«الشورى» يناقش تباين وجهات النظر بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية ال51 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث بحث فيها عديدا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى. وبيّن أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن هناك تبايناً بين مجلسي الوزراء والشورى في 23 مادة ضمنها التقرير، وظهر من التقرير أن أغلب حالات التباين شكلية تتعلّق بالصياغة، أوتعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد، ولفتت إلى أن التباين بين المجلسين الذي يرتب أحكاماً جديدة أومختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد. واتجهت اللجنة إلى الموافقة على إجراء عدد من التعديلات على المواد فيما رأت عدم الموافقة على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
وتركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين العاشرة والرابعة عشرة بعد المائة، وتنص المادة العاشرة على»الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو ما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا»، وقد أيدت اللجنة على التعديل بحذف «ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع» الواردة في عجز المادة.
وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف، وما سقف مدة التوقيف، وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى. وناقش المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431/1432ه.
وخلصت اللجنة إلى أربع توصيات للرفع من كفاءة أداء الوزارة في عدة ملفات تقوم بالإشراف عليها، ولتواكب المتطلبات التي تبرز حالياً وفي المستقبل وتتمحور حول زيادة أعداد السكان وما لذلك من تأثيرات على المرور والنقل والمخاطر البيئية، وإدارة النفايات وإنارة الشوارع. وانتقد الأعضاء تنوع استخدامات الأراضي، وتجاور الأنشطة السكنية والتجارية في حي واحد مما يحدث تأثيرات سلبية سكانية وبيئية.
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، المكوّن من 12 مادة، وتهدف اللائحة إلى أن تقوم الدار بتوفيرالحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها من المسنين وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة، والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته أو في الدار. ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى ضرورة النص على إشراك وزارة الصحة في مجال دور الرعاية الاجتماعية.