سوريا تحت طائلة العقاب العربي

بأغلبية 19 صوتاً وتحفظ العراق وامتناع لبنان..وتحذير من "المصير الليبي"..

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".
وقال الشيخ حمد ان "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.
وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها. ويأتي هذا القرار في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من اجل حملها على وقف قمع المتظاهرين المعارضين للنظام الذي اسفر منذ منتصف اذار/مارس الماضي عن سقوط اكثر من 3500 قتيل وفقا للامم المتحدة.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف المبادلات التجارية وتوصية بحظر جوي عربي
واكد المسؤول القطري أن "الدول التى صوتت بنعم على العقوبات وهي 19 دولة" ستنفذ القرار "فورا ومنذ اليوم فهذه مسؤولية اخلاقية، ومن لا يريد التنفيذ كان عليه أن يصوت بالرفض خلال الاجتماع".
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".
ونص القرار ايضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".
كما قرر الوزراء "تجميد تمويل مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".
وبينما اوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من والى سوريا، فان وزراء الخارجية طلبوا الاحد، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوي الخبراء) شكلوها ان تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الاجراء موضع التنفيذ.
كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية.
وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الازمة، قال الشيخ حمد "كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي" مضيفا "اذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي".
وتابع "نأمل ان يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار" معتبرا رغم ذلك ان "البوادر ليست ايجابية".
واكد ان "ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات".
من جانبه، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "همنا الاكبر كان كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات".
وافاد دبلوماسيون عرب ان خلافات ظهرت عند مناقشة مشروع العقوبات بشأن جدواها موضحين ان دولتين على الاقل من الدول الاعضاء فى اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات باعتبار ان "تأثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا".
وقالوا ان "الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري".
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا" في موعد اقصاه الجمعة الخامس والعشرون من تشرين الثاني/نوفمبر.