العرب يحظرون دخول المسؤولين السوريين لبلدانهم

أقر وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الطارئ أمس بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية العقوبات الاقتصادية مع سوريا التى رفعها إليهم المجلس الاقتصادي الاجتماعي أمس الاول. ووافق الوزراء فى اجتماعهم بفندق فيرمونت بالقاهرة بعد أن تقررعقد كافة اجتماعات الأسبوع خارج مقر الجامعة على حزمة من العقوبات الاقتصادية وتشكيل لجنة فنية تنفيذية لوضع ما يستثنى منها دون إقرار أية عقوبات سياسية.. وبرر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم ذلك بأن العقوبات ليست هدفاً فى حد ذاتها ولكنها وسيلة للضغط على سوريا لتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين والالتزام بتنفيذ المبادرة العربية. وقال حمد بن جاسم فى مؤتمر صحفى مشترك مع أمين عام الجامعة العربية د. نبيل العربى: إننا ما زلنا حريصين على حل الأزمة عربياً وما دون ذلك فإن التدخل الأجنبي وارد. وأضاف بأنه سيتم إبلاغ الأمم المتحدة بهذه العقوبات. ورداً على نفس السؤال قال العربي: العقوبات الاقتصادية أكثر تأثيراً من السياسية، ومنع سفر كبار المسؤولين الوارد فى العقوبات الاقتصادية أهم من سحب السفراء خصوصاً وأن قرار العقوبات واجب النفاذ فوراً. ونقل حمد بن جاسم عن وزير الخارجية التركى الذي شارك فى الاجتماع التزام تركيا بتنفيذ العقوبات التى أقرها مجلس الجامعة على سوريا.. وتشمل حزمة العقوبات الاقتصادية منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم ووقف التعامل مع البنك المركزى السوري، ووقف المبادلات الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التى تؤثر على حياة الشعب السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات معها وكذلك وقف تمويل أى مبادلات تجارية حكومية والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة المعاملات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء حوالات العمالة السورية فى الخارج إلى أسرها وتجميد تمويل مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية وتعليق رحلات الطيران العربية من وإلى سوريا.. كما قرر وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة تنفيذية فنية برئاسة قطر وعضوية كل من المملكة والأردن والسودان وعمان ومصر والأمانة العامة للجامعة وتكون مهمتها تقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخه إلى اللجنة الوزارية لتحديد موعد وقف الرحلات، والنظر فى الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية وتقديم قائمة بالسلع الإستراتيجية وقائمة أخرى بأسماء كبار الشخصيات الذين يشملهم قرار منع السفر. وصدرت قرارات مجلس الجامعة بموافقة 19 دولة وتحفظ العراق وامتناع لبنان عن التصويت. وكانت أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا التي بدأت في وقت سابق أمس قد شهدت خلافات بين أعضائها بشأن العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية المقرر توقيعها على سوريا. وقال مصدر عربي مسؤول بأن دولتين على الأقل من بين الدول الأعضاء في اللجنة حذرتا من التعجل في إقرار هذه العقوبات نظرا لأن تأثيرها السلبي سيكون كارثياً على الشعب قبل النظام فى سوريا. وأوضح المصدر ان الدول المؤيدة للعقوبات والتي تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري. وتضم اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تضم قطر رئيسا وكلا من مصر، الجزائر، السودان وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة العربية كأعضاء. وكان قد انضم إلى اجتماع اللجنة الوزارية امس ممثلو الدول العربية المجاورة لسوريا غير الأعضاء في اللجنة وهى الأردن والعراق ولبنان.. كما حضر الاجتماع دولة الإمارات العربية المتحدة. وصرحت مصادر عربية بأن اللجنة طلبت مشاركة هذه الدول لسماع وجهة نظرها وتقييمها لجدوى تطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه أمس الأول والتداعيات السلبية للعقوبات على هذه الدول.