الأردن يؤيد حل الوضع في إطار «البيت العربي»

قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة امس إن بلاده تؤيد «حل الوضع في سورية في اطار البيت العربي».
وقال جودة، الذي كان يتحدث امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاعيان إن «الاردن مع الاجماع العربي ومع حل الوضع في سورية في اطار البيت العربي وبما يضمن أمن وأمان ووحدة وسلامة سورية وشعبها».
وأكد الوزير الاردني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية، موقف الاردن ب «عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية التي هي جار مهم للاردن وأمنها يهمنا».
وفي ما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية على سورية، قال جوده إن «الاردن له مصالح مع سورية اقتصادية وقضايا عديدة منها الحدود والمياه ووجود آلاف الطلبة الاردنيين في سورية، لذا كان طلب الاردن أن تكون هناك استثناءات لدول الجوار في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وتم تسجيل هذه الملاحظة لدى الجامعة العربية التي أخذت بها في توصياتها».
وكان الناطق الاعلامي باسم وزارة الخارجية الاردنية محمد الكايد قال اول من امس ان المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات العربية بحق سورية. في موازاة ذلك، طلب الاردن رسمياً من الحكومة العراقية السماح للبرادات المحملة بالخضار والفواكه الاردنية المصدرة الى تركيا واوروبا بالعبور ترانزيت في الاراضي العراقية. وجاء الطلب الاردني الذي تقدمت به وزارة النقل الى نظيرتها العراقية الاسبوع الماضي لتفعيل العمل بنظام العبور (الترانزيت).
وقالت وزارة النقل الاردنية ان طلبها يأتي في اطار التطورات الاقليمية المتسارعة والظروف والحاجة الملحة لإيجاد مسارات آمنة للصادرات الاردنية من الخضار والفواكه للموسم الزراعي الحالي الى تركيا ودول اوروبا ومنع انقطاعها. وكانت حركة النقل عبر الاراضي السورية قد تراجعت بنسبة 20 في المئة جراء الاحداث في سورية وما نتج منه من تهديد بفرض عقوبات. ويسعى الاردن للحصول على استثناء من جامعة الدول العربية في حال تطبيق عقوبات عربية على سورية نظراً للخسارة الكبيرة التي ستقع على القطاعات التجارية والزراعية والصناعية الاردنية حيث يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين على 200 مليون دولار.
وقال مصدر رسمي اردني إن الحكومة شكلت لجنة عليا من القطاعات الاقتصادية الاردنية مهمتها حصر الاضرار التي قد تنجم جراء العقوبات المفروضة على سورية واثرها على الاقتصاد الوطني والاجراءات والبدائل التي يمكن اتخاذها للتقليل من خطورة هذه العقوبات على المصالح الاقتصادية الاردنية ومصير الشركات المشتركة بين البلدين.
وكانت مصادر مطلعة اكدت ان عدداً من البنوك الاردنية العاملة في السوق المحلية اوقفت تعاملاتها مع البنك المركزي والبنك التجاري السوريين على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بوقف التعامل معها.
ويأتي قرار البنوك الاردنية حفاظاً على مصالحها وعلاقاتها مع البنوك العالمية التي اوقفت التعامل معها بموجب عقوبات فرضتها دولها على النظام السوري. وقدر المصدر حجم ودائع البنك المركزي السوري والبنك المصرفي التجاري السوري بأكثر من 500 مليون دولار موزعة على خمسة بنوك أردنية.
وأكد نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود عدم وجود عوائق من الطرف السوري يمنع عبور الشاحنات الاردنية وحسب التعليمات فالشاحنات الاردنية يجب ان يكون عبورها باتجاه الاراضي التركية ترانزيت وأن لا يكون مقصدها الاراضي التركية.