أدان بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة

الرياض – واس
نقل اختصاصات «الرقابة والتحقيق» إلى «التحقيق والادعاء» في الجرائم الجنائية خلال ستة أشهر.
وقف أنشطة الرقابة المالية عن «هيئة الرقابة والتحقيق» ونقلها إلى ديوان المراقبة العامة.
وقف أنشطة المراجعة الميدانية عن «الخدمة المدنية» ونقلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
إعداد الهياكل التنظيمية لهيئات التحقيق والرقابة وديوان المراقبة والخدمة المدنية خلال عام.
إقرار التنظيم الجديد لمركز زراعة الأعضاء والمشروع الاستراتيجي لتطوير «الخارجية».
أقر مجلس الوزراء آليات نقل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء، والجدول الزمني لها، وفض التداخلات بين اختصاصات الهيئتين وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية، ودعوتها إلى وضع الهياكل التنظيمية لها بما يعكس نشاطها واختصاصاتها وفق التنظيم الجديد. من ناحية أخرى، جدد مجلس الوزراء إدانته بناء سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه المشروعات الاحتلالية.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسته بعد ظهر أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة في مدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أعرب ولي العهد عن عظيم الشكر والحمد للمولى عز وجل، أن منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالشفاء، وتعافيه من آثار العملية الجراحية التي أجريت له رعاه الله. واطلع المجلس، على حد ما أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، على الجهود التي تبذلها المملكة من خلال المنظمات الإسلامية لخدمة الإسلام. كما اطلع على عدد من التقارير السنوية لصندوق التنمية الزراعية وللرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتخذ المجلس عدداً من القرارات فيما يلي إيجاز بها:
آليات نقل اختصاصات قطاع الرقابة والتحقيق
* نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لعدد من الترتيبات، منها أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها.
* نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لعدد من الترتيبات، منها أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية وإحالتها إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لدراستها وتحديد أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي، ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم الهيئة بالتنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان إلى الهيئة. على أن تستكمل الهيئة مباشرة جميع الاختصاصات المنقولة إليها من تلك الجهات واللجان خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار.
* تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية، وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية، وذلك من تاريخ نفاذ القرار، وتتبع الإجراءات الموضحة في القرار لنقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة ونقل نشاط المراجعة الميدانية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
* تقوم كل من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار، بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.
التطوير الاستراتيجي للخارجية
* الموافقة على المشروع الاستراتيجي لتطوير أعمال وزارة الخارجية، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار و ترفع وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء كل سنتين تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذ المشروع المشار إليه، وأن تنسق مع وزارة المالية في شأن توفير المبالغ اللازمة لتنفيذه.
حماية البيئة
* تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة -أو من ينوبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه.
الحساب الختامي للصوامع
* اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي (1431/1432ه).
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء:
* يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية.
يكون للمركز مهام من بينها:
1. تسجيل مرضى الفشل الكلوي، والمرضى المزروع لهم والمتبرعين بالأعضاء.
2. استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية ومتابعتها، وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
3. التنسيق مع الجهات الصحية في زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.
تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات في وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
* تعيين منير بن إبراهيم بن شير محمد البنجابي على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية.
* تعيين عصام بن أحمد بن جمال الثقفي على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية.
* تعيين عمر بن علي بن صالح العييدي على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.