حذروا من أنّ عدم وجود احتياطات لحمايتها من الصدمات سيجعلها عرضة للانهيار

سجلت بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، نتائج إيجابية مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، ما جعل المحللين يؤكدون على النظرة الإيجابية لسوق الأسهم، في حين عبر آخرون عن أسفهم لعدم تأثر السوق إيجابا بهذه النتائج، بسبب سيطرة الأفراد والتأثر بالمتغيرات العالمية. وحذر المختصون في تعليقاتهم ل «الشرق» من أن عدم وجود احتياطات لحماية السوق من الصدمات ستجعلها عرضة للانهيار.
وقال المحلل المالي فضل البوعينين: يبدو أن السوق السعودية لم تعد تتعامل مع البيانات الإيجابية بشكل جيد، وقد ثبت ذلك بعد إعلان بعض الشركات لنتائجها، مضيفاً أن الأمر نفسه حصل في الربع الأول إذ أثبتت البيانات المالية إيجابية الكثير من الشركات وحققت نمواً في معظم قطاعات السوق، إلاّ أن هذا لم ينعكس إيجاباً على أسعار الأسهم ولاعلى المؤشر، بل إن السوق خسرت منذ ذلك اليوم خسائر فادحة. وأعرب عن اعتقاده أن المؤثرات الخارجية والنفسية ومؤثرات الثقة باتت أكثر تأثيراً على السوق من النتائج المالية وهذا أمر سلبي تتصف به السوق السعودية،، لافتا إلى ظهور بيانات محفزة للسوق السعودية، لو وجدت في أسواق عالمية لحققت نموا كبيرا في تداولاتها وفي مؤشرها، بعكس السوق السعودية التي لا يظهر عليها أي إيجابية من هذه البيانات. وعزا البوعينين السبب المباشر إلى سيطرة الأفراد على السوق السعودية، أن الأفراد يتعاملون دائما مع السوق بصفة لحظية بعكس المؤسسات التي تنظر إليها نظرة استراتيجية تتوزع بين الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة الاستثمار، وهذا ما تحتاجه السوق في الوقت الحالي.
وأوضح أن الأزمات التي تضرب العالم ومنها أزمة الديون السيادية في أوروبا وأزمات النمو في أمريكا تؤثر على الأسواق العالمية بشكل لحظي، أي إن التأثير يكون لحظياً ثم تعاود الأسواق ارتفاعها، كما حدث في «داو جونز» عندما انخفض من 13 ألف نقطة إلى 11 ألف نقطة تقريباً، إلاّ أنه عاد مرة أخرى ليلامس 13 ألف نقطة.
وتساءل: هل استطاعت السوق السعودية أن تجاري داو جونز في حركتها على الرغم من أن الاقتصاد السعودي يشهد طفرة غير مسبوقة خاصة مع زيادة السيولة والدخل الحكومي وقوة القطاع المصرفي، أضف إلى ذلك نمو الربحية في أهم قطاعات السوق وعلى رأسها القطاع المصرفي الذي يعاني في جميع دول العالم من مشكلات كبيرة، مؤكدا أن هذه الحركة الإيجابية التي شهدها «داو جونز» لا نجدها في السوق السعودية لأن من يدير السوق لا علاقة لهم بالأسواق المالية، بل ربما كانت ثقافتهم أكثر تعلقا بأسواق أخرى، ولكن الحظ هو من جلبهم إلى سوق المال فأصبحوا عالة عليه بدلاً من أن يكونوا صانعين له. وحذر البوعينين من أن استمرار السوق على ما هي عليه سيقودها إلى آثار سلبية لاسيما مع حدوث أي أمر طارئ في المنطقة، مؤكدا أن عدم وجود احتياطات لحماية السوق من أية صدمات خارجية سيجعله عرضة للانهيار.
ويوافقه الرأي المحلل المالي محمد الضحيان، حيث أكد أن السوق السعودية تأخذ في الحسبان الأوضاع الدولية وليست المحلية وقال: لدينا ارتفاع بمعدلات أرباح البنوك وارتفاع في معدلات أرباح شركات الإسمنت إضافة إلى أننا نتوقع معدلات مرتفعة لشركات البتروكيماويات، وأضاف أن هذه القطاعات تمثل أكثر من 85% إلاّ أن السوق تأبى أن تستجيب لهذه المعطيات، وتظل تحافظ على معطياتها السابقة ألا وهي المتاجرة بما يطلق عليه «الأسهم الرديئة». وأشار إلى أن السوق في حال ارتفاعها ، سترتفع بنسبة 0.5% وفي حالة انخفاضها ستنخفض بما يقارب 1.5%، ما يدل على عدم وجود ضوابط اقتصادية للارتفاعات والانخفاضات، وعليه ستظل السوق على هذا المنحنى طالما أن من يتحكم فيها حفنة من الأفراد يستطيعون تحديد القرارات بعيدا عن أعين الرقابة.
من جهته ، رأى المالي محمد العنقري، أن النتائج إلى الآن تعكس واقعا إيجابيا للمستقبل وبالتالي سينعكس هذا على الأسعار وزيادة الاستثمار باعتبار أن العوائد ونسب التوزيعات سترتفع وستكون فرصة للاستثمار في السوق المالي، مفيدا أن الاقتصاد المحلي يشهد نموا قويا وتحولات مستقبلية إيجابية بعد إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري وكثير من العوامل التي تدعم نمو ربحية الشركات وزيادة الفرص في السوق، وأكد أن جميع هذه العوامل تشجع على الاستثمار، لذلك فالنظرة للسوق إيجابية، مبينا أن تحقيق القطاعات القيادية لنتائج أفضل يجعل الأسعار تتحسن بشكل أكبر.