جدل في "الشورى" حول الرجم وقطع اليد والقصاص

عقد مجلس الشورىاليوم الاثنين جلسته العادية الحادية والخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث بحث في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد لمجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام المجل
وبيّن أن اللجنة أوضحت في تقريرها، أن هناك تبايُناً بين مجلسي الوزراء والشورى في ثلاث وعشرين مادة ضمنها التقرير وفق جدول مقارنة بين رأي المجلسين ، وظهر من التقرير أن أغلب حالات التباين شكلية تتعلق بالصياغة ، أو تعديلات لفظية تهدف لمزيد من إيضاح المواد
وتركزت مناقشات الأعضاء بشأن المادتين العاشرة والرابعة عشرة بعد المائة ، وتنص المادة العاشرة على "الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل ، أو الرجم، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا "وقد أيّدت اللجنة على التعديل بحذف "ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيزا إلا بالإجماع"الواردة في عجز المادة. وتساءل بعض الأعضاء عن الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة لتمديد التوقيف ، وما سقف مدة التوقيف ، وطالبوا بأهمية الالتزام بالقوانين المماثلة في بعض الدول الخليجية والعربية في شأن توقيف المتهمين، بحيث يتوافق نظام الإجراءات الجزائية مع تلك الأنظمة في شأن توقيف المتهمين بما لا يتجاوز الثلاثة أشهر ولا يتجاوز 180 يوماً في الحد الأعلى
كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ،تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431/1432ه ، وخلصت اللجنة بعد مناقشتها التقرير بحضور عدد من مسؤولي الوزارة إلى أربع توصيات قدمتها للمجلس للرفع من كفاءة أداء الوزارة في عدة ملفات تقوم بالإشراف عليها ، ولتواكب المتطلبات التي تبرز حالياً وفي المستقبل، وتتمحور حول زيادة أعداد السكان ،وما لذلك من تأثيرات على المرور والنقل والمخاطر البيئية ، وإدارة النفايات وإنارة الشوارع ، وانتقد الأعضاء تنوع استخدامات الأراضي، وتجاور الأنشطة السكنية والتجارية في حي واحد ،ممّا يحدِث تأثيرات سلبية سكانية وبيئية ، وطالب أحد الأعضاء بإيصال الخدمات للعديد من المخططات السكنية ليتم الاستفادة من أراضي المنح ، وتساءل عن أسباب ضعف دور المجالس البلدية
واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر بن غشيان بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية ، المكون من 12 مادة ، وتهدف اللائحة لأن تقوم الدار بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها من المسنين وِفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة، والتوعية بأهمية رعاية المُسِن في أسرته أو في الدار ، وناقش المجلس بعد ذلك التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432ه بعد أن استمع إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني
واستعرضت اللجنة في تقريرها مراحل مناقشاتها للتقرير الذي تم بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعمل الهيئة ، وضمنت تقريرها أبرز ما تقوم به الهيئة من جهود ،وما قد يُصادف عملها من معوقات ، واستمعت إلى عدد من الآراء التي قدّمها مندوبو الهيئة والجهات الحكومية الأخرى . وطالب أحد الأعضاء بتحديد حجم ظاهرة البضائع المقلَّدة والمغشوشة بالمملكة ودور هيئة المواصفات والمقاييس لمعالجة هذه الظاهرة ، في حين رأى عضو آخر، أن إمكانات هيئة المواصفات والمقاييس أقل من المطلوب منها ،ومن المفترض إعادة تقييم دورها، وتحديد مهامها بشكل أوسع وأشمل، معتبراً أن المشكلة الرئيسة لا تكمن في تحديد المواصفات والمعايير فقط
يذكر أن مجلس الشورى أجّل كمناقشة ِالزام منح المرأة الهوية الوطنية والتي كان من المقرر مناقشتها في جلسة أمس وتم تأجيلها إلى جلسات مقبلة