نقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى الهيئة المختصة

أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخمسين بعد المائة الخاص بدراسة وضع آلية تنفيذية وزمنية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1433ه، عددا من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - يكون نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لعدد من الترتيبات منها أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها.
2 - يكون نقل اختصاصات الجهات واللجان - المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لعدد من الترتيبات منها أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار - بإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية وإحالتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها، وتحديد أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي، ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم الهيئة بالتنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان إلى الهيئة.. على أن تستكمل الهيئة مباشرة جميع الاختصاصات المنقولة إليها من تلك الجهات واللجان خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار.
3 - تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية، وذلك من تاريخ نفاذ القرار، وتتبع الإجراءات الموضحة في القرار لنقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة ونقل نشاط المراجعة الميدانية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
4 - تقوم كل من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.