الحمود مدير إدارة صناديق الاستثمار:

أوضح خالد عبدالعزيز الحمود مدير إدارة صناديق الاستثمار في هيئة السوق المالية، أنه بعد مرور ستة أعوام على العمل بلائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، بدا واضحاً أن الاستثمار العقاري الذي يتم عبر الصناديق العقارية المرخصة يحفظ حقوق المساهمين والقائمين عليها، ويحدد مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة مما نتج عنه الارتقاء بمستوى الشفافية وتفادي المشكلات التي صاحبت بعض المساهمات العقارية في السابق.
وأفاد الحمود أن عدد صناديق الاستثمار العقاري المرخصة من الهيئة في تزايد، حيث بلغت أصول الصناديق العامة منها بنهاية العام الماضي 2.5 مليار ريال، بينما بلغ عدد المطروح منها طرحاً خاصاً بنهاية نفس العام 31 صندوقاً تدير أصولاً تبلغ ستة مليارات ريال.
ويضيف مدير إدارة صناديق الاستثمار في الهيئة، أنه لا يخفى حاجة المملكة في السنوات المقبلة إلى إقامة مساكن جديدة من أجل مواجهة النمو المستمر في الطلب على المساكن، بالإضافة إلى توجه حكومة المملكة بدعم القطاع السكني عن طريق إقرار نظام الرهن العقاري. كل تلك العوامل ستخلق فرصة مواتية لطرح العديد من صناديق الاستثمار العقارية كوعاء استثماري يتيح المشاركة لعموم المستثمرين.
معلوم أن صناديق الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية تعمل وفق قواعد لائحة صناديق الاستثمار، فيما تعمل صناديق الاستثمار العقاري وفق قواعد لائحة الاستثمار العقاري، وتقع هذه اللائحة المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري في 27 مادة، ويعرف صندوق الاستثمار العقاري بأنه عبارة عن برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج. إلى نص الحوار:
* هناك لائحة خاصة بصناديق الاستثمار ولائحة أخرى خاصة بالصناديق العقارية، هل تسلطون الضوء على الفرق بين اللائحتين؟
تهدف اللائحتين إلى تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار في المملكة وطرح وحداتها وإدارتها وحماية حقوق مالكيها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في المملكة. تختص لائحة صناديق الاستثمار العقاري بأي طرح عام لأي برنامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج. فيماعدا ذلك من أشكال المشاركة الاستثمارية الجماعية فإن لائحة صناديق الاستثمار تختص بتنظيمه.
* هل ترون أن الاستثمار العقاري الذي يتم عبر الصناديق العقارية المرخصة من الهيئة ساهم في حل المشكلات التي رافقت بعض المساهمات العقارية في السابق؟
لعبت المساهمات العقارية في الماضي دوراً مهماً في تطوير القطاع العقاري في المملكة، وساهمت في تطوير مخططات وأراضٍ واسعة في مختلف أرجاء المملكة. لكن ما شاب بعض هذه المساهمات من تعثر وضياع لحقوق المساهمين أوجب استحداث أنظمة وقوانين حديثة تحكم العلاقة بين المساهمين ومدير المساهمة وتضمن حقوق الطرفين وخاصة صغار المستثمرين وترتقي بالشفافية. لذا قامت هيئة السوق المالية بإصدار لائحة صناديق الاستثمار العقاري منتصف عام 2006م مستندةً بذلك إلى نظام السوق المالية الذي أوكل مهمة تنظيم نشاط إدارة الأصول للهيئة.
وبالنظر إلى السنوات الست الماضية فقد بدا واضحاً أن الاستثمار العقاري الذي يتم عبر الصناديق العقارية المرخصة يحفظ حقوق المساهمين والقائمين عليها، ويحدد مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة مما نتج عنه تفادي المشكلات التي صاحبت بعض المساهمات العقارية في السابق.
* ما دور الهيئة في تعزيز الاستثمار المؤسسي من خلال الصناديق الاستثمارية؟
المستثمر الفردي يستند في قراراته الاستثمارية على الأرجح إلى معلومات أقل من معلومات المستثمر المؤسسي ويتأثر كثيراً بالإشاعات في الوقت الذي يأمل أن تعود عليه استثماراته بأرباح مضاعفة خلال فترة زمنية قصيرة. لذلك فإن الهيئة قد سعت منذ بدء عملها إلى تشجيع الاستثمار المؤسسي كبديل للاستثمارات الفردية. فعلى سبيل المثال، دعمت الهيئة صناديق الاستثمار فيما يتعلق بالطروحات الأولية لشركات جديدة، وذلك من خلال إعطائهم الأولوية في الاكتتابات والتخصيص في مرحلة بناء سجل الأوامر لتلك الشركات. كما دعمت الهيئة إطلاق صناديق المؤشرات في خطوة إضافية لتحرير الاستثمار في سوق الأسهم من قبضة المستثمر الفردي عبر تحويله إلى الاستثمار المؤسسي.
وفيما يخص توجيه الاستثمارات الفردية في النشاط العقاري لتكون من خلال صناديق الاستثمار العقاري فقد رعت الهيئة ندوة «مستقبل الصناديق العقارية في المملكة» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية. هذا وتسعى الهيئة إلى نشر ثقافة صناديق الاستثمار العقاري عبر ندوات وحلقات عمل مختلفة تعتزم رعايتها والمشاركة فيها خلال الفترة القادمة، وترحب الهيئة بمبادرات المؤسسات الاستثمارية الخاصة في ذلك المجال.
* ما هي النتائج التي حققتها جهود الهيئة فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري بشكل خاص والصناديق الاستثمارية بشكل عام؟
بفضل الله فإن هذه الجهود آتت ثمارها حيث استمرت أعداد الصناديق العقارية العامة التي تستثمر أصولها في السوق العقارية السعودية في التزايد لتصل إلى عشرة صناديق بنهاية العام 2011 بإجمالي أصول يبلغ 2.5 مليار ريال. بينما بلغ عدد المطروح منها طرحاً خاصاً بنهاية نفس العام 31 صندوقاً تقوم بإدارة أصول تبلغ ستة مليارات ريال.
أما بخصوص باقي الصناديق الاستثمارية، فقد بلغ عدد الصناديق العامة 262 صندوقاً وبإجمالي أصول بلغ 80 مليار ريال، في حين بلغ عدد الصناديق المطروحة طرحاً خاصاً 56 صندوقاً تقوم بإدارة ما يقارب 11 مليار ريال وذلك بنهاية العام 2011م. كما بلغ عدد صناديق المؤشرات المتداولة، والتي سبق ونظمت الهيئة طرحها في عام 2010، 3 صناديق بنهاية العام 2011 بإجمالي أصول بلغ 117 مليون ريال.
* كيف ترى الهيئة مستقبل صناديق الاستثمار العقارية في المملكة؟
لا يخفى حاجة المملكة في السنوات المقبلة إلى إقامة مساكن جديدة من أجل مواجهة النمو المستمر في الطلب على المساكن، بالإضافة إلى توجه الحكومة بدعم القطاع السكني بما في ذلك إقرار نظام الرهن العقاري. كل تلك العوامل ستخلق فرصة مواتية لطرح العديد من صناديق الاستثمار العقارية كوعاء استثماري يتيح المشاركة لعموم المستثمرين.