دعا مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة في وزارة التجارة والصناعة المهندس حبيب عبد الصمد ، أصحاب الأعمال إلى زيادة أعداد المختبرات الخاصة لحماية المستهلك والحد من دخول البضائع المقلدة والمغشوشة . وقال في اللقاء الذي نظمته غرفة جدة أمس بحضور أصحاب المختبرات، إنه تم الترخيص لعدد29 مختبراً للجادين من المستثمرين خلال ست سنوات، في حين أن هناك 250 طلبا للحصول على تراخيص، لكن الوزارة تشدد على ضرورة تطبيق معايير دقيقة تضمن قدرة المختبر على الوفاء بالتزاماته، ولا تعطي التراخيص إلا وفق لوائح وأنظمة تضمن سلامة المواطن الذي يعد المستهلك لكل المنتجات التي يتم فسحها. وشهد اللقاء تبادلاً للاتهامات بين المخلصين الجمركيين ومدير المختبرات ، الذي اتهم المخلصين بتصريف البضاعة للأسواق قبل صدور النتائج النهائية للعينات. وانتقد عبد الصمد قلة المختبرات المتخصصة في فحص زيت الزيتون والأجبان على منافذ الحدود الشمالية، وفحص إطارات السيارات وقطع الغيار، إذ لا يوجد في المملكة كلها إلا مختبر واحد في حين أنه يدخل سنويا خمسة ملايين إطار. وأضاف أن هذا النوع من المختبرات لا تكلف كثيرا فهي مجرد ورشة ميكانيكا، كاشفاً عن حاجة الوزارة العاجلة لأكثر من مائة مختبر لفحص البضائع المختلفة التي تعبر من حوالي عشرين منفذا رئيساً، إذ يبلغ عدد المختبرات الخاصة الحالية 29 مختبراً، تتركز في مدينتي جدة والدمام وأغلبها لفحص الأجهزة الكهربائية، فيما أغفل المستثمرون أماكن أخرى مثل قصرة والبطحاء وسلوى وجازان والطوال والحديثة، ما يؤدي لجلب البضائع للفحص في جدة والدمام وبالتالي زيادة تكاليف السلع التي يتحملها المستهلك في النهاية. وكشف عبد الصمد عن دراسة تجريها الوزارة لترغيب أصحاب الأعمال للاستثمار في هذا المجال، من خلال تمديد مدة الحصول على الترخيص من سنتين إلى ثلاث سنوات، تخفيض التكلفة من خمسة آلاف إلى ثلاثة آلاف ريال، تكوين لجنة برئاسة وزير التجارة ومديري المختبرات في جدة والرياض لرصد السلبيات والمشكلات التي يتعرض لها التجار مع النظام الحالي لحلها في اللجنة. وانتقد أصحاب المختبرات القائمة لعدم تطبيقهم شرط أن يكون مديرو الجودة سعوديي الجنسية مبيناً أن تسعة فقط هم الذين التزموا بالشرط، مشددا على أصحاب المختبرات ضرورة التقيد بالشروط تفاديا للعقوبات التي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة من خمسة إلى عشرين ألف ريال، تم وقف الترخيص ثم سحبه في حال عدم الاستجابة مع غرامة ألف ريال عن كل سنة. من جهته ،كشف رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة إبراهيم العقيلي، عن أن ثلاثة أرباع المختبرات الخاصة لا تطبق القوانين واللوائح ومنها إعادة العينة مع نتائج المختبر وهو مالا يتم فعلياً، وأضاف أن العينة غالبا ما تكون بكود سري يخفي هوية صاحب البضاعة، منتقدا ارتكاب بعض المختبرات أخطاء فادحة تصل لتطبيق اختبارات لمواصفات غير مطلوبة. وقدم العقيلي ل«الشرق» نسخة من تقارير تحمل مثل هذه الأخطاء، التي أظهرت اجتياز البضاعة لبعض المواصفات وإخضاعها للاختبار لمواصفات غير مطلوبة، وفي النهاية تكون النتيجة تعطل بضاعة بالملايين وتكدسها في الميناء.
