قائلا: «المشكلة أنه ليس هناك نظام شامل وواضح في المياه، والنظام المعمول به قديم وغير شامل.
وأضاف أن وزارة المياه والكهرباء تعمل على إعداد نظام شامل، ولكننا في المجلس ننظر أنه تأخر صدوره؛ لأنه من خلال هذا النظام نستطيع أن نوجد استراتيجية للمحافظة على المياه، باعتبارها مسألة مهمة للمملكة، فمجلس الشورى أوصى بالعديد من التوصيات المتعلقة بشؤون المياه وإيصالها للمواطنين والقرى والهجر وفق خطط زمنية مجدولة.
وأضاف أننا ننتظر من الجهات المسؤولة ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع.
وذكر بعض التوصيات التي يتكرر بعضها من أجل التأكيد على أهميتها، فنحن بحاجة إلى نظام شامل وعاجل للمياه يغطي الكثير من الجوانب المتعلق بالمياه.
من جهته، استعرض عبدالمحسن آل الشيخ خطة لترشيد استعمال الماء واستهلاك الكهرباء في قطاع التعليم العام في المملكة أعدها كرسي مجموعة الزامل لترشيد الكهرباء والماء كجهة استشارية، بوضع هذه الخطة التي يأمل الباحثون في الكرسي أن تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها، وقال إن «هذا لا يتحقق إلا بتعاون جميع المعنيين بالخطة من أجل المصلحة العامة، حفاظا لمواردنا وثرواتنا وخدمة لمجتمعنا وأبنائنا وبناتنا وتعليمنا في هذه البلاد الغالية في ظل قيادتها الحكيمة».
وتحدث المهندس إبراهيم أبو شمس من نقابة المهندسين الأردنية عن «الجوانب المالية والاقتصادية في قطاع المياه مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه وبدائل التمويل واستعادة التكاليف: التجربة الأردنية»، حيث دعا فيها إلى وضع القواعد التي تسهم في تنظيم بنيان قانوني للمشاريع الاقتصادية لسد الفجوة التي يراها لا تزال موجودة ما بين قطاعنا العام وقطاعنا الخاص، وهذه الفجوة بين هذين القطاعين لا بد من وجود الصيغ القانونية التي تستطيع بناء هذا الجسر آخذة في اعتبارها تعميم أفكار الخصخصة بين جميع فئات الشعب وإبراز جوانبها الإيجابية خاصة موضوع تخصيص حصص للعاملين في قطاع المياه والصرف الصحي وكذلك التركيز على حماية المصالح الوطنية من خلال تحديد مساهمة الأجنبي بأقل من 50 في المائة، وتجنب أنظمة الخصخصة في قطاع المياه والصرف الصحي والتي تؤدي إلى الاحتكار، وإنشاء وحدة للخصخصة في قطاع المياه والصرف الصحي من جهته، أكد المهندس اللبناني بسام أديب جابر، على أن التشريعات والأنظمة اللبنانية المتعلقة بالمياه، تتطور مع الزمن، مستفيدة من الممارسات والتجارب العالمية، ومتجهة أكثر وأكثر نحو «الإدارة المتكاملة للموارد المائية» وما يستجد منها لا ينسخ ما قبلها بل يستكملها، ولمعالجة قطاع المياه يتحتم علينا عدة أمور منها بناء القدرات وتنظيمها، التخطيط الاستراتيجي، تخصيص المياه، وتطوير إدارة الموارد المائية، وتنظيم الموارد المائية وخدماتها.
وحول الموارد المائية في الوطن العربي الواقع والتحديات «BOT» قال المهندس نبيل محمد علي عباس مدير مكتب استشارات هندسية خلال ورقته في توحيد الجهات ذات الاختصاص بالماء: «كان لتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات المختلفة بين أيدي أجهزة كثيرة أثره في عدم الالتزام بتلك التشريعات والقصور في تنفيذها ما يستلزم وضع خطة دفاعية لمقاومة التهديدات والتقليل من تأثيراتها الناتجة عن القصور في بعض النواحي التشريعية.
وفي الجلسة الختامية، تحدثت إيمان أحمد السيد باحثة في المركز القومي لبحوث المياه في مصر، حيث أكدت أن السيول إحدى المشاكل الطبيعية التي تسبب خسائر في الأرواح والبنية الأساسية، فإنه على الجانب الآخر تعتبر مياه السيول أحد مصادر الموارد المائية المتجددة التي لا يجب إغفالها، رغم عدم حدوثها بصفة منتظمة. وأضافت «في إطار مجال تنمية وإدارة الموارد المائية في مصر، وبصفة خاصة في ما يتعلق بتعظيم الاستفادة من مياه السيول وحصاد مياه الأمطار وحماية البنية الأساسية من مخاطر السيول، فإن الأمر يتطلب إنشاء شبكة من محطات الأرصاد الأرضية لقياس معدلات الهطول المطري والجريان السطحي لمياه السيول والاستفادة منها في تقييم وتقدير كميات مياه السيول».
من جهته، شدد عطفان عبدالكريم عمار أستاذ جامعة تشرين في كلية الهندسة المدنية في سورية، على تضافر جهود الدول العربية لاتخاذ التدابير اللازمة بصورة متكاملة وجماعية أكثر منها بصورة فردية لمعالجة تأثير هذه التغيرات على الموارد المائية، كذلك ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات المناخية والمعطيات التي يمكن استخدامها في رصد وتحليل وتقييم اتجاهات التغيرات المناخية وتوقعات توزع الجفاف والهطولات المطرية.
أما الدكتور عقيل بشارة الباحث في وزارة الري والموارد المائية في السودان، فأوضح في ورقته أن هناك تغيرا في كمية الموارد المائية نتيجة لظاهرة التغير المناخي في السودان، كما أن الزيادة المضطردة فى أعداد السكان يتبعها زيادة في الاستهلاك المائى. وأضاف «أيضا هناك زيادة على الطلب المائي نتيجة للتنمية وهجرة السكان من الريف إلى الحضر. وزيادة الطلب على الاستهلاك المائي لا يقتصر فقط على السودان بل يشمل دول حوض النيل الأخرى مصر، جنوب السودان، أثيوبيا، الكنغو، كينيا، تنزانيا، يوغندا، رواندا، بورندى وإريتريا، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في استهلاك المياه بينما هنالك محدودية في الموارد المائية، وهذا يتطلب تخطيطا جيدا وإدارة متكاملة للموارد المائية.
من جهته، علق الدكتور محمود إبراهيم الدوعان مدير وحدة موارد المياه، حول رؤيته في ما دار حول جلسات أمس، حيث دعا إلى تفعيل الخطة الوطنية للمياه ودعم مراكز البحوث الخاصة لدراسات المياه كذلك التنسيق بين الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث والجهات الحكومية.
وأضاف «من الضروري أيضا توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالعناصر المناخية والبيانات المائية وإيجاد ميزانية مائية مستقلة للمملكة وتفعيل سياسة الترشيد».