«مؤتمر الموارد المائية»: توصية بتطوير تقنيات «التحلية» ... وخفض آثارها البيئية

دعا المؤتمر الهندسي العربي ال26، «الموارد المائية في الوطن العربي..الواقع والتحديات»، إلى دعم مطالب الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية التاريخية في شكل عام وخصوصاً التي تقع تحت الاحتلال وإبرازها من خلال إعداد التقارير التوثيقية والتحليلية وتوفيرها للمنظمات الدولية ذات العلاقة للإسهام في استردادها.
وأوصى المؤتمر المختتمة أعماله أمس في جدة بضرورة تكامل وربط الإستراتيجيات المائية والزراعية والصناعية والطاقة لتحقيق التوازن بين الأمنين المائي والغذائي في البلدان العربية، وتبني سياسات وخطط وطنية طويلة المدى قائمة على نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تأخذ في الاعتبار القضايا المستجدة مثل التغيرات المناخية العالمية، والتأكيد على حصول المواطن العربي على حقه من مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة مقابل كلفة ملائمة ومعقولة تناسب شرائح المجتمع كافة، إضافة إلى التركيز على بناء القدرات والتدريب والتأهيل في مجال التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز البحث والتطوير في إدارة مشاريعها وأعمال التشغيل والصيانة.
وشدد المؤتمرون على العمل على توطين وتطوير تقنيات تحلية المياه المحلاة في بلدان المنطقة وتقليل كلفتها وخفض آثارها البيئية من خلال دعم الأبحاث في المراكز البحثية العربية وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين هذه المراكز، ودعم برامج ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي واعتبارها مصدراً مائياً متجدداً يحقق جزءاً من المتطلبات للأغراض المناسبة، علاوة على مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات لتناسب مع متطلبات الإدارة المائية والعمل على إنشاء أنظمة وقوانين وطنية وشاملة للمياه.
ونادى المشاركون بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال المياه ومشاركته في تمويل مشاريع البنية التحتية لها وتعزيز المشاركة الجادة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع المائية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة وتطويرها بهدف درس وتنمية الموارد المائية وكذلك تقويم المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
من جهته، قال المهندس اللبناني بسّام أديب جابر: «إنّ التشريعات والأنظمة اللبنانيّة المتعلقة بالمياه تتطوّر مع الزمن، مستفيدة من الممارسات والتجارب العالميّة، ومتجهة أكثر وأكثر نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائيّة، وما يستجدّ منها لا ينسخ ما قبلها بل يستكملها».
واستعرض الدكتور حسين عبدالحليم الجمال، والمهندسة هبة متولي، تشريعات إدارة الموارد المائية في مصر والتحديات والفرص، مبينين أنه يوجد بعض القصور والتهديدات التي تضعف تطبيق هذه القوانين مما أثر سلباً على إدارة تلك الموارد، وأوصيا في ورقتهما بعدم الازدواجية بين الجهات المعنية وتطبيق مبدأ العدالة والتشجيع على استخدام التكنولوجيات النظيفة مخفضة الكلفة.
وتطرق عضو نقابة المهندسين الأردنيين إبراهيم أبو شمس إلى الجوانب المالية والاقتصادية في قطاع المياه ومشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع المياه وبدائل التمويل واستعادة الكلفة في ضوء التجربة الأردنية، داعياً إلى وضع القواعد التي تسهم في تنظيم بنيان قانوني للمشاريع الاقتصادية لسد الفجوة التي يراها لا تزال موجودة ما بين القطاعين العام والخاص، وتابع: «هذه الفجوة بين القطاعين لا بد من وجود الصيغ القانونية التي تستطيع بناء هذا الجسر، آخذةً في اعتبارها، تعميم أفكار الخصخصة بين جميع فئات الشعب وإبراز جوانبها الإيجابية، خصوصاً موضوع تخصيص حصص للعاملين في قطاع المياه والصرف الصحي، وكذلك التركيز على حماية المصالح الوطنية من خلال تحديد مساهمة الأجنبي بأقل من 50 في المئة، وتجنب أنظمة الخصخصة في قطاع المياه والصرف الصحي التي تؤدي إلى الاحتكار، وإنشاء وحدة للخصخصة في القطاعين وعقد المؤتمرات وورش العمل وإشراك شرائح المجتمع المختلفة في صياغة التشريعات.
وأوضح مدير معمل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في مصر وليد صوفي خلال ورقته في الجلسة الثانية أمس «إعادة استخدام ماء الصرف الصناعي لشركات الزيوت والصابون في الاستخدامات الزراعية» أن مياه الصرف الصناعي أصبحت تلعب دوراً مهماً في اتخاذ القرارات في الكثير من الصناعات، إذ تم تقويم كفاءة أداء المراحل المتعددة في وحدة معالجة مياه صرف الصطناعي بإحدى الشركات من حيث تحليل نسبة الزيوت والشحوم، ونسبة متطلب الأوكسجين الحيوي والكيماوي، ونسبة المواد الصلبة المعلقة كلية من مخرج كل مرحلة من مراحل المعالجة ومقارنتها بالقيم المثالية.
... ومطالب ب «تشريعات» للأمن «الغذائي» و«المائي»