8 أنظمة كافية للحفاظ على الموارد المائية في المملكة

الخبراء العرب يفتشون عن التشريعات في ختام المؤتمر .. وعضو في الشورى:

تختتم اليوم جلسات المؤتمر الهندسي العربي ال 26 «الموارد المائية في الوطن العربي..الواقع والتحديات»، الذي ترعاه مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، في فندق هيلتون جدة.
وتناقش جلسات اليوم الجوانب التشريعية والاقتصادية في قطاع المياه والمياه غير التقليدية «مياه الصرف الصحي»، «التقنيات الحديثة للموارد المائية»، حيث يتحدث في هذه الجلسات كمتحدث رئيسي الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، والدكتور وليد زاهد المشرف على كرسي الأمير خالد بن سلطان، إضافة إلى 19 ورقة علمية يقدمها باحثون سعوديون وعرب . وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن جلسات اليوم( الاثنين)، تختتم بجلسة ختامية تتضمن توصيات المؤتمر.
وقال: «أوراق عمل الجلسة الأولى تناقش التشريعات والأنظمة الحالية المتعلقة بالمياه والتجارب العالمية الناجحة في مجال التشريعات الخاصة بمصادر المياه وتلوثها وإدارتها، والأنظمة الخاصة بهدر المياه، والتشريعات البيئية ودورها في المحافظة على المياه، واقتصاديات استخدام المياه غير التقليدية والسياسات العامة لتسعيرات المياه ودور القطاع الخاص في تمويل مشاريع المياه، وتصميم وتشغيل وإدارة شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف ومعايير وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف ومعوقات استخدامه في القطاع الزراعي والصناعي والبلدي، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تنمية وإدارة الموارد المائية، وطرق الزراعة الحديثة ونظم إدارة المعلومات والرصد المائي».
وقال الأحمدي: «في ختام المؤتمر نسعد بتكريم الصحافيين والإعلاميين الذين شاركونا نجاح المؤتمر، فهم شركاء النجاح والعنصر المهم في نجاحه».
وأضاف «لن يقتصر دورنا مع الإعلاميين على هذا المؤتمر بل سيستمر لخدمة هذا الوطن عبر أنشطة الهيئة السعودية للمهندسين، التي تسعد بأن هناك إعلاميين تنمويين يشاركون بكل تفان في إبراز الجوانب المضيئة في هذا الوطن الغالي».
ورقة التشريعات المائية
جلسات اليوم تحمل الأولى 7 أوراق عمل حيث يستعرض عضو مجلس الشورى السعودي المهندس سالم بن راشد المري، في ورقته التشريعات المائية في المملكة، حيث يورد في ورقته «عند النظر في التشريعات المائية ووضعها الحالي في المملكة، سنجد أن هناك فجوة كبيرة بين المطلوب والمتوفر، وبأنها وبشكل عام، لم تحظ بالاهتمام الكافي في عملية تخطيط وإدارة المياه، ما يستدعي إعادة النظر فيها وتعزيزها، بتركيز أكبر على ندرة المياه والتأهب للجفاف والتخفيف من حدة تأثيراته؛ حتى يسهل على المعنيين بالمياه وضع السياسات اللازمة للتوفيق بين الاقتصاد في استخدامات المياه وتحقيق مستوىً مقبول من الأمن الغذائي والمائي».
واقترح المري لسد الخلل التشريعي في قطاع المياه، إيجاد نظام عام وشامل للمياه يلبي احتياجات الحاضر، ويأخذ احتياجات الأجيال القادمة بعين الاعتبار، ونظام للمياه الجوفية غير المتجددة يعنى بكل ما يخصها، ونظام للمياه السطحية والمتجددة، ونظام للمياه الصالحة للشرب يعنى بكل ما يخصها، وتنظيم حقوق وملكية المياه، ونظام لحماية البيئية البحرية، ونظام لحماية الشواطئ وإتاحة الوصول اليها، ونظام لتنمية مصادر المياه غير التقليدية.
قواعد لتنظيم البنيان
اما المهندس إبراهيم أبو شمس من نقابة المهندسين الأردنية فتحدث عن «الجوانب المالية والاقتصادية في قطاع المياه مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه وبدائل التمويل واستعادة التكاليف: التجربة الأردنية»، حيث يدعو فيها إلى وضع القواعد التي تسهم في تنظيم بنيان قانوني للمشاريع الاقتصادية لسد الفجوة التي يراها لا تزال موجودة ما بين قطاعنا العام وقطاعنا الخاص.
