7,2 مليار دولار تعاملات الأجانب غير المقيمين في سوق الأسهم

أكد مضي الهيئة في تطوير البنية التشريعية .. التويجري في ندوة الصناديق العقارية:

أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري، أن الهيئة ماضية في جهودها لتطوير ودعم البنية التشريعية للسوقِ المالية من خلالِ استكمالِ إصدار اللوائح التنفيذية أو تعديل موادها.
وأوضح في كلمة أمام ندوة مستقبل الصناديق العقارية في المنطقة الشرقية البارحة، أن الهيئة أصدرت حتى الآن 11 لائحة بغرض تنظيم وتطوير السوق المالية، بما في ذلك لائحة صناديق الاستثمار العقاري، كما رخصت لبنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لتأسيس شركات إدارة أصول والوساطة، وجرى فتح السوق تدريجياً للأجانب.
وشدد على أن الهيئة ماضية قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وهي تتعامل مع أكبر سوق في الشرق الأوسط تبلغ حجمها أكثر من 360 مليار دولار وفيها 140 شركة مدرجة ويوجد فيها 245 صندوقاً مطروحا طرحاً عاماً و87 صندوقاً مطروحاً طرحاً خاصاً.
وكشف التويجري عن أن مشاركة الأجانب غير المقيمين في سوق المال المحلية، من خلال اتفاقيات المبادلة، تسجل نموا مضطردا، حيث بلغ إجمالي تعاملاتهم في السوق منذ العمل باتفاقيات مبادلة حتى الآن نحو 7,2 مليار دولار.
واعتبر أن إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين، أحد أهم المهمات الرئيسة لهيئة السوق المالية، وقال «إنه وتحقيقاً لهذه الغاية وضعنا متطلبات للإفصاح وطالبنا بمستويات عالية من الشفافية من كل الشركات، ولتعزيز الشفافية والإفصاح، تتابع الهيئة مدى التزام الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بإعلانِ نتائجها المالية الأولية أو السنوية علاوة على إعلانِ المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة».
وأكد أنه بفضل هذه الخطوات تحققت نتائج ممتازة في هذا المجال يؤكدها حرص الشركات والصناديق على نشر نتائجها بالشكلِ المطلوب وفي الوقت المحدد، «ونحن حريصون في هيئة السوق المالية على الاستمرار في اتخاذ خطوات تؤكد الثقة بالسوق وتعطي المستثمر الاطمئنان في استثمار أمواله فيها».
وعن الاستثمار العقاري المؤسسي، قال إن الهيئة بادرت إلى تطوير لائحة لصناديقِ الاستثمار العقاري وجرى تطبيقها إضافة إلى إنشاء صناديق استثمار عقارية ارتفع عددها إلى 15 صندوقاً بإجمالي أصول يبلغ 3,5 مليار ريال (5 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً عاماً وبإجمالي أصول يبلغ 2,4 مليار ريال و 10 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً خاصاً بحجم أصول يبلغ 1,1 مليار ريال).
وقال إن اللائحة تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية سابقاً مع وجود تنظيم أكبر وحفظ أكثر لحقوقِ الأطراف ذات العلاقة. كذلك تنظم اللائحة طرح صناديق للدخل العقاري أسوة بما هو متاح في الأسواق العالمية. وتتيح اللائحة طرح أية منتجات أخرى جديدة، حيث وافقت الهيئة على طرح صندوقي استثمار عقاريين محددي رأس المال وبأغراض متعددة لإعطاء مرونة أكبر لمديري الصناديق لسرعة اتخاذ القرار. وتعول الهيئة على التعاون بين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والهيئة من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري من خلال الصناديق العقارية. كما دعا المستثمرين إلى قراءة اللائحة وفهمها واستغلال ما تتيحه من فرص استثمارية متعددة في مجال العقار.