المؤتمرالهندسي يطالب بدعم مطالب الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية ضد الاحتلال رفع توصياته الى مقام خادم الحرمين

أوصى المؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين (الموارد المائية في الوطن العربي) الذي اختتم اعمالة البارحة في جدة، بتبني سياسات وخطط وطنية طويلة المدى مبنية عن نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تأخذ في الاعتبار القضايا المستجدة مثل التغيرات المناخية والعالمية مطالبا بضرورة تكامل وربط الاستراتيجيات المائية والزراعية والصناعية والطاقة وذلك لتحقيق توازن بين الأمن المائي والغذائي في البلدان العربية .وقرر المجتمعون امس رفع توصياتهم الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزالذي رعى المؤتمر وبدأت بكلمة افتتاحية كانت موجهة لحضور المؤتمر ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة. وكانت التوصيات على النحو التالي.
- التركيز على رفع مستوى الوعي المائي والبيئي لدى المجتمعات العربية وتفعيل دور مشاركة المجتمع المدني وأصحاب المصالح من خلال التشاور والمشاركة في ادارة المياه واتخاذ القرارات والتركيز في المناهج المدرسية على قيام مجتمع يثمن قيمة المياه وأهميتها .
- دعم مطالب الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية التاريخية بشكل عام والتي تقع تحت الاحتلال بشكل خاص وابرازها من خلال اعداد التقارير التوثيقية والتحليلية وتوفيرها للمنظمات الدولية ذات العلاقة للمساهمة في استردادها .
- ضرورة التأكيد على حصول المواطن العربي على حقه من مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة مقابل تكلفة ملائمة ومعقولة تناسب كافة شرائح المجتمع.
- التركيز على بناء القدرات والتدريب والتأهيل في مجال التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز البحث والتطوير في ادارة المشاريع المائية واعمال التشغيل والصيانة
- العمل على توطين وتطوير تقنيات تحلية المياة المحلاة في البلدان العربية وتقليل تكاليفها وتخفيض اثارها البيئة من خلال دعم الابحاث في المراكز البحثية العربية وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين هذه المراكز.
- دعم برامج ومشاريع معالجة مياة الصرف الصحي والزراعي والصناعي واعتبارها مصدرا مائيا متجددا يحقق جزء من المتطلبات المائية للأغراض المناسبة في البلدان العربية
- مراجعة وتحديث الانظمة والتشريعات لتناسب مع متطلبات الادارة المائية والعمل على انشاء انظمة وقوانين وطنية وشاملة للمياة
- تذليل العقبات أمام القطاع الخاص للغستثمار في قطاع المياة ومشاركته في تمويل مشاريع البنية التحتية للمياة وتعزيز المشاركة الجادة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وادارة وتشغيل المشاريع المائية
- استخدام التقنيات الحديثة وتطويرها بهدف دراسة وتنمية الموارد المائية وكذلك تقييم المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
خصخصة المياه والخدمة
وكان يوم امس قد شهد مناقشة عدد من اوراق العمل لعدد من المسؤولين في السعودية والدول العربية ففي الجلسة الاولى أكد الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه أن تخصيص المياه في المملكة رفع من مستويات الخدمة بشكل متوازن حيث قال إن الماء ذو قيمة وليس ذا سعر موردا بعض الأمثلة حول المياه الزراعية مشيرا بأن عوائدها قليلة جدا بينما مياه الشرب عوائدها كبيرة، وذلك ردا على سؤال أحد المتداخلين حول تجربة تخصيص المياه في المملكة.
توزان الأمن الغذائي والمائي
بينما طالب المهندس محمد عوضة الشهري كبير جولوجي وزارة المياه والكهرباء بأن يكون هناك مراعاه للأمن الغذائي والأمن المائي بشكل متوازي وفق ضوابط تشريعية تشمل كافات القطاعات وذلك تعليقا على ما جاء في جلسة «الجوانب التشريعية والاقتصادية في قطاع المياه».
* صوفي ..اعادة استخدام مياة الصرف الصناعي في الزراعة بات ضرورة
وشدد وليد صوفي مدير معمل المركز القومي لبحوث الأسكان والبناء في مصر باعادة استخدام ماء الصرف الصناعي لشركات الزيوت والصابون في الاستخدامات الزراعية» مشيرا الى ان مياه الصرف الصناعى أصبحت تلعب دورا هاما فى اتخاذ القرارات فى العديد من الصناعات حيث تم تقييم كفاءة أداء المراحل المتعددة فى وحدة معالجة مياه صرف صناعى بشركة القاهرة للزيوت والصابون من حيث تحليل نسبة الزيوت والشحوم، ونسبة متطلب الأكسجين الحيوى, ونسبة متطلب الأكسجين الكيميائى، ونسبة المواد الصلبة المعلقة الكلية من مخرج كل مرحلة من مراحل المعالجة ومقارنتها بالقيم المثالية. وأضاف»لقد وجد أن كل من وحدتى ازالة الزيت بالجاذبية والتعويم الهوائى لم تحققا نسبة الكفاءة المثالية لازالة الزيوت والشحوم، بينما حققت وحدتى المعالجة الكيميائية والحيوية أداء أفضل. وتم تفسير نتائج التحاليل من كل مرحلة معالجة واقتراح حلول للوصول الى أداء مثالى لوحدة المعالجة كما وجد من تحليل المخرج النهائى لوحدة المعالجة أنه فى الحدود المسموح بها لاستخدامها فى الرى وذلك طبقا للكود المصرى لاعادة استخدام مياه الصرف المعالجة فى الأغراض الزراعية.
مشكلة السيول
وفي الجلسة الثالثة والختامية تحدثت إيمان أحمد السيد باحثت المركز القومي لبحوث المياه في مصر حيث أكدت أن السيول إحدى المشاكل الطبيعية التي تسبب خسائر في الأرواح والبنية الأساسية، فإنه على الجانب الآخر تعتبر مياه السيول من مصادر الموارد المائية المتجددة والتي لا يجب إغفالها بالرغم من عدم حدوثها بصفة منتظمة.
وزادت»في إطار مجال تنمية وإدارة الموارد المائية في جمهورية مصر العربية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من مياه السيول وحصاد مياه الأمطار وحماية البنية الأساسية من مخاطر السيول فإن الأمر يتطلب إنشاء شبكة من محطات الأرصاد الأرضية لقياس معدلات الهطول المطري والجريان السطحي لمياه السيول والإستفادة منها في تقييم وتقديركميات مياه السيول».
بصورة جماعية
من جهته شدد عطفان عبدالكريم عمار أستاذ جامعة تشرين بكلية الهندسة المدنية في سوريا خلال ورقته في الجلسة الثالثة بتضافر كافة جهود الدول العربية لاتخاذ التدابير اللازمة بصورة متكاملة وجماعية أكثر منها بصورة فردية لمعالجة تأثير هذه التغيرات على الموارد المائية كذلك ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات المناخية والمعطيات التي يمكن استخدامها في رصد وتحليل وتقييم اتجاهات التغيرات المناخية وتوقعات توزع الجفاف والهطولات المطرية.