... ومطالب ب «تشريعات» للأمن «الغذائي» و«المائي»

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود في ورقته المقدمة أمس في مؤتمر الموارد المائية في الوطن العربي، أن تخصيص قطاع المياه في المملكة رفع من مستويات الخدمة في شكل متوازن، وقال: «إن الماء ذو قيمة وليس ذا سعر»، مورداً بعض الأمثلة حول المياه الزراعية بأن عوائدها قليلة جداً بينما عوائد مياه الشرب كبيرة.
وطالب خبير جيولوجيي وزارة المياه والكهرباء المهندس محمد عوضة الشهري بأن تكون هناك مراعاة للأمن الغذائي والأمن المائي في شكل متواز وفق ضوابط تشريعية تشمل القطاعات كافة.
وحول رؤيته بشأن ما دار في جلسات يوم أمس، دعا مدير وحدة موارد المياه الدكتور محمود إبراهيم الدوعان إلى تفعيل الخطة الوطنية للمياه ودعم مراكز البحوث الخاصة لدراساتها وكذلك التنسيق بين الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث والجهات الحكومية، وأضاف: «من الضروري أيضاً توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالعناصر المناخية والبيانات المائية وإيجاد موازنة مائية مستقلة للمملكة (حساب المكتسب والفاقد من المياه)، وتفعيل سياسة الترشيد.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس سعود محمد الأحمدي أن الجلسات اختتمت بجلسة تضمنت التوصيات، مشيراً إلى أن أوراق الجلسة الأولى ناقشت التشريعات والأنظمة الحالية المتعلقة بالمياه والتجارب العالمية الناجحة في مجال التشريعات الخاصة بمصادر المياه وتلوثها وإدارتها، والأنظمة الخاصة بهدر المياه، والتشريعات البيئية ودورها في المحافظة على المياه، واقتصاديات استخدام المياه غير التقليدية والسياسات العامة لتسعيرات المياه ودور القطاع الخاص في تمويل مشاريع المياه، وتصميم وتشغيل وإدارة شبكات ومحطات معالجة مياه الصرف ومعايير وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف ومعوقات استخدامه في القطاع الزراعي والصناعي والبلدي، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في تنمية وإدارة الموارد المائية، وطرق الزراعة الحديثة ونظم إدارة المعلومات والرصد المائي.