وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدد من مواد مشروع نظام القياس والمعايرة. كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام القياس والمعايرة الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة. وقد صوت المجلس بالموافقة على جزء من مواد المشروع الذي يقع في ثلاث وعشرين مادة ، ويهدف إلى توحيد جهة القياس والمعايرة تمشياً مع النظام العالمي ، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة ، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية ، ثم ناقش المجلس المواد الجديدة التي أضافتها اللجنة في النظام. وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن عدد من المداخلات والملحوظات التي أبداه الأعضاء تجاه المواد الجديدة وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله. ويعزز مشروع النظام من دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها الجهاز الوطني للتقييس في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات ، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة ، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها ، وحق استعمالها. وإصدار وتطبيق المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية ، وإصدار وتنفيذ لوائح وأدلة الجودة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية السعودية، ولوائح إجراءات تقويم المطابقة بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة ، ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية والتي تقع في أربع عشرة مادة ، وتتبنى إيجاد مجال خصب للتعاون في البحوث العلمية الموجهة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة وجمهورية أوكرانيا ، استناداً إلى أحكام “ معاهدة المبادئ “ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي الصادرة في 27 يناير 1967 م ، وغيرها من معاهدات متعددة الأطراف بهذا المجال ، مما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحثية للبلدين الصديقين.
