تخصيص المياه في المملكة رفع مستويات الخدمة بشكل متوازن

وكيل وزارة المياه والكهرباء:

أكد الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه أن تخصيص المياه في المملكة رفع من مستويات الخدمة بشكل متوازن.
وأشار إلى أن الماء ذو قيمة وليس ذا سعر، مستعرضا بعض الأمثلة حول المياه الزراعية، وأن عوائدها قليلة جدا بينما مياه الشرب عوائدها كبيرة، وذلك ردا على سؤال أحد المتداخلين حول تجربة تخصيص المياه في المملكة. بينما طالب المهندس محمد عوضة الشهري كبير جيولوجي وزارة المياه والكهرباء في إحدى أوراق جلسات يوم أمس المؤتمر الهندسي السادس والعشرين بأن تكون هناك مراعاة للأمن الغذائي والأمن المائي بشكل متواز وفق ضوابط تشريعية، تشمل كافات القطاعات وذلك تعليقا على ما جاء في جلسة «الجوانب التشريعية والاقتصادية في قطاع المياه». واستعرض المهندس سالم بن راشد المري خلال ورقته أمس التشريعات المائية في المملكة، قائلا: «المشكلة أنه ليس هناك نظام شامل وواضح في المياه، والنظام المعمول به قديم وغير شامل.
وأضاف أن وزارة المياه والكهرباء تعمل على إعداد نظام شامل، ولكننا في المجلس ننظر أنه تأخر صدوره؛ لأنه من خلال هذا النظام نستطيع أن نوجد استراتيجية للمحافظة على المياه، باعتبارها مسألة مهمة للمملكة، فمجلس الشورى أوصى بالعديد من التوصيات المتعلقة بشؤون المياه وإيصالها للمواطنين والقرى والهجر وفق خطط زمنية مجدولة.
وأضاف أننا ننتظر من الجهات المسؤولة ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع.
وذكر بعض التوصيات التي يتكرر بعضها من أجل التأكيد على أهميتها، فنحن بحاجة إلى نظام شامل وعاجل للمياه يغطي الكثير من الجوانب المتعلق بالمياه.
وطالب أن يخرج من تحت هذا النظام الشامل عدة تنظيمات وأنظمة، منها إيجاد نظام عام وشامل للمياه يلبي احتياجات الحاضر ويأخذ احتياجات الأجيال القادمة بعين الاعتبار، ونظام للمياه الجوفية غير المتجددة يعنى بكل ما يخصها، ونظام للمياه السطحية والمتجددة، ونظام للمياه الصالحة للشرب يعنى بكل ما يخصها، وتنظيم حقوق وملكية المياه، ونظام لحماية البيئة البحرية، ونظام لحماية الشواطئ وإتاحة الوصول إليها، ونظام لتنمية مصادر المياه غير التقليدية. من جهته، استعرض عبدالمحسن آل الشيخ خطة لترشيد استعمال الماء واستهلاك الكهرباء في قطاع التعليم العام في المملكة أعدها كرسي مجموعة الزامل لترشيد الكهرباء والماء كجهة استشارية، بوضع هذه الخطة التي يأمل الباحثون في الكرسي أن تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها، وقال إن «هذا لا يتحقق إلا بتعاون جميع المعنيين بالخطة من أجل المصلحة العامة، حفاظا لمواردنا وثرواتنا وخدمة لمجتمعنا وأبنائنا وبناتنا وتعليمنا في هذه البلاد الغالية في ظل قيادتها الحكيمة».
وأشار إلى أن هناك أفكارا طبقتها بعض المدارس ويمكن الاستفادة منها (مثل جمع المياه المتبقية من المياه المعدنية المعبأة بعد الاستعمال والاستفادة منها في أعمال الغسيل) وغيرها من الأفكار، مبينا أن هذه الخطة لا تحد من أية أفكار وممارسات ترشيدية جيدة سابقة أو لاحقة وفي أماكن ومجتمعات أخرى تخدم نفس الهدف النبيل المقصود.
وأضاف أن الهدف من الخطة هو الوصول إلى بيئة مدرسية واعية ومرشدة في استعمال المياه والكهرباء، وغرس المفاهيم الصحيحة والسلوكيات السليمة لدى منسوبي التعليم بالإضافة الى إيجاد جيل طلابي يساهم في ترشيد استعمال المياه والكهرباء داخل وخارج المدرسة، وخفض الاستهلاك المائي والكهربائي بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، تدريب كوادر تعليمية مؤهلة على ترشيد استعمال المياه والكهرباء، تنمية مهارات المشاركة والابتكار والاتصال لدى الطلاب والمعلمين، تخفيف الأعباء المالية الناشئة عن ارتفاع فاتورتي الكهرباء والماء، تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الاقتصاد الأسري والمدرسي والوطني. واتخذت عبارة «نحو جيل ترشيدي» شعارا للخطة.
