ترتيبات لنقل "الجنائية" إلى "الادعاء العام"

اشترط مجلس الوزراء ترتيبات، لنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما أقر المجلس في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أن تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية.
وفي بداية الجلسة، أعرب ولي العهد، عن عظيم الشكر والحمد للمولى عز وجل، أن منّ على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء، متحدثا عن المكانة التي يتمتع بها الملك عبدالله، مما جعله يتبوأ المراكز المتقدمة، في التصنيفات العالمية، آخرها تصنيف مجلة "فوربس".
قرر مجلس الوزراء إجراءات نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تبدأ التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم، التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة في مدينة الرياض ظهر أمس، على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، على أن يقوم المركز بإعداد مشروع نظام شامل لزراعة الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لرفعه بحسب الإجراءات النظامية من تسجيل مرضى الفشل الكلوي، والمرضى المزروع لهم والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، وكذلك استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات.
مكانة عالمية للملك
وفي بداية الجلسة، أعرب الأمير سلمان بن عبدالعزيز، عن عظيم الشكر والحمد للمولى عز وجل، أن منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالشفاء وتعافيه من آثار العملية الجراحية التي أجريت له رعاه الله .
وتحدث سموه، عن المكانة الإسلامية والعربية والعالمية، التي يتمتع بها الملك عبدالله ، ودوره المهم والمؤثر، في الأحداث العالمية، ونهضة المملكة، وتقدمها، مما جعله يتبوأ المراكز المتقدمة، في التصنيفات العالمية، آخرها تصنيف مجلة “فوربس” الأميركية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع عقب ذلك على تقارير عن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مرحبا بعقد منتدى حوار المنامة الثامن في البحرين، ودور هذا المحفل السنوي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، بتداعياتها الإقليمية والدولية.
مشاريع احتلالية
وأفاد، أن المجلس جدد إدانة المملكة، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، آخرها قرار بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، داعيا المجتمع الدولي، إلى الوقوف في وجه هذه المشاريع الاحتلالية، التي تؤثر على مجرى عملية السلام، وتزعزع الاستقرار في المنطقة.
واستعرض المجلس، نتائج المؤتمر الثامن عشر، للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي عقد في الدوحة، معربا عن أمله في أن تسهم في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولها ووضع اللبنات الأساسية لمستقبل أفضل لمواجهة تغير المناخ بعد عام 2020، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ الاتفاقية، وبخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.
وتطرق المجلس، إلى ما شهدته المملكة، من مؤتمرات ونشاطات علمية وثقافية واجتماعية، منوها في هذا الصدد، بتشريف سمو ولي العهد، احتفال مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسه، واللقاء الثامن، لجمعية المؤسسين لهذا المركز الخيري الكبير.
وأفاد الدكتور خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
نقل الجنائية للادعاء
بعد الإطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري 150 الخاص بدراسة وضع آلية تنفيذية وزمنية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 3/1/1433، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- يكون نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام، في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لعدد من الترتيبات منها أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ، وأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها.
2- يكون نقل اختصاصات الجهات واللجان - المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقا لعدد من الترتيبات، منها أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار - بإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية، وإحالتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراستها - وتحديد أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي، ومن ثم تعيد اللجنة القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتقوم الهيئة بالتنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان إلى الهيئة .
على أن تستكمل الهيئة مباشرة جميع الاختصاصات المنقولة إليها من تلك الجهات واللجان خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار.
3- تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية، وذلك من تاريخ نفاذ القرار، وتتبع الإجراءات الموضحة في القرار لنقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة، ونقل نشاط المراجعة الميدانية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
4- تقوم كل من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار، بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.
تطوير أعمال “الخارجية”
إلى ذلك، وافق المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الخارجية، على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- الموافقة على المشروع الإستراتيجي لتطوير أعمال وزارة الخارجية.
2- على وزارة الخارجية أن ترفع إلى مجلس الوزراء كل سنتين تقريرا يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذ المشروع المشار إليه، وأن تنسق مع وزارة المالية في شأن توفير المبالغ اللازمة لتنفيذه.
3- يُعرض ما يتم الانتهاء إليه فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارة وممثلياتها على اللجنة العليا للتنظيم الإداري لمراجعته والنظر في اعتماده.
تنظم زراعة الأعضاء
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 58/29 وتاريخ 15/6/1433 ما يلي:
الموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
قيام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإعداد مشروع نظام شامل لزراعة الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لرفعه بحسب الإجراءات النظامية، ومن أبرز ملامح التنظيمية:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميا بمجلس الخدمات الصحية.
يكون للمركز عدد من المهمات من بينها :
تسجيل مرضى الفشل الكلوي، والمرضى المزروع لهم والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة - وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.
ج - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها المملكة من خلال المنظمات الإسلامية لخدمة الإسلام، وعلى أفضل السبل لتفعيل قنوات الاتصال المتنوعة مع الآخرين بقصد تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.
منح الأمير سلمان جائزة التراث العمراني
قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني لفرع جائزة الإنجاز مدى الحياة.
أعلن ذلك رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مؤسسة التراث الخيرية رئيس اللجنة العليا للجائزة الأمير سلطان بن سلمان.
وقال “إن الجائزة تشرفت بقبول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع جائزة الإنجاز مدى الحياة.