وبين في ورقته التي يلقيها اليوم «لجسر هذه الفجوة بين هذين القطاعين فلا بد من وجود الصيغ القانونية التي تستطيع بناء هذا الجسر آخذةً في اعتبارها، تعميم أفكار الخصخصة بين جميع فئات الشعب وإبراز جوانبها الإيجابية خاصة موضوع تخصيص حصص للعاملين في قطاع المياه والصرف الصحي، وكذلك التركيز على حماية المصالح الوطنية من خلال تحديد مساهمة الأجنبي بأقل من 50 في المائة، وتجنب أنظمة الخصخصة في قطاع المياه والصرف الصحي والتي تؤدي إلى الاحتكار، وإنشاء وحدة للخصخصة في قطاع المياه والصرف الصحي، وعقد المؤتمرات وورش العمل واشراك شرائح المجتمع المختلفة في صياغة التشريعات، وتشديد الرقابة من قبل الدولة على اداء القطاع الخاص في هذا القطاع، والاستمرار فى إشراك القطاع الخاص في مشاريع المياه والصرف الصحى لتحسين الأداء وإيجاد التمويل اللازم من خلاله مع الاستمرار في خصخصة القطاعات الصغيرة».
نحو «إدارة متكاملة»
من جهته، يتطرق المهندس اللبناني بسّام أديب جابر، في ورقته إلى التشريعات والأنظمة الخاصة بالمياه لاسيما في لبنان، مؤكدا أنّ التشريعات والأنظمة اللبنانيّة المتعلقة بالمياه، تتطوّر مع الزمن، مستفيدة من الممارسات والتجارب العالميّة، ومتجهة أكثر وأكثر نحو «الإدارة المتكاملة للموارد المائيّة» وما يستجدّ منها لا ينسخ ما قبلها بل يستكملها.
ويضيف في ورقته «لمعالجة قطاع المياه يتحتم علينا عدة أمور منها: بناء القدرات وتنظيمها، التخطيط الاستراتيجي، تخصيص المياه ، وتطوير إدارة الموارد المائيّة، وتنظيم الموارد المائيّة وخدماتها».
التحديات والفرص
وفي ذات الاتجاه يستعرض الدكتور مهندس حسين عبد الحليم الجمال، والمهندسة هبة متولي، تشريعات إدارة الموارد المائية في مصر والتحديات والفرص، مبينين أن مصر من المناطق الجافة و شبة الجافة، ولزيادة الأنشطة السكانية بها وتنوعها، وكان لابد من وجود قوانين وتشريعات حاكمة لإدارة الموارد المائية. وبالرغم من تعددها إلا أنه يوجد بعض القصور والتهديدات التي تضعف تطبيق هذه القوانين، ما أثر بالسلب على إدارة الموارد المائية. ويوصيان في ورقتهما بعدم الإزدواجية بين الجهات المعنية وتطبيق مبدأ العدالة والتشجيع على استخدام التكنولوجيات النظيفة منخفضة التكلفة والتي تعطي قوة لتدعيم التشريعات والقوانين وذلك لدعم إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.
سلعة اقتصادية أم اجتماعية
وفي ورقته يتساءل الدكتور عبد الله عبد السلام أحمد، عن مياه الشرب هل هي سلعة اقتصادية أم اجتماعية؟ .
وأجاب قائلا «إن مياه الشرب هي سلعة اقتصادية واجتماعية على حد سواء، بل أن جانبها الاجتماعي في كثير من الأحيان يتغلب على الجوانب الأخرى»، مشيرا إلى أن التوزيع العادل لمياه الشرب وخاصة في المدن الكبرى يكاد يكون معدوماً، حيث ثبت أن الفئات الضعيفة من المواطنين التي تسكن الأطراف تدفع تكلفة أكبر للحصول على مياه الشرب، وإن الأسس التي تبنى عليها التعرفة تحتاج لمراجعة حتى يستقيم الأمر، وخاصة في بلد مثل السودان».
الموارد المائية في الوطن العربي
ويرى المهندس نبيل محمد علي عباس، حول الموارد المائية في الوطن العربي الواقع والتحديات أن البوت BOT نظام جديد نسبياً في منطقة الخليج يمكن تجربته بعد دراسة وافية لاحتياجات وظروف كل بلد وأنسب التفاصيل لكل مشروع .
وقال: «على الدول الراغبة في الاستفادة منه تشجيع البحث في هذا المجال لتتراكم الخبرات لديها، حيث إن الخبرات المكتسبة من الدول الأخرى يمكن البدء بها، ولكن هناك خصوصية لكل دولة، ويجب عدم نقل نسخ كربونية من تجارب الآخرين ولكن بناء التجارب الذاتية والاستفادة من نقاط الضعف والقوة في التجارب السابقة، وتكوين حصيلة تجارب محلية تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني لكل دولة».