وتحدث المهندس إبراهيم أبو شمس من نقابة المهندسين الأردنية عن «الجوانب المالية والاقتصادية في قطاع المياه مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه وبدائل التمويل واستعادة التكاليف: التجربة الأردنية»، حيث دعا فيها إلى وضع القواعد التي تسهم في تنظيم بنيان قانوني للمشاريع الاقتصادية لسد الفجوة التي يراها لا تزال موجودة ما بين قطاعنا العام وقطاعنا الخاص، وهذه الفجوة بين هذين القطاعين لا بد من وجود الصيغ القانونية التي تستطيع بناء هذا الجسر آخذة في اعتبارها تعميم أفكار الخصخصة بين جميع فئات الشعب وإبراز جوانبها الإيجابية خاصة موضوع تخصيص حصص للعاملين في قطاع المياه والصرف الصحي وكذلك التركيز على حماية المصالح الوطنية من خلال تحديد مساهمة الأجنبي بأقل من 50 في المائة، وتجنب أنظمة الخصخصة في قطاع المياه والصرف الصحي والتي تؤدي إلى الاحتكار، وإنشاء وحدة للخصخصة في قطاع المياه والصرف الصحي وعقد المؤتمرات وورش العمل وإشراك شرائح المجتمع المختلفة في صياغة التشريعات وتشديد الرقابة من قبل الدولة على أداء القطاع الخاص في هذا القطاع، والاستمرار فى إشراك القطاع الخاص فى مشاريع المياه والصرف الصحى لتحسين الأداء وإيجاد التمويل اللازم من خلاله مع الاستمرار فى خصخصة القطاعات الصغيرة.
من جهته، أكد المهندس اللبناني بسام أديب جابر، على أن التشريعات والأنظمة اللبنانية المتعلقة بالمياه، تتطور مع الزمن، مستفيدة من الممارسات والتجارب العالمية، ومتجهة أكثر وأكثر نحو «الإدارة المتكاملة للموارد المائية» وما يستجد منها لا ينسخ ما قبلها بل يستكملها، ولمعالجة قطاع المياه يتحتم علينا عدة أمور منها بناء القدرات وتنظيمها، التخطيط الاستراتيجي، تخصيص المياه، وتطوير إدارة الموارد المائية، وتنظيم الموارد المائية وخدماتها.
وفي الاتجاه ذاته استعرض الدكتور مهندس حسين عبد الحليم الجمال، والمهندسة هبة متولي، تشريعات إدارة الموارد المائية في مصر والتحديات والفرص، بينا أن مصر من المناطق الجافة والشبه جافة ولزيادة الأنشطة السكانية بها وتنوعها، وكان لابد من وجود قوانين وتشريعات حاكمة لإدارة الموارد المائية وبالرغم من تعددها إلا أنه يوجد بعض القصور والتهديدات التي تضعف تطبيق هذه القوانين مما أثر بالسلب على إدارة الموارد المائية، وأوصيا في ورقتهما بعدم الازدواجية بين الجهات المعنية وتطبيق مبدأ العدالة والتشجيع على استخدام التكنولوجيات النظيفة منخفضة التكلفة والتي تعطي قوة لتدعيم التشريعات والقوانين وذلك لدعم إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.
في المقابل، قال الدكتور عبدالله عبدالسلام أحمد خلال ورقته في جلسات يوم أمس، «إن مياه الشرب تعد سلعة اقتصادية واجتماعية على حد سواء بل إن جانبها الاجتماعي في كثير من الأحيان يتغلب على الجوانب الأخرى»، مشيرا إلى أن التوزيع العادل لمياه الشرب وخاصة في المدن الكبرى يكاد يكون معدوماً، حيث ثبت أن الفئات الضعيفة من المواطنين التي تسكن الأطراف تدفع تكلفة أكبر للحصول على مياه الشرب، وأن الأسس التي تبنى عليها التعريفة تحتاج لمراجعة حتى يستقيم الأمر، وخاصة في بلد مثل السودان.
وحول الموارد المائية في الوطن العربي الواقع والتحديات «BOT» قال المهندس نبيل محمد علي عباس مدير مكتب استشارات هندسية خلال ورقته في توحيد الجهات ذات الاختصاص بالماء: «كان لتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات المختلفة بين أيدي أجهزة كثيرة أثره في عدم الالتزام بتلك التشريعات والقصور في تنفيذها ما يستلزم وضع خطة دفاعية لمقاومة التهديدات والتقليل من تأثيراتها الناتجة عن القصور في بعض النواحي التشريعية. ويوصي البحث بتحديد الفرص المتاحة من التنسيق بين الجهات المعنية وعدم الازدواجية وتطبيق مبدأ العدالة والتشجيع على استخدام التكنولوجيات النظيفة منخفضة التكلفة والتي تعطي قوة لتدعيم التشريعات والقوانين وذلك لدعم إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث».