ركز المشاركون في أولى جلسات المؤتمر الهندسي العربي ال26، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين على الاستمرار في مراجعة وتقييم الدراسات المائية السابقة، وكذلك توثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المياه الجوفية العربية من خلال تقديم الشكاوى للأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية المختصة، وكذلك التركيز على تنفيذ المشاريع الشاملة. فمن جهته أوصى الباحث عادل المديميغ في ورقته (المصادر المائية الجوفية في المملكة وتحديات استدامتها)، بالاستمرار في مراجعة وتقييم الدراسات المائية وإعطاء الأولويات في استخدام المياه الجوفية غير المتجددة لأغراض الشرب، وتشجيع الاستثمار الزراعي الخارجي، وإيقاف زراعة بعض المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه مثل الأعلاف والبطاطس واستبدالها بالبيوت المحمية، وتشجيع ودعم الزراعة في مناطق الدرع العربي التي تمتاز بمعدلات عالية نسبياً من الأمطار، واتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتنفيذ كافة بنود قرار مجلس الوزراء رقم (335)، القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، والمضي قدما في الاستزراع في الخارج لتحقيق الأمن المائي للمملكة. وطالب المشاركون بإيجاد قوة سياسية عربية موحدة للحد من الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق العربية في الموارد في الدول العربية من خلال الرفع للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية ، لتسجيل موفق وتوثيق هذه الانتهاكات والمطالبات بالتعويضات المستحقة إذ أشارت الدكتورة دليلة حمو مباركي من «الجزائر»، في ورقتها التي جاءت بعنوان «مشكلة الندرة المائية في الوطن العربي حوض نهر الأردن نموذجاً»، إلى أن مشكلة مياه حوض نهر الأردن تعتبر أكثر الحالات خطورة بسبب تناقص معدلات سقوط الأمطار، و استنزاف معظم مياهه الجوفية وضعف معدلات تدفق أنهاره . وقالت: «إن البعد المائي في حوض نهر الأردن هو أحد أبعاد الصراع العربي – الإسرائيلي، الذي زاد من احتمالات الصراع أكثر، ذلك أن المياه وضعت كأولوية من أولويات صياغة أهداف إسرائيل وغاياتها المنشودة ، لما لها من أهمية في ضرورة التوسع الزراعي والاستيطاني لجلب مزيد من المهاجرين»، ولم تستبعد مباركي احتمال إقدام إسرائيل على أعمال عدوانية جديدة خاصة في ظل غياب التنسيق العربي . من جهته طالب محمد أبو طه خلال ورقته التي قدمها بعنوان «الحقوق المائية العربية في الاراضي العربية المحتلة» بوضع حد للسياسة الاسرائيلية المخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية ولابد من إيجاد لوبي ضاغط من أجل إلزامهم بالتقيد بهذه القوانين وردعهم عن سياسة التوسع والسيطرة والاستغلال الجائر لمصادر الغير. وطالب بتضافر الجهد العربي من أجل الاستثمار في إيجاد الحلول الملائمة وتطوير استراتيجية مائية موحدة تضمن استدامة المصادر المتجددة، وتكفل تزويد المواطن العربي بكمية مياه كافية لعيش كريم للأجيال الحاضرة والقادمة. فيما أوصى المهندس محمد الشهري في ورقته المشاريع الشاملة ودورها في تحقيق الأمن المائي، باستمرار وزارة المياه والكهرباء في تنفيذ مشاريع المياه الشاملة، وتطبيق فكرة تنفيذ المشاريع الشاملة على مشاريع الصرف الصحي. وأكد المشاركون سعي الدول العربية لإنتاج محاصيل زراعية تنتج بالطاقة الحيوية، فيما أجاب وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود على مداخلة حول مشروع السدود في المملكة قائلا: إن مشروع تقييم السدود وتأثيرها بيئيا محل اهتمام الوزارة حيث إن هناك دراسات في هذا