الشرطة تتهم كتابة العدل.. والعدل تتعذر بالزحام

اتهمت شرطة حفرالباطن، كتابة العدل بالمحافظة بالإخلال الواضح بنظام إفراغ الأراضي لصالح مواطنين، وقالت في خطابات لها مع المحافظة -حصلت «الشرق» على نسخة منها- إن كتابة العدل تنهج أساليب غير مقنعة في إجاباتها على الاستفسارات التي تصلها من الشرطة، حول توضيح موقفها تجاه عدد من الشكاوى التي تحقق فيها المديرية، خاصة فيما يتعلق ببيع بعض الأراضي دون علم أصحابها.
ووصلت لمحافظة حفر الباطن شكاوى لمواطنين حول إفراغ أراضيهم بأسماء مواطنين آخرين دون علمهم، الأمر الذي اعتبرته شرطة حفر الباطن، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مجريات التحقيق في مثل هذه القضايا، تهاونا وإخلالا في أنظمة الإفراغ واستخراج صكوك بدل مفقودة، والتسبب في حدوث تعديات من هذا النوع.
وطالب المواطن عايد المطيري من هيئة مكافحة الفساد التحقيق في سرقة أرض والده المتوفى، دون الحصول على حصر للورثة، وذلك من قِبَل أشخاص مجهولين في كتابة عدل حفر الباطن، مبينا: «أرض والدي رقم 288 بلك أ ومساحتها 896 مترا مربعا، في مخطط 9/ 87، والمسمى ب «ابن هدباء»، بيعت دون إذن من الورثة، وقدمت شكوى للمحافظة وحققت الشرطة في القضية ورغم توصل الشرطة للشخص المعتدي على الأرض إلا أن القضية لم تحل ولا تزال في طور المخاطبات الرسمية، وفي ظل مماطلة الأطراف المعنية بالرد، وعدم احتجاز الشرطة لهم، رغم وضوح تعديهم، خاصة أن الأرض اشتراها المتعدي وفق الصك ب 55 ألف ريال، وباعها بعد أقل من أسبوع ب 205 آلاف ريال. ورصدت «الشرق» وفق الخطابات التي حصلت عليها في قضية التعدي على أرض المواطن المتوفى عوض فطحان المطيري، جوانب قصور واضحة في إجراءات إفراغ الأرض، كونها لم تضبط بضبط المبايعات لدى الشيخ عبدالله بن علي الجبر وفق إفادته لرئيس كتابة العدل بحفر الباطن صالح العنقري، في الخطاب رقم 33384681 وتاريخ 30 من شهر ربيع الأول الماضي، الأمر الذي دعا الشرطة لتوجيه خطاب لكتابة العدل برقم 21/11/93/6/س بتاريخ 17/ 4/ 1433، والتساؤل عن كيفية توقيع كاتب العدل على المبايعة دون مشاهدة ضبط المبايعة، وإيضاح اسم الموظف صاحب التأشيرة، وإيضاح من المتقدم بطلب استخراج صك بدل فاقد، وأجابت كتابة عدل حفر الباطن في الخطاب رقم 33743960 بتاريخ الرابع من شهر جمادى الأولى من العام الجاري، أنها لم تتمكن من معرفة صاحب التأشيرة على الصك وأنها غير مطابقة لتوقيع كتاب الضبط لديهم، وأشارت كتابة العدل في ردها على استفسارات الشرطة: «قد يكون كاتب العدل اعتمد على تطبيق الصك على سجله في قسم السجلات دون مشاهدة ضبط المبايعة بسبب ما لديه من زحام». إلى ذلك، وصف أحد أطراف القضية المواطن قبلان العتيبي ما حدث بالتحايل الصريح على الأنظمة،
وقال ل (الشرق): اشتريت الأرض من السوق ب 205 آلاف ريال بهدف تعميرها، ثم جاءني الشخص الذي اشتريتها منه ومارس ضغوطا كبيرة عليّ حيث طلب مني استرجاعها له مقابل 250 ألف ريال بحجة أن الأرض متنازع عليها، وأن هناك موظفا في كتابة العدل سوف يتم فصله لأنه أفرغها بطريقة غير نظامية ووافقت رغم أنني قد اتفقت مع مقاول لبناء الأرض، وذهبت معهم والتقيت بكاتب العدل الشيخ عبدالله الجبر ومعي الرجل الذي اشتريت منه الأرض وتم إغلاق الباب وطلبوا مني إفراغ الأرض للرجل المتوفى التي كانت باسمه ورفضت ذلك وقلت لهم بالحرف الواحد، أنا لا أبيع لشخص متوفى، بل أبيعها لأي واحد منكم، ثم قام كاتب العدل بالاتصال برئيس الدائرة الذي أخبره أن الأرض جاء أمر من المحافظة بإيقاف التصرف بها لوجود شكوى من ورثة المتوفى»، وأضاف العتيبي: سأوكل محاميا لمتابعة القضية حيث إنني تضررت وذهبت ضحية للتحايل.
وتحتفظ «الشرق» بكافة الخطابات والأوراق والإثباتات التي تكشف التعدي الصريح على الأرض دون الرجوع لصاحبها أو ورثته.