المنظمات الحقوقية في مصر تشن هجوماً على وزيرة التعاون الدولي

شنت منظمات حقوق الإنسان هجوماً على وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا بعدما وصفت ما حدث في بعض الجمعيات الأهلية بأنه لم يكن مداهمات وإنما هو حق لقضاة التحقيق، مشيرة إلى أن وزارتها هي المسؤولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية من واقع العلاقات الثنائية متعددة الأطراف سواء مع الدول الثنائية أو مؤسسات التمويل المختلفة سواء كانت دولية أو إقليمية.
واعترفت أبو النجا بأن برامج المساعدات هي برامج لتقديم مساعدات تنموية تتم باتفاق بين الحكومات والتي من شأنها أن تنظم هذه المساعدات، وأن وزارتها حريصة على توفير موارد تمويلية إلى منظمات المجتمع المدني المصرية المسجلة وفقا لقانون 84 لعام 2002 والذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر وذلك من خلال برامج التعاون، مشيرة إلى أن المنظمات الحقوقية المسجلة والمشهرة في وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي يحق لها أن تتلقى تمويلا أجنبيا وفقا للقانون، وأن يتم إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية عن حجم التمويل التي تتلقاه تلك الجمعية وأيضا عن الهدف الذي سوف ينفق فيه هذا التمويل.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة ل الشرق “أن الوزيرة مازالت متمسكة في عملها بقوانين استبدادية، وإن القضاة الذين أصدروا حكم المداهمة كانوا وكلاء نيابة في نيابة أمن الدولة حتى العام 2007، وتم اختيارهم بالتحديد لهذه القضية”.
وأوضح سعدة “أنه لم يتم كتابة محضر عند تحريز أجهزة الكمبيوتر ومحتويات مكتب المنظمة وهو أسلوب متبع مع تجار المخدرات حيث يتم الإحراز في قسم الشرطة”.
وأوضح سعدة “إن الوزيرة أبو النجا كانت مديرة مكتب الوزير بطرس غالي الأب وكانت معه في مؤتمر فيينا الذي أقنع فيه الدول الغربية بتمويل منظمات حقوق الإنسان في مصر، كما كانت سفيرة لنظام الرئيس المخلوع في مجال حقوق الإنسان حتى أواخر التسعينات”.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير عماد مبروك “إن المؤتمر الصحفي للوزيرة أقيم في هيئة الاستعلامات وهي جهة حكومية وعادة من يحضرها من الصحفيين لا يمثلون تيارات مختلفة، وتجاهلت الوزيرة الصحفيين الذين يسألون بجد”.
وأضاف “أنه ليس من السهل إقناع العسكر أن أفعالهم هي التي تشوه سمعة مصر وليس ما تقوم به الجمعيات الحقوقية، فالمجلس العسكري يعتبر الإعلام المستقل ومنظمات حقوق الإنسان والثوار هم أعداؤه، لأنهم جميعا يفضحون ممارساته”.