الخليفة: «التجارة» لديها برنامج متكامل لتطوير مختبراتها

الترخيص ل19 مختبراً من القطاع الخاص

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح بن موسى الخليفة على عدم دخول أي منتج من أي بلد ما لم يتم فحصه واعتماده من قبل مختبر الوزارة، مبينا أن لدى وزارة التجارة برنامج متكامل لتطوير مختبرات الوزارة، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص لتحليل وفحص السلع الاستهلاكية بما يحد من دخول بعض السلع المقلدة أو المغشوشة التي لا نستطيع القضاء عليها وهذا يساعدنا على الإقلال من تلك السلع في السوق المحلي.
وبين الخليفة لدى زيارته عدد من المختبرات الخاصة بالمنطقة الشرقية أن الوزارة تعمل جادة في منح المختبرات الخاصة التصاريح اللازمة لاعتماد الشهادات الصادرة منه، وأنه لا يوجد لدى الوزارة تأخير في منح التصاريح لهذه المختبرات، مشيرا إلى أنه تعمل مكملة للمختبرات التابعة للوزارة، مفيدا بأن الوزارة لديها توجه تعمل به حاليا بإعطاء أهمية كبيرة للمختبرات الخاصة ومساعدتها في القيام بأعمالها خصوصا الجادة منها، وأنه خلال عام تم الترخيص للعديد من المتخبرات الخاصة منها 19 مختبر نهائي بحيث يعطى المختبر ترخيص مبدئيا، وخلال سته أشهر تتم زيارة المختبر من قبل لجنة مختصة في الوزارة لمعرفة مدى توفر الأجهزة وتقييمه لكافة الأجهزة والموارد البشرية القادرة على تشغيل المختبر ثم يعطى الترخيص النهائي إذا ثبتت كفاءة المختبر.
وأشار الخليفة إلى أن هناك قرار من الوزارة يسمى بقرار الاستعانة بالمختبرات الخاصة وهي تقوم بنفس الدور الذي تقوم به مختبرات وزارة التجارة لفحص السلع الاستهلاكية، وتم تبليغ الجهات الجمارك والغرف التجارية وكافة الجهات ويعتبر من المختبرات المؤهلة للقيام بالفحص والتحليل بغرض الفحص الجمركي.
وعن الاعتمادات الدولية للسلع الصادرة والمستوردة قال اعتمدت الوزارة عدة شركات لإصدار شهادة المطابقة من بلد المنشأ وهذه الشركات حاصلة على الاعتماد الدولي وتم الاعتراف بها، مؤكدا أن أي سلع استهلاكية تستورد للمملكة يصل معها شهادة مطابقة من جهة مؤهلة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وعند دخول البضاعة أو المنتج إلى داخل السعودية تؤخذ عينة للتحقق وترسل للمختبرات للفحص واعتمادها.
وأضاف الخليفة أن العديد من المختبرات الخاصة في طور الاستكمال في مختلف السلع الاستهلاكية، ولدينا تراخيص في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير في فحص وتحليل الكثير من السلع للفسح الجمركي.
وعن ألعاب الأطفال قال أن هناك توجيه من الوزير بخصوصها وأنه لا بد أن تحصل على شهادة المطابقة ولدينا مختبرات فعلية لفحصها وستطبق الشارة الخليجية على الالعاب وهذا نظام متكامل، ووزارة التجارة هي جهة التعيين التي تمنح التراخيص «إشارة ترمز لدول الخليج»، وتوضع في جميع دول الخليج وحاليا التطبيق المبدئي، ويمنح التاجر فرصة لمدة ستة أشهر لتصحيح وضع الألعاب وإصدار شهادات المطابقة لكي يتم منحها الشارة الخليجية.