الإطار، مشيرا إلى جهود الوزارة في سد جازان كنموذج. وواصل المؤتمر الذي ترعاه «عكاظ» إعلاميا، أعماله أمس في جدة، حيث شهدت الجلسة الثانية حضورا كبيرا من قبل المهتمين، وترأسها الدكتور نبيل ندا مدير عام تحلية المياه والخدمات المساندة، عن التوجهات الجديدة في عمليات تشغيل الأغشية بالضغط والتقطير لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه. المتحدث الرئيس في جلسات الأمس كان الدكتور أنريكو دريالي الأستاذ الجامعي في قسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد، جامعة كالابريا، إيطاليا. وتحدث يسيرو ماتسوي مدير، شركة ميتاواترعن مركز بحوث باليابان. وتطرق الدكتور عثمان أحمد حمد الباحث ورئيس قسم الحراريات في معهد الابحاث، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن الآمال المتوقعة في تشغيل عملية التحلية الحرارية متعددة المراحل عند درجات حرارة عالية . وحول التقنيات الواعدة في خفض تكاليف مياه التحلية لخص الدكتور خالد حسين بامردوف مساعد الباحث في معهد أبحاث تحلية المياه المالحة ورقته حول تقنية التبخير الوميضي التي تعد الأكثر نضوجاً من بين تقنيات التحلية الأخرى، والتي يمكن الاعتماد عليها، قائلا إن تقنية التبخير المتعدد التأثير هي تقنية قديمة. وتوقع أن تحل تقنية التبخير الوميضي محل تقنية التبخير المتعدد في الوقت القريب نظراً لانخفاض الطاقة المستهلكة منها، تعتبر تقنية التناضح العكسي الأقل استهلاكاً للطاقة وهي في تطور سريع وتعتبر الأغشية الحلزونية الأفضل أداء من الناحية الفنية والاقتصادية، بالرغم من أن تقنيات التحلية الحرارية تستهلك طاقة حرارية عالية مقارنة بتقنية التناضح العكسي، إلا أن سعر تكلفة المياه المنتجة قد يكون متقاربا في بعض الحالات، مع تحسن وتطوير تقنيات التحلية الحرارية والغشائية التقليدية، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتطويرها والسعي لخفض تكلفتها، طرق التحلية الواعدة والتي تشمل التناضح الأمامي، والتقطير الغشائي واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل محطات التحلية الحرارية والغشائية التقليدية. وأكد أن استخدام المضخات الحرارية وربطها بتقنيات التحلية الحرارية، مازالت في المرحلة التطويرية، ولم يتم بعد تطبيقها على النطاق التجاري، لذلك فهي تحتاج لمزيد من البحث والدراسة. ترشيد المياه والكهرباء في التعليم أما الجلسة الثالثة فكانت عن الإدارة المتكاملة للمياه، إذ ترأس الجلسة المهندس عبدالهادي بن حسن الشيخ مدير عام فرع المؤسسة بالساحل الغربي، في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تناولت الجلسة الإدارة المستدامة للموارد المائية في دول مجلس التعاون: التقييم، التحديات، والإطار المقترح، قدم الدكتور وليد خليل الزباري استاذ إدارة موارد مائية في جامعة الخليج العربي شرحا عن بناء القدرات في مجال الادارة المتكاملة للموارد المائية، وقدم منذر بدري البدري مدير المكتب الاستشاري نقابة المهندسين العراقية شرحا عن التجربة العراقية في مجال إدارة المياه. برنامج وتكاليف الصيانة وتحدث الدكتور مهندس محسن فتحي أحمد شعيب عن برنامج الصيانة وتكاليف دورة العمر التشغيلي لمنشآت تخزين المياه ثم تحدث مدير الهندسة الانشائية في مكتب للاستشارات الهندسية عن خطة لترشيد استعمال الماء، واستهلاك الكهرباء في قطاع التعليم العام في المملكة، وتحدث الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ المشرف على كرسي مجموعة الزامل لترشيد الكهرباء والماء، فاستعرض خطة مقترحة لترشيد استعمال الماء واستهلاك الكهرباء في قطاع التعليم العام في المملكة.
