سيادة القانون

ما الذي يجعل الفرد منا في بلاده غير ملتزم بالنظام في حياته العامة، ولا يراعي الضوابط والأخلاقيات اللازمة، بينما عندما يكون ذات الفرد في بلد آخر يلتزم بالأنظمة ويحافظ عليها بشكل دقيق.
نلحظ مثلاً في أنظمة المرور، ترى الواحد يسير في غاية الانضباط والالتزام بهذه الأنظمة، ولا تصدر منه أي مخالفة مرورية، بل ويحذر من الوقوع في أي حادث مروري، بينما هو في بلده يمارس كل أشكال المخالفات والتجاوزات للأنظمة.
بل حتى في أخلاقيات المجتمع، كالانتظار في الصفوف الخدمية لفترات طويلة بكل صبر وتحمل، بينما هنا لا نتحمل أبداً أي انتظار ونبدأ في تجاوز حقوق الآخرين الذين أمامنا. وغير ذلك شواهد وأمثلة ونماذج عديدة كلها تدلل على أن ما نمارسه في حياتنا هنا يختلف عما نمارسه في بيئة أخرى أكثر انضباطاً والتزاماً.
تُرى هل السبب أخلاقي أم تربوي أم سلوك اجتماعي؟ أم أنه إفراز لوجود قانون ونظام يطبق على الجميع ويلتزم به؟
البيئة القانونية هي الأساس في إنتاج سلوكيات منضبطة في المجتمع، وتتحول مع مرور الزمن إلى عادات وأعراف تنتقل من جيل إلى جيل عبر التعليم والممارسة. غياب القانون هو السبب الرئيس للانفلات والفوضى، وعدم سيادته هو ما يعطي المسوغ الاجتماعي للمخالفة.
سيادة القانون معناه أن تحول الأنظمة والتشريعات إلى ضوابط تحكم سلوكيات الأفراد والجماعات في كل مجتمع، ويتطلب أن يكون شاملاً ومطبقاً على الجميع دون استثناء، فعندما يكون هنالك استثناء في تطبيق القانون تبدأ المنظومة القانونية في الانهيار، وحتى السلطة لا تتمكن بمفردها من ضبط الالتزام بالقانون.
ومن ناحية ثانية، يرى الدستوريون أن سيادة القانون تشكل نوعاً من الحماية عن أي تجاوزات تقوم بها الحكومات ضد مواطنيها، وخاصة عندما يتم إلزام المسؤولين العامين بنفس الأنظمة والقوانين المطبقة على سائر الأفراد من المواطنين، فكثير من التجاوزات تتم في مختلف البلدان نتيجة لغياب سيادة القانون.
وتلعب سيادة القانون كعنصر أساس أيضاً في توحيد إجراءات تطبيق وتنفيذ الأنظمة دون أي تمييز بين مختلف الأطراف ذات المصلحة في حال قيام أي منها بممارسة أي عمل يُخل بها.
الأنظمة والقوانين من أجل أن تسود ينبغي أن تكون مبنية على توافق شعبي، وتراعي مصالح الناس، وأن تكون واضحة ومعلنة في مختلف الأماكن، كما أنه يلزم أن تطبق على الجميع دون أي استثناء.