مطالبة بتوطين وتطوير تقنيات تحلية المياه

رفع مستوى الوعي المائي والبيئي

أوصى المشاركون في المؤتمر الهندسي العربي ال26 “ الموارد المائية في الوطن العربي : الواقع والتحديات “ بتبني سياسات وخطط وطنية طويلة المدى مبنية على نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية تاخذ في الاعتبار القضايا المستجدة مثل التغيرات المناخية العالمية , وضرورة تكامل وربط الاستراتيجيات المائية والزراعية والصناعية والطاقة لتحقيق توازن بين الأمن المائي والغذائي في البلدان العربية.
وشددوا في ختام أعمال المؤتمر امس بضرورة التركيز على رفع المستوى الوعي المائي والبيئي لدى المجتمعات العربية , وتفعيل دور مشاركة المجتمع المدني وأصحاب المصالح من خلال التشاور والمشاركة في إدارة المياه واتخاذ القرارات , والتركيز في المناهج المدرسية على قيام مجتمع يثمن قيمة المياه وأهميتها.
كما أوصوا بدعم مطالب الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية التاريخية بشكل عام التي تقع تحت الاحتلال بشكل خاص وإبرازها من خلال إعداد التقارير التوثيقية والتحليلية وتوفيرها للمنظمات الدولية ذات العلاقة للمساهمة في استردادها , وضرورة التأكيد على حصول المواطن العربي على حقه من مياة الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة مقابل تكلفة ملائمة ومعقولة تناسب كافة شرائح المجتمع والتركيز على بناء القدرات والتدريب والتأهيل في مجال التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز البحث والتطوير في ادارة المشاريع المائية واعمال التشغيل والصيانة.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية العمل على توطين وتطوير تقنيات تحلية المياة المحلاة في البلدان العربية وتقليل تكاليفها وتخفيض آثارها البيئية من خلال دعم الأبحاث في المراكز البحثية العربية وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين هذه المراكز ودعم برامج ومشاريع معالجة مياة الصرف الصحي والزراعي والصناعي واعتبارها مصدرا مائياً متجدداً يحقق جزء من المتطلبات المائية للأغراض المناسبة في البلدان العربية ومراجعة وتحديث الانظمة والتشريعات لتناسب مع متطلبات الادارة المائية والعمل على انشاء أنظمة وقوانين وطنية وشاملة للمياة , وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للإستثمار في قطاع المياة ومشاركته في تمويل مشاريع البنية التحتية للمياة , إضافة إلى تعزيز المشاركة الجادة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع المائية واستخدام التقنيات الحديثة وتطويرها بهدف دراسة وتنمية الموارد المائية وكذلك تقييم المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.