تنتظر الأردن قرار اللجنة الفنية للجامعة العربية بخصوص استثنائه من تطبيق العقوبات على سوريا، فيما تحبس القطاعات التجارية والزراعية والصناعية أنفاسها خشية اضطرار الأردن لتطبيق تلك العقوبات. ويعتقد مراقبون على نطاق واسع في الأردن أن آثار تلك العقوبات ستكون كارثية على الأردن.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد ل»الشرق» أن الأردن في انتظار قرار اللجنة الفنية، موضحاً أن طلبه بخصوص استثنائه من تطبيق العقوبات في مجالي التجارة والطيران هو في عهدة اللجنة. ولكنه شدد في نفس الوقت أن الأردن مع الإجماع، وسيبقى منسجماً مع نفسه في تصويته على تطبيق العقوبات، وهو ما دفعه للجوء إلى اللجنة الفنية بدلاً من التصرف بمفرده.
وأكدت مصادر ل «الشرق» أن الأردن جادل بشدة ضد فرض عقوبات على سوريا أثناء المداولات في الجامعة العربية، إلا أنه في النهاية صوت لصالح العقوبات لتجنب كسر الإجماع العربي، مسجلاً تحفظه على تطبيق العقوبات الاقتصادية. كما تقول المصادر إن من غير المحتمل أن تحسم اللجنة الموقف قريباً حيث من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة صاحبة قرار، أم أنها ستقدم توصيات إلى الجامعة العربية.
وتمر أكثر من 60% من واردات الأردن عبر الأراضي السورية، فيما تعتمد السوق الأردنية كثيراً على البضائع السورية الرخيصة نسبياً، وخصوصاً في مناطق الشمال. ومن ناحية أخرى يعتمد القطاع الزراعي الأردني بشكل كبير على التصدير إلى سوريا كمرحلة أولى، أو المرور فيها إلى دول أخرى. وبحسب تصريحات صحفية لأمين عام وزارة الزراعة الأردني راضي الطراونة فإن الأردن يصدر (300) ألف طن من المنتجات الزراعية إلى سوريا سنوياً، في حين يمر فيها أكثر من (120) ألف طن سنوياً إلى تركيا ولبنان وأوروبا. وتشكل صادرات الخضار والفواكه الأردنية إلى سوريا ولبنان (28%) من منتجات الأردن الزراعية، ومن المتوقع أن يتكبد القطاع الزراعي الأردني خسائر كبيرة في حال توقفت تلك الصادرات، ولهذا فقد وقع العشرات من المزارعين قبل أسابيع على بيان دعوا فيه الحكومة إلى عدم التدخل في الشأن السوري.
ووصل حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا إلى (390) مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011. وتقول مصادر، إن الأردن يحاول البحث عن بديل في حالة أصرت الجامعة العربية على التزام الأردن بالعقوبات. ويتمثل ذلك البديل في المرور عبر العراق، ولكن ذلك يعني مسافة أطول باتجاه تركيا وأوروبا، وبالتالي كلفة أكبر، إضافة إلى عدم القدرة على تعويض مرفأي اللاذقية وطرطوس اللذين يمر فيهما (40%) من واردات الأردن. ويعتقد الأردن أن ضرر تلك العقوبات على الأردن سيكون كبيراً، ويستذكر الأردنيون ما حل باقتصادهم بعد حصار العراق. وفي هذا الصدد وفي ملاحظة مريرة وذات دلالة عميقة تكثف الموقف، ويقول أحد كبار المسؤولين في الأردن «لست أدري، هل فرض هذه العقوبات هو ضد سوريا أم ضد الأردن؟»