التويجري: الثقة بالقطاع العقاري اهتزت بسبب « الطمع»

هيئة السوق تعول على مديري الصناديق والمطورين لتعزيز الاستثمار المؤسسي والآمن في العقارات

كشف رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري أمس عن أن ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري قد اهتزت في السنوات الأخيرة وخُدع مستثمرون كثيرون وبالذات أصحاب المدخرات الصغيرة منهم، ودخل هذا القطاع أناس أعماهم الطمع وحدثت فوضى كبيرة فيه، وصاحب ذلك إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة، لكن الهيئة ستعمل على جعل الاستثمار في القطاع العقاري آمنا بحيث يعرف المواطن المستثمر من شركات الاستثمار المرخص لها أن استثماراته في أيد أمينة.
وأضاف التويجري في كلمة ألقاها أمام ندوة مستقبل الصناديق العقارية في المنطقة الشرقية أن الهيئةَ ماضية في جهودهاِ لتطويرِ ودعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية من خلالِ استكمالِ إصدارِ اللوائحِ التنفيذية أو تعديل موادها، وأشار إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن 11 لائحة بغرض تنظيم وتطوير السوق المالية بما في ذلك لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ورخصت كذلك لبنوكِ الاستثمار المحلية والأجنبية لتأسيس شركاتِ إدارةِ أصول والوساطة، وتم فتح السوق تدريجياً للأجانب.
وفي إطار مهام هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالاستثمار العقاري المؤسسي، أفاد التويجري أن الهيئة بادرت إلى تطويرِ لائحةِ لصناديقِ الاستثمارِ العقاري وتم تطبيقها وتم إنشاء صناديقَ استثمار عقارية ارتفع عددُها إلى 15 صندوقاً بإجمالي أصول يبلغ 3.5 مليارات ريال (5 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً عاماً وبإجمالي أصول يبلغ 2.4 مليار ريال و 10 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً خاصاً بحجم أصول يبلغ 1.1 مليار ريال)، مضيفاً أن اللائحة تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروعِ الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية سابقاً مع وجود تنظيمٍ أكبر وحفظٍ أكثرَ لحقوقِ الأطرافِ ذات العلاقة، كذلك تنظمُ اللائحة طرح صناديق للدخل العقاري أسوة بما هو متاحٌ في الأسواق العالمية. وتتيح اللائحة طرحَ أي منتجاتٍ أخرى جديدة، حيث وافقت الهيئة على طرح صندوقي استثمار عقاريين محددي رأس المال وبأغراض متعددة لإعطاء مرونةٍ أكبرَ لمديري الصناديق لسرعة اتخاذ القرار. وتعول الهيئة على التعاون بين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والهيئة من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري من خلال الصناديق العقارية. داعياً المستثمرين إلى قراءة اللائحة وفهمها واستغلال ما تتيحه من فرص استثمارية متعددة في مجال العقار.
وأكد التويجري أن هذه الخطوات التي تتخذها هيئة السوق المالية نابعة من إيمانها بأهمية القطاع العقاري ودوره التنموي أولاً ثم ما يشكله من استثمار حيوي ذي عائد مجز في حالة تنظيمه بالتشريعات اللازمة. مضيفاً أن مساعي الهيئة في هذا الجانب تنطلق من كون الاستثمار العقاري يعد الاستثمارُ المفضلُ لكثيرٍ من المواطنين، فهم يطمئنون إلى العائد منه ولا يقلقون كثيراً من الخسارة فيه، لكن هذه الثقة قد اهتزت في السنواتِ الأخيرة وخُدع مستثمرون كثيرون وبالذات أصحاب المدخرات الصغيرة منهم، ودخل هذا القطاع أناس أعماهم الطمع وحدثت فوضى كبيرة فيه، وصاحب ذلك إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة، لكن هيئة السوق المالية المنوط بها تنظيمُ السوق المالية ستعمل على جعل الاستثمار في القطاع العقاري آمنا بحيث يعرف المواطن المستثمر من شركات الاستثمار المرخص لها أن استثماراته في أيد أمينة.
وذكر التويجري أن الهيئة مستمرة في تطوير لوائحها التنفيذية بما فيها لائحة صناديقُ الاستثمار العقاري من أجل تطبيق أفضل الممارساتِ الدولية. وقال "رغم ذلك كله، نحن ندركُ أنه لا يزال أمامَنا طريقٌ طويلٌ وتحدياتٌ مختلفة، مرحباً بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة وممارساتِها لمناقشتها معه.
ووعد التويجري بإيجاد بيئةٍ آمنة وجذابةٍ للمستثمرين، أحد أهم المهماتِ الرئيسة لهيئة السوق المالية, مشيراً إلى أن الهيئة وتحقيقاً لهذه الغاية وضعت متطلباتِ للإفصاح وطالبت بمستوياتٍ عاليةٍ من الشفافيةِ من جميع الشركات. ولتعزيزِ الشفافيةِ والإفصاح، تتابُع الهيئةُ مدى التزامِ الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بإعلانِ نتائجِها المالية الأولية أو السنوية علاوة على إعلانِ المعلوماتِ الجوهرية التي تهمُ المستثمرين وفق المعاييرِ والضوابطِ الصادرةِ عن الهيئة".
وأوضح التويجري أن هيئة السوق المالية ماضية قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وهي تتعامل مع أكبر سوق في الشرق الأوسط يبلغ حجمها أكثر من 360 مليار دولار وفيها 140 شركة مدرجة ويوجد فيها 245 صندوقاً مطروحة طرحاً عاماً و87 صندوقاً مطروحاً طرحاً خاصاً.
وكشف التويجري أن مشاركة الأجانب غير المقيمين في سوق المال المحلية – من خلال اتفاقيات المبادلة – تسجل نموا مضطردا، حيث بلغ إجمالي تعاملاتهم في السوق منذ العمل باتفاقيات مبادلة حتى الآن نحو 7.2 مليارات دولار.