«الشورى» يحيل للمناقشة تقرير لجنته الأمنية بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية والإقامة

إضافة إلى تقارير لأداء عدد من الأجهزة الحكومية وبعض الموضوعات

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى عدة تقارير للجان المتخصصة للمناقشة في الجلسات المقبلة ومنها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن محضر اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري، وتقريرها بشأن محضر اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، وتقريرها بشأن إجراء بعض التعديلات على كل من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد الواردة بقرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ 3/8/1432ه.
ومن التقارير المحالة التقرير المقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتقرير للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات، ومذكرة اللجنة الإيضاحية بشأن الملحوظات التي قدمت على تقرير اللجنة حول مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا.
وقد وافقت الهيئة العامة على إدراج عدد من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس خلال جلساته المقبلة، ومنها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل ، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وتقريرها بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية.
كما أدرجت الهيئة عدة تقارير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على جداول أعمال جلسات المجلس، بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والتقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار ، وتقرير بشأن طلب الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) ولائحته التنفيذية، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، وتقريرها بشأن طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الواردة في الفقرة (10) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي.
وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى قد عقدت اجتماعها الرابع من الدورة الخامسة للسنة الرابعة أمس السبت برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، والأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة، وأقرت جداول أعمال جلسات المجلس العامة للفترة المقبلة.